تعیین موارد تخلفات در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی

تعیین موارد تخلفات نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات از سوی نمایندگان مجلس به شکلی جدی فرا‌رسیدن موسم انتخابات را خبر می‌دهد تا جریان‌های سیاسی و احزاب مختلف همچنین فعالان سیاسی، خود را برای انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز پیش‌رو آماده کنند.در همین راستا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده (15) این طرح را تصویب کردند. براساس ماده (15) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، یک ماده به‌عنوان ماده (65) مکرر در مورد مصادیق تخلفات انتخاباتی به قانون انتخابات الحاق می‌شود.

 بر همین اساس، با تصویب نمایندگان مجلس، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، دیوار‌نویسی، انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (60) این قانون، فریب و اغوای مردم از طریق سوء‌استفاده از اعلام نظر یا عکس شخصیت‌ها و مقامات دولتی یاد شده در ماده (29) این قانون، تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان از مصادیق تخلفات انتخاباتی نامزدها است.

همچنین تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده یا قرار گرفته باشد، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله‌های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات، اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها، استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان اعم از آثار کاغذی، پارچه‌ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 50 در 70‌سانتیمتر، استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی، انجام هریک از موارد فوق از طریق تمامی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی از دیگر تخلفات انتخاباتی نامزدها محسوب می‌شود.

براساس ماده (65) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح کنند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفان طبق مقررات مجازات خواهند شد. در همین راستا، مجلسی‌ها روز گذشته تبصره این ماده را نیز تصویب کردند که متخلفان از مفاد این ماده (65 مکرر) به یکی از مجازات‌های درجه 6 محکوم شوند.

از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با حذف ماده (12) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، نامزدهای انتخاباتی را از پرداخت هرگونه هزینه تبلیغات به شهرداری، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها معاف کردند.در همین خصوص، در ماده (58) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است، هیات اجرایی مرکز هر حوزه انتخابیه موظف است با همکاری شهرداری و بخشداری‌ها، محل‌های مجاز برای نصب موارد تبلیغاتی از جمله اعلامیه، عکس و پوستر را تعیین کند و فضاهای مربوط به هر نامزد را با رعایت عدالت در سطح کل حوزه انتخابیه مشخص و سهم نامزد از هزینه را ابلاغ کند و پس از واریز هزینه امکان نصب موارد تبلیغاتی در محل‌های یاد شده را بدهد.

در ادامه جلسه‌ علنی روز گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده (13) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را نیز اصلاح کردند. براساس این ماده، ماده (60) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد: اعضای شورای نگهبان، اعضای هیات‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس‌جمهوری، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس ستاد انتخابات کشور، استانداران و فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیات‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند.

به موجب تبصره این ماده در صورت تخلف از حکم این ماده مرتکبان به جزای نقدی درجه 6 موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت‌ماه سال 92 محکوم می‌شوند.در همین حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ماده (14) پیشنهاد بازگشت به ماده (12) طرح اصلی دادند که به تصویب رسید.

براساس این ماده الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و اتومبیل‌های دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت مالکان یا متصرفان) در سراسر کشور ممنوع است.

براساس تبصره این ماده، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌توانند با استفاده از امکانات محلی مکان‌های مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصاق و ارائه آثارتبلیغات نامزدها تعیین کنند.براساس این گزارش، پس از پایان رسیدن بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی، هیات‌رئیسه مجلس این مصوبه را برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می‌کند.

کارشناس حقوق