جراحی دوباره نرخ سود بانکی

هنگامی که شورای پول و اعتبار موضوع کاهش نرخ سود بانکی را از تصویب گذراند، یکی از بندهای مهم آن ‌مربوط به زمان‌بندی بررسی نرخ سود بانکی بود. براساس این زمان‌بندی شورای پول و اعتبار هر سه ماه یکبار نرخ سود بانکی را دوباره مورد بازبینی قرار می‌دهد و در صورت نیاز این نرخ سود را دوباره کاهش خواهد داد. به گزارش «فرصت امروز» در آستانه نزدیک شدن به نخستین سه ماه کاهش نرخ سود بانکی، برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش مجدد آن تقویت شده است. در این میان اظهارات وزیر اقتصاد درباره لزوم کاهش دوباره نرخ سود بانکی این گمانه را بیش از پیش تقویت کرده است.

وی در این باره در جمع مجلسی‌ها گفته بود: کاهش نرخ سپرده قانونی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. ساماندهی نرخ سود باید مبتنی بر منطق اقتصادی، قواعد شرعی و شرایط اقتصادی و بانکی کشور باشد برهمین اساس چند اصل و قاعده در سیاست‌های ساماندهی سود مدنظر قرار گرفته است اولاً کاهش نرخ سود باید تدریجی و منطقی باشد چراکه کاهش یکباره هجوم پول و منابع را به بازارهای سفته‌گری افزایش می‌دهد ثانیاً نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی باید افزایش یابد که نیازمند همکاری قوه قضاییه و سایر دستگاه‌هاست و ثالثاً نرخ سود بالا به‌خاطر اضافه‌برداشت و نرخ‌های بین بانکی است. طیب‌نیا ادامه داد: نرخ سود تسهیلات باید توافقی باشد نه دستوری، بنابراین راهبرد دولت ساماندهی تدریجی و توافقی نرخ سود تسهیلات بانکی همزمان با افزایش منابع بانکی و افزایش نظارت بانک مرکزی است. 

این اظهارات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که گنجاندن ‌بند بازبینی سه ماهه نرخ سود بانکی در آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار مبتنی بر یک استراتژی فرسایشی نرخ سود بانکی بوده است.

نرخ 18 درصد محتمل است

محمد ایوبی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: کاهش نرخ سود بانکی در مرحله قبل به اندازه‌ای نبود که تصور می‌شد. برخی مسئولان از ارقامی به‌مراتب پایین‌تر صحبت می‌کردند اما در نهایت به نرخ سود بانکی 20 درصد رسیدند. علت آن هم این بود که شورای پول و اعتبار تلاش کرد برخلاف رویه سال‌های گذشته، از تحمیل نرخ سود به بانک‌ها خودداری کند. نکته مهم این بود که بانک‌ها پذیرفتند نرخ سود بانکی باید تابعی از تغییرات تورم کشور باشد چون در گذشته مقاومت‌هایی درباره این استدلال وجود داشت. بنابراین با این اتفاق بحث نرخ سود بانکی در ریل درست خودش قرار گرفته است و در سال‌های آینده هم می‌توان برمبنای این پذیرش، نرخ سود را کاهش یا افزایش داد.

وی افزود: یکی از مزایای توافق شورای پول و اعتبار با بانک‌ها در مورد نرخ سود بانکی تضمین اجرای نرخ سود بانکی، توسط بانک بود. چون در گذشته تخلفاتی در این زمینه صورت می‌گرفت. بنابراین در این دور از مباحث کاهش نرخ سود بانکی اگر در دستور شورای پول و اعتبار قرار گیرد دوباره مسیر اقناع بانک‌ها دنبال خواهد شد. بنابراین کاهش قابل‌ملاحظه‌ای را نباید انتظار داشت اما روند کاهشی آن محتمل است. این کارشناس در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید نرخ سود بانکی به چه میزان کاهش یابد؟ گفت: در دور قبلی کاهش نرخ سود بانکی وزیر اقتصاد از نرخ 18 درصدی سود بانکی دفاع کرده بود که محقق نشد. بنابراین فکر می‌کنم رسیدن به این نرخ در این دور از بازبینی نرخ سود بانکی محتمل باشد.

تبعات کاهش یکباره نرخ سود

عنایت پورسیف، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: کاهش نرخ سود بانکی با وجود جذابیت‌هایی که برای تولیدکنندگان کشور دارد اما ممکن است با کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی به ضرر تولیدکنندگان تمام شود. وی در مورد اظهارات وزیر اقتصاد در مورد تدریجی بودن کاهش نرخ سود بانکی گفت: ما با اقتصاد بیماری سرو کار داریم. 4هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجازی است که اصلاً در محاسبات بانک مرکزی در مورد نقدینگی جایی ندارد. در دهه گذشته رشد نقدینگی در کشور توفانی بوده است. آمارها نشان می‌دهد که نسبت رشد نقدینگی در یک دهه گذشته با تولید ناخالص داخلی 500 برابر است؛ یک نسبت سرگیجه آور! ما با چنین اقتصادی طرف هستیم و برای جراحی نرخ سود بانکی در آن باید با نهایت احتیاط عمل کنیم. این کارشناس تأکید کرد: در برابر کاهش یکباره نرخ سود بانکی می‌تواند موج واردات را در کشور دامن بزند. وقتی درآمدهای بانک‌ها از این طریق با تحدید مواجه شود آنها شروع به تزریق وام‌هایی که بخش بازرگانی را تقویت می‌کند و بازدهی سریع‌تری دارد می‌کنند. به دنبال آن روند واردات افزایش پیدا می‌کند و شرایطی مانند دهه 80 برای اقتصاد کشور در حوزه واردات رقم می‌خورد.

وی اظهار کرد: چون بانک‌ها هم از طرف منابع‌شان تحت فشار هستند و نمی‌توانند اجازه دهند با کاهش نرخ سود بانکی، منابع‌شان بیشتر کاهش یابد مجبور می‌شوند منابع خود را در بخش‌های بنگاهداری بیشتر متمرکز کنند و از این طریق دولت که به دنبال کاهش بنگاهداری بانک‌ها است هم به هدفش نمی‌رسد.