جایگزینی «ارزان‌فروشی» با «گران‌فروشی» درخصوصی‌سازی

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه متأسفانه شرکت‌ها در ایران به بالاترین قیمت به خریداران واگذار می‌شود که این روش اشتباه است، راهکار جایگزین ارزان‌فروشی و روش قیمت‌گذاری براساس بازدهی ارائه کرد. میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی در برنامه تیتر شبکه خبر با موضوع اصلاح ساختار سازمان خصوصی سازی، گفت: اصلاح ساختار نیروی انسانی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلاح ساختار سازمان خصوصی‌سازی است.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع در حالی مطرح می‌شود که همواره شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی با مازاد نیرو مواجه بوده‌اند و در قانون اصل ۴۴ نیز دست‌اندرکاران موظف به تعدیل نیرو در قالب خصوصی‌سازی شده‌اند اما این موضوع در جریان خصوصی‌سازی در کشور ما رعایت نمی‌شود و خریداران موظف به حفظ سطح اشتغال در شرکت‌های خریداری شده می‌شوند. پوری حسینی اظهارداشت: شرکتی که اصلاح ساختار نشده، چگونه می‌توان از آن انتظار افزایش کارایی و بهره‌وری را داشت و کسانی که تئوری‌های خصوصی‌سازی را تعقیب می‌کنند به این موضوع به‌طور حتم واقف هستند. 

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به روند غلط تعیین قیمت برای شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: متأسفانه شرکت‌ها در ایران به بالاترین قیمت به خریداران واگذار می‌شود که این روش اشتباه است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: باید بتوانیم شوق را در خریدار و واحد تولیدی براساس ارائه شرکت‌های دولتی به سازمان‌های خصوصی به‌وجود آوریم اما با این روشی که در حال حاضر پیگیری می‌شود، واحدهای واگذار شده تا پایان اقساط‌شان نمی‌توانند دارایی‌های خود را به‌عنوان وثیقه برای گرفتن تسهیلات استفاده کنند. 

پوری حسینی گفت: بهترین راهکار برای حل این مشکلات ارائه ارزان‌تر واحدهای تولیدی به خریداران است و باید در قیمت گذاری‌های این واحدها روش قیمت‌گذاری براساس بازدهی را پیش‌رو گیریم. وی با اشاره به زیان‌های بالای واحدهای تولیدی اظهارداشت: باید طوری عمل کنیم که خریداران بتوانند زیان‌های واحدهای خریداری شده را برطرف و شرکت را به حد معقول برسانند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بخش دیگری از سخنان خود به روش مذاکره به جای مزایده اشاره کرد و گفت: براساس قانون، شرکت‌هایی که دو بار به مزایده گذاشته می‌شوند و به فروش نمی‌رسند را می‌توان از طریق مذاکره واگذار کرد اما به دلیل برخی از مشکلات تا به حال نتوانستیم این روش را اجرایی کنیم.

وی در پایان به لزوم اعتماد‌سازی برای خریداران درخصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم در این زمینه موفق باشیم و از این طریق بتوانیم باری از دوش دولت برداریم، باید حقوق و مزایایی برای خریداران در نظر بگیریم.