تخفیف در دریافت حقوق دولتی معادن

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی معتقد است، به دلیل کاهش زیاد قیمت مواد معدنی، باید برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده صنایع معدنی، دولت در محاسبه حقوق دولتی تخفیف جدی بدهد. مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد علاوه بر افت جدی قیمت سنگ آهن در دنیا که به یک سوم قیمت رسیده و کاهش قیمت زغال سنگ و مس، باید در جهت کاهش قیمت تمام شده سایر صنایع معدنی در محاسبه میزان حقوق دولتی تخفیف قابل توجهی به معدنکار داده شود.

 او در ادامه می‌افزاید: دولت نیز باید در جهت حمایت از معدنکاران، نسبت به کاهش حقوق دولتی اقدام کند و همچنین برای افرادی که در پرداخت این مبلغ به دولت بدهکار هستند، فرآیند دریافت را در سه سال تقسیط کنند تا از طرفی معدنداران بتوانند ادامه حیات بدهند و از سوی دیگر قیمت تمام شده نیز کاهش یابد.

مخالف تخفیف و تقسیط میزان حقوق دولتی هستم

با توجه به صحبت‌های کرباسیان و نامه ارسال شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تقسیط حقوق دولتی سنوات گذشته معدنداران بدهکار و تایید آن، این نامه در راه وزارت اقتصاد و امور دارایی است تا در صورت تایید این وزارتخانه، به مرحله اجرا برسد. اما کامران وکیل معدندار و دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» به‌عنوان مخالف این موضوع می‌گوید: من به شخصه با این موضوع مخالفم زیرا حقوق دولتی یک قانون است و هر معدنکاری که وارد این عرصه می‌شود از ابتدا می‌داند که باید پرداخت حقوق دولتی را جزئی از هزینه‌های خود محاسبه کند و موضوعی نیست که تابع نوسانات اقتصادی باشد و قابل پیش‌بینی نباشد و مشکل جدی ما عملکرد سلیقه‌ای دولت است.

او در ادامه می‌افزاید: به دلیل اینکه پرداخت حقوق دولتی تابعی از درآمد است، پس هنگامی که درآمد کاهش می‌یابد، به طور حتم میزان حقوق دولتی نیز کاهش می‌یابد پس مشکل از اجرای اشتباه قانون است زیرا هنگامی که قانون غیرواقعی اجرا می‌شود دولت هم اقدام جدی ندارد به طور حتم با مشکل مواجه خواهیم شد. از نظر من تقسیط معنی ندارد زیرا هنگامی که از ابتدا در ردیف هزینه‌های معدن‌کار قرار دارد، پس ضرر و بدهی‌ هم معنا ندارد زیرا اگر معدندار به موقع نسبت به پرداخت حقوق دولتی خود اقدام می‌کرد هیچ‌گاه با بدهی مواجه نمی‌شد.

تقسیط کاهش حقوق دولتی، عامل عدم فشار به معدنکار

از طــرفـی بـرخـلاف اظهارات وکیل به‌عنوان مــخـالـف، صـحبت‌های علیرضا سیاسی‌راد، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران کاملا با کرباسیان همسو و موافق است، زیرا درباره تقسیط حقوق دولتی معدن‌داران بدهکار معتقد است: مسئله‌ای که درباره سنگ آهنی‌ها وجود دارد محاسبه حقوق دولتی سال‌های گذشته است که هزینه‌ای اضافی برای سال‌های 90، 91 و 92 در نظر گرفته شده که از نظر معدن‌کاران غلط است.

او در ادامه می‌افزاید: تقسیط یعنی مهلت دادن دولت به معدنکار تا بتواند ظرف مدت دو، سه سال آینده هم این مبلغ را پرداخت کند و هم به دلیل اینکه به یک باره پرداخت نمی‌شود فشاری به معدنکار وارد نخواهد شد.در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه‌ای به طیب‌نیا ارسال کرده تا با تقسیط سه ساله حقوق دولتی معادن موافقت شود.

برهمین اساس فرآیند تقسیط در حال جریان است. سیاسی راد درادامه درباره کاهش میزان دریافت حقوق دولتی می‌گوید: دراین باره با پیگیری تشکل‌های مربوط نامه‌ای سرگشاده به شورای عالی معادن ارسال شده که خوشبختانه مورد قبول واقع شده و در برخی معادن هم تا یک ششم این رقم کاهش یافته است.

مشکل اصلی ما این است که حقوق دولتی سال‌های گذشته مجدد مورد محاسبه قرار گرفته که گزارش آن به شورای عالی معادن ارسال شده و قول مساعدت و همکاری از آنها دریافت شده است. براساس این اظهارات، شـیـوه دریـافـت حقوق دولتی معادن خصوصا طی سال‌هایی که صورت‌حساب مجدد برای آنها ارسال شده از جمله مباحثی است که همه آنها نسبت به آن اعتراض دارند و خواستار تغییر در شیوه دریافت مبلغ هستند و در تلاش هستند تا این مبلغ را تقسیط و کاهش دهند.