تحریک تورم با افزایش نرخ ارز مبادله‌ای

درحالی‌که تفاهم هسته‌ای برجام آخرین مراحل خود را طی می‌کند و پیش‌بینی‌ها حاکی از اجرایی شدن مفاد آن در ماه‌های پیش‌رو است، بانک مرکزی تلاش دارد تا به نظام دونرخی ارز در کشور پایان دهد. به همین منظور در چند ماه گذشته بانک مرکزی تلاش کرده است تا با افزایش تدریجی نرخ ارز مبادله‌ای و نزدیک کردن آن به نرخ ارز آزاد، زمینه را برای یکسان‌سازی ارز آماده کند. اما برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که این اقدام می‌تواند خود منجر به تبعات تورمی و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی شود. در این ارتباط سایت اخباربانک با انتشار گزارشی تاکید کرده است، نزدیک شدن نرخ ارز مبادله‌ای به نرخ آزاد ازجمله مواردی است که عملکرد بسیاری از شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

به عبارت دیگر بسیاری از شرکت‌ها هستند که مواد اولیه آنها وارداتی است و محصولات خود را در داخل کشور به فروش می‌رسانند. اگر محصولات این شرکت‌ها از محصولات ضروری کشور باشد معمولا مواد اولیه خود را با نرخ ارز مبادله‌ای وارد می‌کنند. این در حالی است که با افزایش نرخ ارز مبادله‌ای وضعیت این شرکت‌ها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در مقابل شرکت‌هایی مانند برخی شرکت‌های پتروشیمی مجبورند محصولات خود را با نرخ ارز مبادله‌ای به فروش برسانند. افزایش نرخ ارز مبادله‌ای به نفع این شرکت‌ها خواهد بود.

آنطور که قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود. اما این سیاست اجرایی نخواهد شد مگر آنکه ارز در بازار به نرخ واحد برسد چراکه طی سال‌های گذشته نظام ارزی کشور شاهد چندنرخی بودن ارز بوده و سیاست‌های مختلف در راستای تک‌نرخی کردن این بازار تاکنون به نتیجه نرسیده است. اما با توجه به تبعات تک‌نرخی شدن ارز آیا باید این طرح را اجرا کرد یا همچنان با نظام دونرخی به حیات اقتصادی کشور ادامه داد؟

تبعات را باید تحمل کرد

حمیدرضا حق‌جو، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: هر اقدام درمانی در اقتصاد می‌تواند تبعاتی داشته باشد که به خاطر اهداف آن باید تبعاتش را تحمل کرد. وی افزود: نظام دونرخی ارز در سال‌های گذشته مفاسد زیادی را به اقتصاد ما تحمیل کرده است. ارز ارزان برای عده‌ای خاص که از روابطی برخوردار بوده‌اند شرایطی را فراهم کرد تا با استفاده از اختلاف قیمت آن با نرخ آزاد، به سودهای کلانی برسند. درواقع این ارز دونرخی خود یکی از دلایل افزایش تورم است. این نظام دونرخی ارز بود که دست سودجویان را باز گذاشت تا با بازی قیمت، دلار را به 4هزار تومان برسانند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنابراین افزایش اندک قیمت کالاهای اساسی که مواد اولیه آنها با ارز مبادله‌ای تامین می‌شود، موضوعی نیست که ما بخواهیم به آن دامن بزنیم و به خاطر آن بخواهیم از یکسان‌سازی نرخ ارز صرف‌نظر کنیم چون در نهایت خود یکسان‌سازی موجب التیام فشارهای تورمی در کشور می‌شود.

وی ادامه داد: این نکته را هم نباید فراموش کرد که بودجه سال 94 با دلار 2850 تومانی بسته شده است و افزایش قیمت دلار به بیش از این مبلغ و آنچنان که برخی پیش‌بینی می‌کنند افزایش دلار مبادلاتی به 3هزار تومان می‌تواند تبعات تورمی دیگر را هم به دنبال داشته باشد، با این وجود بانک مرکزی نباید از یکسان‌سازی دست بکشد و باید تبعات آن را مدیریت کند.

نظام دونرخی ناموفق بوده است

محمد خداداد، کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات نظام دونرخی ارز در اقتصاد به «فرصت امروز» گفت: کشورهایی که تاکنون نظام دونرخی ارز را به کار بسته‌اند نتوانسته‌اند به اهداف موردنظرشان دست پیدا کنند. در کشور ما هم این مدل ارزی سال‌ها مورد استفاده قرار گرفته و یکی از نمونه‌های ناموفق بودن نظام دونرخی ارز اقتصاد کشور ماست. در سال‌هایی که ما نظام تک‌نرخی را به اجرا گذاشتیم به‌مراتب نتایج بهتری را در اقتصاد تجربه کردیم.

وی افزود: نظام دونرخی ارز موجب می‌شود که منابع ارزی به‌طور غیر‌بهینه‌ای تخصیص بیابد و در مواردی غیر‌از موارد در نظر گرفته شده توسط قانونگذار خرج شود، به عبارت دیگر نظام ارز دونرخی زاییده نظام اقتصادی دلالی است و وظیفه آن تسهیل کردن سازوکارهای دلالی در بازار مثل قاچاق کالا یا پولشویی است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در سال‌هایی که نرخ ارز روند پرشتابی را تجربه می‌کرد بسیاری از شرکت‌ها به دلیل سندسازی‌های معمولی که دارند اقدام به عرضه ارزهای دولتی در بازار آزاد کردند و از نرخ تسعیر ارز سود زیاد بردند. از طرف دیگر نظام دونرخی ارز تشکیلات بزرگی برای مدیریت آن می‌خواهد و هزینه‌های بانک مرکزی را در مدیریت ارزی افزایش می‌دهد.