دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهورى آمریكا جداى قوانین سخت گیرانه اى كه مى گوید براى آلمان ها و فرانسوى ها وضع خواهد كرد، نسبت به خروج از سازمان تجارت جهانى هم هشدار داده است.
ترامپ كه پیش از این تهدید کرده بود توافق نامه آمریکا با این سازمان را پاره خواهد کرد، می گوید تحت ریاست جمهورى او ایالات متحده از سازمان تجارت جهانى جدا خواهد شد.
او می گوید قصد دارد براى شركت هایى كه فعالیت هاى تولیدى خود را به خارج از كشور منتقل كردند، مالیات وارداتى تنبیهى ٣٠درصدى تعیین كند؛ به عنوان مثال شركت نفتا در مكزیك.
ترامپ حتى به چالش هایى كه خروج آمریكا از سازمان تجارت جهانى در این نهاد به وجود می آورد، اهمیت نمى دهد و می گوید: «ما یا دوباره مذاكره می كنیم یا می آییم بیرون. قراردادهاى تجارى فاجعه اند. سازمان تجارت جهانى یك فاجعه است.»
او در پاسخ به اینكه تصمیم هاى اینچنینى- كه به تصمیم بریتانیا براى خروج از اتحادیه اروپا شباهت دارد-به اقتصاد ضربه می زند، می گوید: «من تنها كسى بودم كه می گفت برگزیت اتفاق می افتد. حالا مگر چه شده؟ بازار بورس از همیشه بهتر است.»
در راستاى همین اظهارات، نشریه اى آمریكایى به نام «economy in crisis» مقاله اى را در ماه مارس منتشر كرده كه خروج ایالات متحده از سازمان تجارت جهانى را توجیه می كند و بى شباهت به ادعاهاى ترامپ نیست.
در این مقاله آمده كه بعد از جنگ جهانى دوم و نیاز به سازندگى و استحكام روابط به منظور ساختن دوباره اروپا و مبارزه با كمونیسم كه مهم ترین خطر براى دموكراسى به شمار می رفت، بانك جهانى و صندوق بین المللى پول به وجود آمدند. در همین دوره نهادى به نام سازمان بین المللى تجارى كه متعلق به سازمان ملل متحد بود و همچنین توافق نامه جهانى بر تعرفه ها و تجارت هم به صورت جداگانه به وجود آمدند.
در سال ١٩٩٥ بعد از سال ها مذاكره سازمان تجارت جهانى به وجود آمد تا بر تجارت جهانى نظارت داشته باشد؛ چه به عنوان نهادى براى مذاكره و چه نهادى حقوقى، این سازمان بر مناقشات تجارى دنیا نظارت و تصمیم گیرى می كند.
بعد از انقلاب آمریكا، ایالات متحده روى پاهایش ایستاد و تبدیل به كشورى با قوانین مخصوص خودش شد. دیگر شهروندان آمریكایى مجبور نبودند براى اربابان خارجى آن سوى آب هاى اقیانوس اطلس سر خم كنند. اما هم جمهوریخواهان و هم دموكرات، رویاى استقلال را با امضاى توافق نامه سازمان تجارت جهانى از بین بردند.
حالا باور بر این است كه این سازمان به دموكراسى آمریكا ضربه می زند. اگرچه این سازمان درست مثل ایالات متحده و البته سایر كشورهاى دنیا قوه مجریه، قضاییه و مقننه دارد، اما نهاد اجرایى آن تقریباً منفعل است و قوه مقننه اصلاً رأى نمى دهد.
هر كشور عضو این نهاد در فرآیند تصمیم گیرى یك حق رأى دارد اما واقعیت سیستم این است كه تمام اعضا تقریباً تمام وقت شان را به مذاكرات بى انتها می گذرانند.
شاخه قضایى این نهاد -از نگاه نویسنده مقاله از بخت بد آمریكا- تنها نهادى است كه كار می كند. اصولاً وقتى شكایتى براى سازمان تجارت جهانى ارسال می شود، دو كشور طرف مناقشه یك سال وقت دارند كه با هم مذاكره و اختلاف هاى خود را برطرف كنند. در مرحله بعد اگر اختلاف برطرف شده باشد، دو طرف پرونده خود را در یكى از دادگاه هاى سازمان تجارت جهانى به جریان می اندازند و در نهایت این نهاد اجرایى است كه باید تصمیم گیرى كند.
از نگاه economy in crisis نهاد اجرایى سازمان در اكثر موارد به نفع كشورهاى خارجى رأى می دهد و هیچ نهاد قضایى دیگرى بالاتر از سازمان تجارت جهانى وجود ندارد كه بخواهد بر رأى این نهاد نظارت و داورى داشته باشد. تنها راه حل جدایى ایالات متحده از این نهاد است.
ارتباط با نویسنده: azadehetehad@gmail. com