تورم مطالبات معوق، رشد بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی

گزارش عملکرد هشت ماهه بانک مرکزی منتهی به آبان 93 نشان می‌دهد که میزان برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به میزان 24 درصد رشد داشته است.پیش از این ولی الله سیف اعلام کرده بود که عمده دلیل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به خاطر تسهیلات تکلیفی است که به آنها تحمیل می‌شود.وی در این باره گفت: قبول دارم که ما اجازه دادیم برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی از منابع بانک مرکزی برداشت کنند که یکی نمونه‌های آن بانک ملی است.

وی افزود: بانک ملی پرداخت حجم زیادی از تسهیلات تکلیفی را بر عهده دارد و هم‌اکنون جریمه دیر کرد بابت مانده بدهی برای این بانک منظور می‌شود اما باز هم به دلیل پرداخت تسهیلات مسکن روستایی با نرخ سود چهار درصد مجبور به برداشت از حساب بانک مرکزی است. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این مسائل وضعیت را به سمت اقدامات غیرمنطقی می‌برد، گفت: باید به‌صورت ریشه‌ای این موارد را حل کنیم و سال ۹۴ سالی است که ان‌شاالله به بانک‌ها اجازه دهیم منابع خود را در چارچوب منطقی و کارشناسی استفاده کنند. وی تصریح کرد: ابتدا باید نحوه تخصیص منابع با اصول بانکداری منطبق باشد و بعد از بانک‌ها مسئولیت بخواهیم. در حال حاضر حجم بسیار زیادی از تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی است که بانک‌ها با نگاه اقتصادی نمی‌توانند این تسهیلات را پرداخت کنند.

فشار مسئولان سابق بر مدیران بانک‌های دولتی

علی‌نقی رفیعی؛ کارشناس اقتصادی دراین خصوص به «فرصت امروز» گفت: افزایش 24 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به سال‌های گذشته برمی‌گردد. وقتی مطالبات بانک‌ها وصول نمی‌شود و به مطالبات جاری تبدیل می‌شود، طبعا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند؛ بخش مهمی از این رشد بدهی برمی‌گردد به سنوات گذشته و تسهیلاتی که دراین سال‌ها به برخی پروژه‌ها داد شده است که متاسفانه بخش مهمی از این پروژه‌ها به بهره‌برداری هم نرسیده است.این تسهیلات که در سه یا چهار سال پیش توسط بانک‌ها تحت عنوان مشارکت مدنی و تسهیلات به فعالان اقتصادی در بخش تولید پرداخت شده است،

بعد از مدت سه یا چهار سال به بهره‌برداری لازم نرسیده است و در نتیجه اضافه برداشت از بانک مرکزی را رقم زده است؛ در نتیجه دریافت‌کنندگان تسهیلات به خاطر شرایط نامساعد اقتصادی نتوانستند تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنند و این تسهیلات تبدیل به مطالبات معوقی شد که به منابع بانک‌ها فشار می‌آورد.

وی افزود: از سوی دیگر در سنوات گذشته برخی از دولتمردان به مدیران عامل بانک‌ها فشار وارد می‌کردند که به بخش‌هایی تسهیلات بپردازند و بانک‌های دولتی هم چاره‌ای جز اجرا نداشته‌اند؛ در نتیجه پرداخت تسهیلات با رویکرد سیاسی آمیخته شده و نتایج تاسف‌بار اقتصادی برای بانک‌ها به بار آورده است. 

رفیعی خاطر نشان کرد: اگر تسهیلات به شرکت‌هایی داده می‌شد که واقعا به بهره‌برداری می‌رسیدند و  این تسهیلات در محل خود صرف می‌شد توجیه اقتصادی داشت و به این مقدار مطالبات معوقی که به منابع بانک‌ها فشار می‌آورد و آنها را مجبور به اضافه برداشت می‌کند، منجر نمی‌شد.هرچند در کشورشاهد رکود و تورم هستیم ولی چنانچه طرح‌ها هدفمند بود منجر به افزایش رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به قبل نمی‌شد؛ این رشد نشان از این دارد که طرح‌های کلان و پروژه‌های بزرگ به بهره‌برداری لازم نرسیده است و کسب درآمد نکرده‌اند تا اقساط بانک‌ها را پرداخت کنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: بخش دیگر بدهی بازمی‌گردد به طرح‌هایی که از بانک‌ها تسهیلات بالا گرفتند ولی عمدتا در محل خود خرج نشده است و به جاهای دیگری رفته است، این عوامل مطالبات باعث شده است که نقدینگی بانکی بلوکه شود. وی گفت: در این صورت فعالان جدید و کارآفرینان و کسانی که می‌خواهند به تازگی وارد بازار شوند و از بانک‌ها تسهیلات بگیرند در مقایسه با کارآفرینان قدیم قدرت مانور ندارند و صنایع بعدی که می‌خواهند وارد بازار شوند هزینه کالای تولید شده این افراد به خاطر بازپرداخت نکردن تسهیلات دریافتی توسط افراد قبلی افزایش می‌یابد و نمی‌توانند با هم رقابت کنند.

منابع بانک‌ها با مطالبات معوق کم است

 پیمان فروزش دیگر کارشناس اقتصادی هم در این خصوص به «فرصت امروز» می‌گوید: منابع بانک‌ها کم و بیش از سپرده‌گذاری‌های مردم است و بانک‌ها به خاطر منابع اندک‌شان مجبورند از بانک مرکزی تسهیلات بگیرند، بانک مرکزی پشتوانه بانک‌ها است و این رشد به‌دلیل شرایط بد اقتصادی حاکم بر جامعه است که تولیدکنندگان نتوانسته‌اند بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند. وی افزود: در سنوات گذشته بانک‌ها تسهیلات را با وثایق نامعتبر به شرکت‌ها داده‌اند.در صورتی که این تسهیلات هم با این شرایط برای تولید‌کنندگان واقعی خیلی ارزنده نیست،

از یک طرفی نرخ سود بالاست و از طرفی دیگر طرح‌ها کارشناسی نمی‌شوند و دچار مشکل شده‌اند و تداوم این روند منجر به تورم معوقات بانکی شده است. متاسفانه بانکداری در ایران دچار مشکلات بسیاری است. نرخ سود بالای بانک‌ها ناعادلانه است و این حتی بازار سرمایه را هم تحت تاثیر خود قرار داده است.