اعتراضهایی که این روزها به دلیل تغییرات در قیمت خوراک در بخش تولید رخ میدهد، ریشه در غیر رقابتی بودن اقتصاد ایران دارد. اینکه وزارت نفت بنا به وظیفه قانونی خود قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی را بالا میبرد و سبب اعتراض این واحدها میشود، نشان میدهد که بخشهای مهم اقتصاد ایران هنوز وابسته به یارانه و برخی رانتها هستند که بریدن از آنها برای شان سخت و تا حدی غیر ممکن است.
در چنین شرایطی بهتر است سیاست گذاران اقتصادی کشور، زمینه رسیدن به اقتصادی رقابتی و غیررانتی را فراهم آورند و با در پیش گرفتن اصول اقتصاد مقاومتی، فعالیتهای اقتصادی در ایران را به گونه ای طرحریزی کنند که محصولات تولیدیشان قابل عرضه در بازارهای مختلف باشد.
تولید یک محصول، دو رکن اساسی برای رقابتپذیری دارد؛ یا بهتر است که از نظر قیمتی با رقبا به رقابت بپردازد یا اینکه کیفیت آن بهگونهای باشد که تولیدکننده دیگری قادر نباشد مانند آن محصول را به تولید برساند. این نگرش اگر در صنایع پتروشیمی کشور مورد توجه قرار گیرد آنگاه مدیران این صنعت نسبت به واقعیسازی قیمت ارز و خوراک واکنش منفی نشان نمیدهند و میکوشند با بالابردن بهرهوری و عرضه محصولات با قیمت رقابتی سهم خود را در بازار حفظ کنند.
در دنیای کنونی کمتر کارشناس اقتصادی وجود دارد که از صنایع مبتنی به رانت و یارانه دفاع کند، چراکه بر این باور است بنگاههای ناکارآمد که در طول فعالیت خود تنها به اتلاف منابع روی آوردهاند، نباید مورد حمایت قرار گیرند و بهتر است به مرگ طبیعی بمیرند نه اینکه با دوپینگ درمانی مرگ آنان برای چند سال به تأخیر انداخته شود.
با توجه به اهمیت رقابت پذیری در صنایع پتروشیمی کشور به نظر میرسد بهتر است سیاستگذاران اقتصادی زمینه لازم را برای تولیدی رقابتی در این شرکتها فراهم آورند. در گام نخست نیاز است این واحدها با ارز تک نرخی خو بگیرند و آنگاه نیز خوراک خود از وزارت نفت را براساس قیمت های بینالمللی در بازاری رقابتی و غیر انحصاری خریداری کنند.
در ادامه نیز بهتر است دست صنایع پتروشیمی باز گذاشته شود و آنها نیز بتوانند محصولات تولیدی خود را براساس قیمتهای جهانی به فروش رسانده و دست آنان در صادرات و فروش محصولاتشان باز باشد. این نوع برخورد با بنگاهها دقیقا منطبق بر اقتصاد مقاومتی است چراکه اصول این سند بالادستی نظام بر تولید درونزا و بروننگر پایه گذاری شده است.
اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی را می توان به این گونه تفسیر کرد که واحدهای پتروشیمی ما با تکیه به توان داخلی رشد کنند و با سطح رقابتپذیری بالا در بازارهای جهانی و صادراتی حضور فعالانهای داشته باشند.
آنچه در این میان مهم است، اینکه واحدهای پتروشیمی بپذیرند که دوره رقابتپذیری فرا رسیده و باید به قیمتهای جدید و سودهای کمتر خود را وفق دهند، در این صورت خواهند توانست با اصلاح ساختاری که انجام میدهند واحدهای چابکی به وجود آورند که از نظر بهرهوری موقعیت قابل قبولی داشته باشند.