توسعه بی‌برنامه میسر نخواهد بود

هدف اصلی توسعه اقتصادی در هر کشور، ایجاد و حفظ اقتصادی قوی و گسترش ظرفیت‌های پیشرفت اقتصادی است. برنامه‌های توسعه با هدف تحقق همین هدف شکل می‌گیرند، برنامه‌هایی که گاه مدت زمان‌هایی طولانی را شامل می‌شوند. براین اساس، نقش برنامه‌ریزی در توسعه اقتصادی، نقشی اساسی و غیر‌قابل انکار است. برنامه‌ریزی‌های توسعه، تحت تاثیر دیپلماسی هر کشور، جهت‌گیری‌های منحصر به فرد دارد،

برای مثال، برنامه‌ریزی توسعه در ایالات متحده، بنا بر قوانین و شرایط هر ایالت، نحوه تدوین و اجرایی متفاوت دارد و قوانین ایالتی و محلی تاثیری مستقیم بر چگونگی اجرای برنامه‌ها خواهند داشت؛ روشی که دولت اندونزی تلاش کرد مدتی به اجرا درآورد اما چندان کامیاب نشد. در بسیاری از کشورهای دیگر، قوانین و برنامه‌ها، غیر‌ایالتی و به شکل یکپارچه و منسجم اعمال می‌شوند.

آفریقا؛ برنامه‌هایی که هنوز کامل نیستند

نخستین بارقه‌های توجه به توسعه اقتصادی در قاره آفریقا و تشکیل نهادی برای تحقق این مسئله در سال 1963، توسط سازمان ملل متحد انجام شد. این نهاد با کمک دولت‌های منطقه، برنامه‌هایی را تدوین کرد که به مرور در کشورهایی مثل کنیا، سنگال، نایروبی و... اجرا شد. مهم‌ترین اهداف این برنامه‌ها، مدیریت اقتصادی، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی و استفاده از ظرفیت حداکثری دولت‌هایی بود که در طرح‌های توسعه، شرکت می‌کردند. به نظر می‌رسد توجه به شاخصه‌های رشد منابع انسانی و گسترش آموزش و پرورش در این کشورها بی‌تاثیر نبوده و نیروی انسانی، در منطقه رشد مهارت چشمگیری داشته است. اما این برنامه‌ریزی سازمان ملل، در عین موفقیت ایراداتی هم دارد. کشور نیجریه، نمونه خوبی از موفقیت طرح‌های کمیته برنامه‌ریزی سازمان ملل محسوب می‌شود که گرچه به نظر موفق بوده، اما خساراتی را هم متحمل شده است.

تا پیش از دهه 50 میلادی، دولت نیجریه، دولتی، استعماری محسوب می‌شد، اما با لغو استعمار، دولت نیجریه در برنامه‌های توسعه منطقه‌ای و جهانی عضو شد، این عضویت، رشد اقتصادی و توسعه آموزش در نیجریه را شتاب داد، اما بنابر نظر آرتور لوییس، برنده جایزه نوبل اقتصاد، نقاط ضعف بزرگ این طرح‌ها، امکانات‌سنجی ضعیف نیجریه، مشارکت ناچیز بخش خصوصی در طرح‌های توسعه و اتکا به واردات بود. همین عوامل باعث شدند گرچه اقتصاد نیجریه تا حدود زیادی رشد کرد و توسعه در این کشور عمومیت یافت، اما مسائلی چون اتکا به واردات و افزایش نرخ ارز و تورم، گریبانگیر اقتصاد دولت نیجریه شد.

چین و هند؛ برنامه‌ها و بازارهایی مشترک

چین و هند، دو کشوری هستند که به میزان شباهت در وسعت جغرافیایی، در اهداف و اجرای برنامه‌های توسعه نیز با یکدیگر مشابهند، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در چین و هند، مولفه‌های مشترک زیادی دارد، مولفه‌هایی مانند: توجه به بخش بهداشت و خدمات درمانی، سرمایه‌گذاری روی اقتصاد داخلی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی. این مولفه‌های مشترک که از دهه 80 میلادی در هر دو کشور اعمال شدند، تغییرات محسوسی در شاخصه‌های رشد این کشورها ایجاد کردند، برای مثال از دهه 80 تاکنون، شاخص توسعه منابع انسانی در چین از 36 به 66‌درصد و در هند از 32 به 59درصد افزایش یافته است. اما در این بین مراودات اقتصادی دو کشور هم در طول دهه‌های گذشته افزایش داشته و به نظر می‌رسد هر دو کشور تمایل دارند با یکدیگر تعاملات و بازارهای مشترک گسترده‌تری داشته باشند.

ایتالیا؛ برنامه‌هایی که مدام تغییر می‌کنند

شاید بتوان نخستین و منسجم‌ترین برنامه‌های اقتصادی در ایتالیا را به دوره حکومت موسولینی در این کشور ارجاع داد؛ دوره‌ای که گرچه به شکل فاشیستی و کنترل مستقیم و نامنعطف دولت بر اقتصاد شناخته می‌شود، اما نمی‌توان منکر برنامه‌ریزی‌های دقیق دولت موسولینی در حفظ ثبات اقتصادی در این کشور شد. اقتصاد ایتالیا، هرگز رنگ برنامه‌های منسجم و مشابه اقتصادی را ندیده است، در هر دوره از اقتصاد این کشور، برنامه‌هایی به‌شدت متفاوت اجرا شده‌اند، در دوران پس از جنگ جهانی دوم، ایتالیا به جذب سرمایه‌های خارجی برای بازسازی اقتصاد در حال سقوط خود روی آورد؛ برنامه‌ای که تا اواسط خوب پیش رفت ولی بالا رفتن استقراض‌ها سبب شد متوقف مانده و جذب سرمایه‌های داخلی جایگزین برنامه پیشین شود. این برنامه‌ها هم چندان دوام نیاورد و بعدها در دهه 70 میلادی، رکود اقتصادی و بی‌ثباتی‌های سیاسی باعث شد دولت برای توسعه اقتصادی به برنامه‌های کاهش تورم روبیاورد،

اما در دهه 90 بحران‌های بدهی‌های مالیاتی و افزایش اختلاف طبقاتی، باعث شد دولت ایتالیا به فکر برنامه‌هایی برای توسعه صنعت بیفتد. در اوایل سال 2000 میلادی، بدهی‌های دولت ایتالیا مجددا مانعی سر راه برنامه‌های توسعه اقتصادی ایجاد و باز هم مسیر برنامه‌ها را منحرف کرد. به‌زعم برخی کارشناسان، ایتالیا جزو بد‌شانس‌ترین کشور‌های اروپایی در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.