تمرین همه‌پرسی در کشاورزی

رفراندوم یا همه‌پرسی موضوعی بود که رییس‌جمهور در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با محوریت راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغالزا به آن اشاره کرد؛ همه‌پرسی که می‌تواند از نوع اقتصادی هم باشد. همه پرسی  در اصل 59 قانون اساسی مطرح شده است و ظرفیت قانونی آن فراهم است. این سخن رییس‌جمهور شاید یکی از معدود جهش‌هایی باشد برای دخالت بیشتر مردم در امور مملکت‌داری. اما نکته‌ای که باید در این قضیه به آن توجه کرد، راهکارهایی است که می‌تواند مقدمه همه‌پرسی باشد. نظرسنجی از فعالان اقتصادی می‌تواند مقدمه‌ای برای همه‌پرسی تلقی شود. تشکل‌های اقتصادی می‌تواندد بهترین ظرفیت برای کسب نظر از فعالان اقتصادی باشند.

 اصلا مگر این گروه، نماینده و عصاره فعالان اقتصادی نیستند؟ بها دادن به آنها و فراهم کردن شرایطی که این تشکل‌ها بتوانند حرفشان را بزنند، آنقدرها هم دور از ذهن نیست. ولی تا به اینجای کار، حداقل در بخش کشاورزی، وقایع به‌گونه‌ای نبوده که بتوان اهمیت دادن به تشکل‌ها را از رفتار دولتمردان استنباط کرد. به‌عنوان نمونه، سال گذشته که قرار شد یارانه 300میلیاردتومانی به جای علوفه در ازای فروش شیرخام به دامداران پرداخت شود، رفتار متناقضی را از آنچه در این کنفرانس درباره همه‌پرسی از زبان رییس‌جمهور جاری شد، شاهد بودیم. در آن زمان، پس از قطع شدن علوفه یارانه‌ای، صحبت از پرداخت یارانه نقدی به دامداران در میان مسئولان داغ شد اما چگونگی پرداخت آن، محل مناقشه بود. 

دولت سه راه بیشتر نداشت؛ یا می‌توانست طریقه قبل را در پیش بگیرد و علوفه در اختیار دامداران قرار دهد یا ترتیبی دهد که یارانه نقدی به خود دامداران برسد یا اینکه کارخانه‌های لبنی را مسئول توزیع یارانه در ازای دریافت شیرخام کند. مورد اول بسیار دور از ذهن بود، زیرا اگر این راه برای دولت مشکلی نداشت، آن را ادامه می‌داد. برای تعیین گزینه نهایی، هم اتحادیه دامداران و هم صنایع لبنی روی پرداخت مستقیم یارانه به دامداران پافشاری کردند و حتی در آن ایام به‌صورت مستمر مصاحبه‌هایی در خبرگزاری‌ها از آنها منتشر می‌شد و این موضوع بیش از پیش مهم جلوه می‌کرد. 

اما در کمال بهت و ناباوری تشکل‌ها، تصمیم دولت درست برخلاف خواست آنها بود و قرار شد این یارانه به کارخانه‌های لبنی پرداخت شود و از آن طریق به دست دامداران برسد. مدیرعامل اتحادیه دامداران در آن روزها گفت: «مسئولان حتی کوچک‌ترین سوالی برای این تصمیم‌گیری از اتحادیه‌ها نکردند تا لااقل دل‌مان خوش باشد.»

این رفتارهای منفعل در تصمیم‌گیری‌هایی که از طرف دولت انجام می‌شود، سرچشمه طرز تلقی مردم از واژه رفراندوم یا همه‌پرسی است. به عبارتی وقتی دولت برای انتخاب‌های کوچکی مانند آنچه گفته شد، تشکل‌ها را- که نماینده فعالان بخش خصوصی هستند- جدی نمی‌گیرد، چگونه می‌توان ذهن مردم را برای یک همه‌پرسی بزرگ آماده کرد؟

به همین دلیل است که این واژه در طول دهه‌های گذشته به نوعی تابو تبدیل شده. این درحالی است که طبق قانون، از همه‌پرسی می‌توان برای حل مشکلات کشور استفاده کرد؛ جریانی که نه تنها با قانون اساسی مغایرتی ندارد بلکه تسهیل‌گر اجرای آن نیز خواهد بود. بنابراین اعتماد و اهمیت به تشکل‌ها که مشتی از خروارند، می‌تواند نخستین و مهم‌ترین گام برای شکستن این تابو باشد. دولت در صورتی می‌تواند با همه‌پرسی، موانع را از سر راه بردارد که در مرحله نخست، بخش خصوصی برآمده از میان مردم را در انتخاب آنچه که می‌خواهد آزاد بگذارد. در این صورت ناخودآگاه احساس سهم داشتن از تصمیم‌های کلان اقتصادی، در لایه‌های مردم نفوذ کرده و در نهایت مشارکت عمومی را در پی خواهد‌داشت.