تجارت آزاد با عراق؛ آری، نه؟

عراق نسبت به سایر کشورهای منطقه، از موقعیت ممتازی برای تجارت آزاد برخوردار است. بنا بر گزارش احمد البشیر، تحلیلگر نشریه لوموند فرانسه، با وجود آنکه طرح به کارگیری برخی مناطق در عراق به‌عنوان مناطق آزاد از سال 1998 میلادی و حکومت صدام‌حسین، مطرح شده بود و از سال 2004 به شکل عملی اجرا شد، اما از سال 2013 تاکنون سه منطقه اصلی در عراق به طور پویا و شکوفاتر از سال‌های گذشته، به تجارت آزاد با سایر کشورها اختصاص داده شده است. مناطقی در جنوب (بصره)، غرب (القائم) و شمال (نینوا). گرچه تجارت در منطقه القائم به سبب مجاورت با سوریه و ناآرامی‌های اخیر در این منطقه با مشکلاتی مواجه شده است. اما به طور کلی رونق تجارت در مناطق آزاد عراق به قوت سابق، باقی است.

علاوه بر این‌ها سازمان مدیریت مناطق آزاد عراق، از تخصیص امکانات بیشتر و پیشرفته‌تری برای ترانزیت هوایی کالا‌ها در مناطق آزاد خبر داده است. قوانین مناطق آزاد در عراق اختیارات گسترده‌ای در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار می‌دهد؛ خدمات بیمه‌ای، پشتیبانی حمل‌و‌نقل و خدمات بانکی بخشی از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد عراق هستند. براساس این مزایا، بسیاری از کشورها با عراق وارد مناقشات صادرات، واردات شده‌اند و قراردادهای متعددی، امضا کرده‌اند. عقد تفاهم نامه‌های صادراتی بین عراق و اتحادیه اروپا نمونه‌ای از همین فعالیت‌هاست. به طور دقیق‌تر، اما، برخی از کشورها همکاری‌های دیرینه و پرسودتری با عراق داشته‌اند. همکاری‌هایی که به نظر نمی‌رسد تمایلی برای قطع آنها وجود داشته باشد. برای برخی کشورها، مانند ایران که به تازگی تمایل خود را برای ورود به صحنه تجارت آزاد با عراق ابراز کرده‌اند، شناخت رقبای تجاری و آشنایی با فعالیت‌های آنها سودمند خواهد بود.

بازیگران اصلی صحنه تجارت آزاد در عراق

*بریتانیا؛ پس از تحولات سیاسی عراق و سقوط حکومت صدام، بریتانیا یکی از کشورهایی بود که تلاش کرد به‌ویژه با نفوذ در زیرساخت‌های صنعت نفت عراق، جایگاه خود را در بخش صادرات و واردات عراق تثبیت کند. بیش از 200 شرکت بریتانیایی همچون استاندارد چارتر، شیل و فاستر ویل، در عراق به فعالیت تجاری می‌پردازند و به استمرار این فعالیت تمایل دارند. آژانس بین‌المللی کسب‌و‌کار در بریتانیا، علل اصلی این تمایل به تجارت با عراق را در عواملی چون قدمت تجارت بریتانیا با عراق، پتانسیل‌های متعدد عراق برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و وجود ذخایر ارزشمند نفت عنوان کرده است.

*ترکیه؛ تا پیش از ناآرامی‌های سوریه، ترکیه و سوریه به طور مشترک پیشتازان تجارت با عراق در منطقه و حتی سطح جهانی بودند. نزدیک بودن دو کشور به مرز تجاری نینوا، باعث شده بود مبادلات تجاری دو کشور با عراق، در حد ایده‌آل قرار گیرد. اما این روزها ترکیه یکی از یکه‌تازان میدان واردات در عراق محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های ترکیه در عراق، به‌ویژه سرمایه‌گذاری اخیر این کشور در خطوط هوایی و بخش حمل‌و‌نقل کالا در عراق، در همین راستاست.

*روسیه؛ قبل از شروع جنگ سرد، نفوذ روسیه در کشورهای منطقه قابل تحسین بود. اما پس از آن و تغییر در ساختار سیاسی روسیه، دولت این کشور برای حفظ روابط و نفوذ خود در منطقه نیاز به تلاش‌های بیشتری داشت. بنابر گزارش سایت مطالعات اوراسیا، روسیه مدت‌هاست به دنبال برقرای رابط تجاری باثبات با عراق است. برخی کارشناسان اقتصادی علت این اصرار را به تمایل روسیه برای کاهش نفوذ ایالات متحده در مناطق تجاری عراق، نسبت می‌دهند.

*ایتالیا؛ شاید کمتر کسی بتواند ایتالیا را به‌عنوان یکی از حامیان پروژه‌های زیرساختی در عراق حدس بزند. ایتالیا از سال 2012 تاکنون در طرحی که به توسعه زیرساخت‌های تجاری و صادرات و واردات در عراق کمک می‌کند و از سوی سازمان ملل برنامه‌ریزی شده فعالیت اقتصادی دارد. این طرح که با هدف تقویت پایه‌های زیرساخت اقتصاد عراق و گسترش جذب سرمایه‌های خارجی در دست اجراست، تاکنون پیشرفت خوبی داشته و اعتماد بسیاری از کشورهای تحادیه اروپا برای سرمایه‌گذاری در عراق را جلب کرده است.

کشورهای عرب حاضر در منطقه؛ عمان، امارات و بحرین، سه کشوری هستند که بیش از سایر کشورهای عرب منطقه برای شراکت در پروژه‌های اقتصادی عراق فعالیت کرده‌اند. همکاری عمان با آژانس بین‌المللی توسعه سوئد، در طرحی که از سوی این آژانس در عراق و برای توسعه اقتصادی عراق، اجرا می‌شود، نمونه‌ای از این فعالیت‌ها محسوب می‌شود.

مناطق آزاد عراق و موانع پیش‌رو

با وجود اینکه عراق از پتانسیل‌های خوبی برای توسعه همکاری و تجارت با سایر کشورها برخوردار است، اما از وجود برخی محدودیت‌ها و موانع تجاری، سیاسی و اقتصادی نیز، رنج می‌برد:

*رتبه بسیار ضعیف در زمینه شفافیت مالی و به عبارتی دیگر فساد اقتصادی
*نگرانی‌های امنیتی
*شالوده ضعیف ساختار بانکی و ضعف در برخی عملیات بانکی
*ضعف‌های زیرساختی در بخش سیاسی و دیپلماسی عمومی