جایگاه مبهم بخش خصوصی در قوانین کشور

با وجود اینکه تصفیه فاضلاب و بازچرخانی آب برای مقابله با بحران خشکسالی، یکی از ضرورت‌های زندگی امروز است، اما نام صنعت آب در ایران به سدسازی گره خورده است. بسیاری بر این باورند که سدسازان در رأس تصمیم‌سازی‌های بخش آب قرار دارند و سایر رسته‌های این صنعت، از نظر دولت مغفول مانده‌اند. از سوی دیگر اجرای اصل 44 قانون اساسی، بر این تاکید دارد که حضور بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف اقتصادی باید پررنگ‌تر باشد. اما به نظر می‌رسد بخش خصوصی آب، حضور چندان فعالی در این صنعت ندارد. در گفت‌وگو با بهرام فیاضی، دبیر انجمن صنفی صنعت آب و فاضلاب دلایل این حضور کم‌رنگ بررسی شد:

***

چرا بخش خصوصی در صنعت آب حضور کم‌رنگی دارد و به بازی گرفته نمی‌شود؟

سوال شما را باید این‌گونه پاسخ دهم که بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها به بازی گرفته نمی‌شود، اما حضورش در بخش آب کم‌رنگ نیست. به جز بخش محدودی از فعالیت‌ها که توسط شرکت‌های دولتی که بعدا خصوصی شدند، بقیه کارهای عمرانی صنعت آب، توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. اما باید بخش خصوصی تقویت شده و به آن بها داده شود. طبیعتا بها دادن به بخش خصوصی صرفا در بخش اجرا و بخش عملی قضیه خیلی مفید فایده نبوده و این راهبرد موفق نخواهد بود. نباید به بخش خصوصی ابزاری نگاه کنیم، بلکه باید بخش خصوصی با دولت در تصمیم‌سازی‌ها تعامل لازم را داشته باشد. البته نگاه ابزاری بخش دولتی ریشه تاریخی و فرهنگی در کشور دارد. در دوران جنگ و پس از آن لازم بود دولت نقش حاکمیتی خود را به دلیل شرایط اجتماعی حفظ کند. اما در دوران سازندگی این قضیه متفاوت شد و زمینه تعدیل نگاه به بخش خصوصی فراهم شد، اما با تمام این مسائل دولت نسبت به بخش خصوصی ذاتا یا بی‌اعتماد است یا اینکه دوست ندارد بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها دخالت داده شود و به سمت جلو حرکت کند.

بی‌اعتمادی دولت به فعالان خصوصی بخش آب، بیشتر است؟

اصولا دولت در مقابل حضور بخش خصوصی مقاومت دارد. به نظر من این مسئله در تمام بخش‌ها وجود داشته و درد مشترک تمام تشکل‌هاست. شاید نبودن قوانین مشخص و اهتمام جدی بین دولتی‌ها مانعی برای جایگاه دادن به بخش خصوصی باشد. متاسفانه بخش خصوصی جایگاه روشن و مشخصی در قوانین موضوعه کشور ندارد. اگرچه تمام رانندگان تاکسی باید تحت پوشش اتحادیه تاکسی‌داران باشند –که این مسئله عامل ساماندهی این صنف شده- اما تقریبا هیچ تشکلی به‌ویژه در حوزه صنعت سراغ نداریم که بتواند چنین نفوذی داشته باشد و بگوید کسی که قرار است در صنعت آب و فاضلاب کشور فعالیت کند، باید یک شناسنامه عضویت از تشکل، اتحادیه یا سندیکای خاص دریافت کند. البته اخیرا با بازسازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یک بخش به نام دفتر تشکل‌های صنفی ایجاد شده‌است. اما واقعیت این است که تشکل‌ها و اصناف به‌عنوان مجموعه‌هایی برای مجتمع شدن فعالان بخش خصوصی در یک رشته، جایگاه قانونی لازم را ندارند.

به شرط تصویب قوانین، چه بخش‌هایی از اجرای پروژه‌های آب را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد؟

مدیریت بخش‌های حاکمیتی آب مثل مدیریت منابع آب یا حوضه‌های آبریز، تامین زیرساخت‌های بهداشتی یا تامین آب مورد نیاز کشاورزی و غیره، جزو وظایف دولت بوده و بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد. البته ممکن است در جامعه مهندسان مشاور ایران، دسته‌های مشخصی برای ارائه مشاوره به دولت فعال باشند اما به طور کلی بخش خصوصی در بحث ساخت سدها، ساخت و احداث تصفیه‌خانه‌ها، همچنین بهره‌برداری از تجهیزات و تاسیسات صنعت آب کشور، ایجاد خطوط انتقال یا حتی ارائه خدمات به حوزه شهری، می‌توانند فعال شوند.

بخش خصوصی در برخی موارد خوب عمل نکرده و پروژه‌ها را به درستی انجام نداده است، به‌ویژه در زمینه بازرسی پروژه‌ها ضعیف عمل کرده‌است. در این باره چه نظری دارید؟

بخش خصوصی در برخی حوزه‌های پیمانکاری، ساخت و تولید خوب عمل نکرده است. بخش خصوصی ایران از استانداردهای کشورهای همسایه ایران هم ضعیف‎تر عمل می‌کند. البته برخی شرکت‌های توانمند هم در این بخش حضور دارند و ضعیف عمل کردن بخش خصوصی به مفهوم نبود ظرفیت در این بخش نیست اما نقاط ضعف زیادی هم در این بخش وجود دارد.

دلیل ضعیف عمل کردن بخش خصوصی آب، غربالگری نشدن شرکت‌های فعال در این بخش توسط یک صنف یا اتحادیه است؟

یک دلیل آن غربالگری نشدن شرکت‌هاست. اما دلیل دیگر آن این است که اصولا بخش خصوصی ایران تقویت نشده و در سال‌های گذشته اصولا نگاه توسعه‌ای و آمایشی به بخش خصوصی تزریق نشده‌ است. از سوی دیگر نگاه بخش خصوصی به مسائل، کاملا بنگاه‌داری است در صورتی‌که توسعه‌، زمانی اتفاق می‌افتد که به تشکل‌های بخش خصوصی و همگرایی آنها اهمیت داده و آنها را در برنامه‌ریزی حاکمیتی دخالت دهیم. همچنین از آنها به‌صورت معنوی و قانونی حمایت شود و تعرض به بخش خصوصی اتفاق نیفتد. در حالی که در قوانین ایران و مخصوصا در بحث قراردادهای کاری، نگاه دولتی به‌شدت حاکم است. در تمام قراردادهای کاری نوشته شده کارفرما می‌تواند، پیمانکار و مشاور باشد. تا زمانی که چنین نگاهی در قراردادها وجود داشته باشد، بخش خصوصی تقویت نمی‌شود. نگاه دولت به بخش خصوصی در قراردادها اقتدارطلبانه و یک سویه است.

چرا باید دولت بهره‌برداری از تاسیسات خود را به بخش خصوصی واگذار کند؟ واگذاری بهره‌برداری از تاسیسات به بخش خصوصی چه مزیتی برای کشور ایجاد می‌کند (در مقایسه با شرایط فعلی که بهره‌برداری از این تاسیسات به عهده دولت است)؟

پاسخ به این سوال به نگاه شما بستگی دارد. اینکه بیشتر نگاه شما دولتی، سرمایه محور یا مبتنی بر اقتصاد آزاد است. در تفکر توسعه‌ای دولت و حاکمیت باید حتی‌المقدور خودش را کوچک، چالاک و توانمند کند. حوزه‌های تصدی‌گری به مفهوم اجرا و درگیر شدن در امور جزیی همه باید دست بخش خصوصی باشد تا دولت بتواند به درستی تصمیم‌سازی کند. کوچک شدن دولت هم باید به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان انجام شود. اجرای امور به دست یک دولت بزرگ بسیار سخت می‌شود. اگر ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار شود، خدماتی با مدت زمان کمتر، کیفیت بهتر و هدررفت هزینه اقتصادی کمتر، به جامعه ارائه می‌شود، زیرا بخش خصوصی سرمایه خود را هدر نمی‌دهد. اگر پروژه‌ای به‌طور واقعی به بخش خصوصی واگذار شود، این بخش نسبت به هدررفت منابع خود حساس است. بنابراین تاسیساتی یا تجهیزاتی را انتخاب می‌کند که زمینه هدررفت پول و انرژی را در سیستم فراهم نکند. اما در سیستم دولتی عمر مدیریت کوتاه است. بنابراین ممکن است یک مدیر دولتی خیلی دلسوزانه کار نکند، یا اینکه قبل یا بعد از یک مدیر کارآمد کسانی این پست را در اختیار بگیرند که از پس کار برنیایند و زمینه هدررفت منابع را فراهم کنند.