تحقق نرخ رشد 8 درصدی با تقویت بخش‌ خصوصی

افزایش نرخ رشد اقتصادی به 8 درصد از مهم‌ترین برنامه‌های دولت است که برای تحقق این ماموریت اقتصادی به سرمایه‌گذاری 700 الی 800 میلیارد دلاری نیاز است که به‌طور قطع با توجه به افت شدید درآمدهای نفتی، دولت نمی‌تواند چنین سرمایه‌ای را تأمین کند. از سوی دیگر موجودی کشور در دو برنامه به چیزی حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیارد دلار می‌رسد، بنابراین در طول ۱۰ سال آینده باید ۴۰۰ میلیارد دلار دیگر برای رسیدن به نرخ رشد 8 درصد، سرمایه‌گذاری کرد که در این شرایط بخش‌خصوصی کشورمان می‌تواند نقش بسیار جدی در تأمین این سرمایه داشته باشد و این ماموریت دولت محقق نمی‌شود، مگر با تقویت بنگاه‌های اقتصادی مستقل از نهادهای دولتی و شبه دولتی.

در حالی که دولت به‌شدت به سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در حوزه‌های مختلف نیاز دارد اما بنگاه‌های اقتصادی به واسطه ناآرامی‌های بازار در چند سال گذشته ضعیف و شکننده شده است و توان چنین سرمایه‌گذاری را ندارد و باید یک واسطه‌ای باشد که نقش تأمین‌کننده مالی را ایفا کند، بنابراین استفاده از پتانسیل سرمایه‌گذاران خارجی و انواع مدل‌های تأمین سرمایه به‌ویژه فاینانس می‌تواند گره‌گشا باشد.

طبق برآوردهای انجام شده تنها در بخش نوسازی ناوگان هوایی و ریلی به سرمایه‌گذاری 80 میلیارددلاری تا 10 سال آینده نیاز است که خوشبختانه بخشی از آن از طریق فاینانس در سفر تیم رئیس جمهوری به اروپا تأمین شد اما نباید این توقع را داشته باشیم که تمام مشکلات ساختار اقتصاد کشور را بتوانیم با لغو تحریم‌ها و ورود فاینانسرهای خارجی برطرف کنیم.

یکی از مهم‌ترین عواملی که منجر به رشد سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ رشد اقتصاد می‌شود، ثبات اقتصادی – سیاسی پایدار است و دیدیم که در چند سال گذشته با ناآرامی‌های بازار در سال‌های گذشته نه‌تنها سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران ورود نکردند، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی هم بازارهای خارجی را ترجیح دادند. معتقدم در فضای جدید تأمین سرمایه از طریق فاینانس و انتقال تکنولوژی از شرکت‌های معتبر می‌تواند منجر به تقویت بخش‌خصوصی کشورمان شود.

* وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات