تلاش زیرپوستی صرافان برای لغو دستورالعمل بانک مرکزی

ماجرای انطباق صرافی‌ها با دستورالعمل بانک مرکزی وارد فاز جدیدی شده و برخی از صرافان تلاش‌های زیرپوستی خود را برای لغو این دستورالعمل آغاز کرده‌اند. به گزارش مهر، بازار ارز هرچند وقت یک‌بار جریان ساز می‌شود و این جریانات از موضوع افزایش قیمت ارز تا جولان دلالان در این بازار و جمع آوری آنها را شامل شده است اما این بار موضوع به عدم تمایل برخی از صرافی‌ها به اجرای دستورالعمل بانک مرکزی باز می‌گردد. ماجرای پلمب صرافی‌های غیرمجاز وارد فاز تازه‌ای شده و صرافی‌هایی که مجوزشان را در بانک مرکزی تمدید نکرده‌اند، با بهانه‌جویی‌های جدید و با تلاش‌های گسترده‌ای به دنبال لغو دستورالعمل ناظر بر عملکرد صرافی‌ها هستند و بر این اساس با هماهنگی‌هایی که با یکدیگر دارند، اقدامات زیرپوستی خود را آغاز کرده‌اند.

برخی از این صرافی‌ها بدون توجه به اجرای دستورالعمل به دنبال راه فراری برای دور زدن قانون و فرافکنی هستند و مطرح می‌کنند که بانک مرکزی به دنبال اجرای سیاست‌های اداری خود است و در این جهت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را هم صادر می‌کند. در عین حال با توجه به اینکه این صرافان به تفاهم و نتیجه موردنظر خود نرسیده‌اند، برای دستیابی به منافع صنفی‌شان به مراجع قضایی مراجعه کرده‌اند.

این در حالی است که بانک مرکزی پس از تاریخ ۲۸ مردادماه که آخرین فرصت برای صرافی‌ها جهت انطباق با دستورالعمل بانک مرکزی اعلام شده بود، باز هم فرصت ۱۰ روزه دیگری را برای صرافی‌هایی که تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده‌اند، به‌عنوان اخطار نهایی صادر کرده و براساس آن، صرافی‌های غیرمجاز تا ۱۲ شهریور ماه برای انطباق فعالیت خود با دستورالعمل بانک مرکزی فرصت دارند، در غیراین‌صورت صرافی‌شان با کمک نیروی انتظامی پلمب خواهد شد. براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، صرافی‌های مجاز و غیرمجاز تا ۲۸ مردادماه فرصت داشتند برای ادامه فعالیت مجوز بانک مرکزی را دریافت کنند. براساس این دستورالعمل، صرافی‌ها باید سرمایه اولیه خود را در شهرهای بزرگ و تهران از ۲۰۰ میلیون به ۴ میلیارد تومان برسانند.

ریشه این تصمیم البته به بازنگری در تصمیم قبلی بانک مرکزی با واسطه‌گری اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در مردادماه سال گذشته بازمی‌گردد و وی در آن زمان در ابلاغیه‌ای به بانک مرکزی دستور ساماندهی صرافی‌ها را صادر کرده بود. براساس این دستورالعمل، حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافی‌های متعلق به مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز 4میلیارد تومان و در سایر شهرها 2میلیارد تومان تعیین شد، همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به‌نفع بانک مرکزی به‌میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.

البته رییس کل بانک مرکزی چند روز پیش درباره اتمام مهلت ساماندهی صرافی‌ها عنوان کرده است: صرافی‌ها مطلبی دارند که بانک مرکزی در حال بررسی آن است. تصمیماتی برای انطباق آنها با ضوابط و مقررات مربوط به افزایش سرمایه اتخاذ شده است. سیف تصریح کرده است: برخی از صرافی‌ها مکاتباتی با بانک مرکزی داشته‌اند مبنی بر اینکه در گذشته مجوز خود را دریافت کرده‌اند و سرمایه مورد نیاز کمتر بوده و صرافی‌های جدید هم در حال انجام دستورالعمل هستند و حال متناسب با شرایط این بخشنامه در حال انجام است و امکان‌پذیرش درخواست صرافی‌ها وجود دارد.

به دنبال آن مهر این موضوع را از حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی سوال کرد و پرسیدکه مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند روز ۲۸ مردادماه آخرین مهلت صرافی‌ها برای اجرای دستورالعمل است و با پایان این مهلت پلمب‌ها و برخوردها آغاز خواهد شد، اما رییس کل بانک مرکزی از بررسی خواسته صرافی‌ها در بانک مرکزی خبر می‌دهد، این چگونه است؟ تهرانفر توضیح داد: بانک مرکزی دستورالعملی روان‌تر و سهل‌تر از دستورالعمل قبلی در این باره تدوین کرد. انقضای مهلت اجرای این دستورالعمل حداکثر تا تاریخ ۲۸ مرداد امسال بود و این مهلت به هیچ‌وجه قابل تمدید نبود.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بر این اساس، پس از این تاریخ صرافانی که برای تمدید فعالیت خود اقدام کرده‌اند، مجاز هستند و آنهایی که مراجعه نکرده‌اند، غیر‌مجاز تلقی می‌شوند. وی با اشاره به حضورش در جلسه روز جمعه دو هفته پیش کانون صرافان، گفت: تعداد صرافانی که در این جلسه حضور یافتند، چشمگیر بود. در این جلسه مطرح کردم که تمام ضوابط با توجه به زمان می‌تواند دستخوش تغییر باشد و اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد، این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی نیز مطرح کرده که ممکن است در آینده این دستورالعمل اصلاح شود.تهرانفر خاطرنشان کرد: قدمت صرافان و سابقه فعالیت آنها یک امتیاز است و اگر خود را به بانک مرکزی معرفی نکنند، غیر‌مجاز تلقی خواهند شد.

به دنبال این اظهارات و وعده‌های سیف مهلت دیگری تا ۱۲ شهریورماه به صرافی‌ها داده شده است. در نامه بانک مرکزی آمده است: «بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند، باتوجه به انقضای اعتبار مجوز فعالیت آن شرکت، ضروری است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور این نامه نسبت به تمدید مجوز فعالیت شرکت اقدام شود. بدیهی است در غیر‌این صورت با عنایت به ارسال رونوشت این نامه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و حسب هماهنگی‌های به عمل آمده با آن نیرو از فعالیت آن شرکت جلوگیری به عمل خواهد آمد.» البته این نامه توسط اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی به صرافی‌های غیرمجاز ارسال شده است.

حال با صدور این دستور بانک مرکزی فهرست شرکت‌های صرافی را که مجوزشان دارای اعتبار است به‌روزرسانی کرده و روی سایت خود قرار داده و اسامی ۴۳۹ صرافی دارای اعتبار را تا تاریخ ۳/ ۶ / ۹۴ اعلام کرده است. اما این تمام ماجرا نیست؛ صرافی‌ها و فعالان بازار ارز که هرچند وقت یک‌بار خبرساز می‌شوند، این بار برای به نتیجه رسیدن کارهایشان دست به دامن بهارستان‌نشینان شده‌اند و حتی برخی نمایندگان در نامه‌ای در سوم شهریور ماه به علی طیب‌نیا بر ضرورت بازنگری در دستورالعمل جدید صرافی‌ها تأکید کرده‌اند.

در یکی از بندهای این نامه به موضوع سرمایه اعلامی کارشناسی اشاره و اعلام شده «فعالیت رسمی صرافی با سرمایه غیرکارشناسی اعلام شده در ماده مذکور فعالیتی اقتصادی و باصرفه نیست لذا تالی فاسد این مصوبه یعنی ارتکاب اعمال خلاف قانون و توسل صرافان به راه‌های نادرست کسب درآمد جهت اقتصادی کردن سرمایه‌گذاری صورت گرفته اجتناب‌ناپذیر بوده و لذا نظام ارزی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد. مبرهن است که در این مسیر دستگاه‌های دولتی نیز از فساد مصون نخواهند بود.»

این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی موضوع قدمت صرافان و سابقه فعالیت آنها را یک امتیاز برایشان تلقی کرده‌اند و در جزییات به این موارد توجه شده است. باز هم کار به اینجا ختم نشد و در ادامه انجمن سکه و صراف تهران مسائلی را مطرح کرد مبنی بر اینکه این تصمیمات اضافه کردن مجازها به غیرمجازها و فرار سرمایه‌ها را در پی خواهد داشت و بیش از این مذاکره با بانک مرکزی را بی‌فایده می‌دانیم و به همین دلیل با دستگاه‌های دیگر وارد مذاکره‌ شده‌ایم که نتایجی هم داشته است.

انجمن در پی آن شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد و شکایت صرافان در دیوان مورد بررسی قرار گرفت و قرار دادخواست توقف اجرای دستورالعمل به دلیل خطر پلمب صرافی‌ها توسط دیوان رد شد. حال باید به انتظار آینده نشست و دید سرانجام برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی صرافان به کجا خواهد رسید.