تثبیت بدهی دولت در همین‌ سطح یک دستاورد است

هدف‌گذاری برای تغییر شاخص‌های پولی و بانکی در شرایطی در برنامه ششم توسعه گنجانده شده و بر این اساس در پایان سال 1399 شبکه بانکی از بهبود قابل توجهی برخوردار خواهد شد که به اعتقاد معاون سابق بانک مرکزی، در فضایی که هنوز در ساختار نظام بانکی تجدیدنظر نشده و چالش‌های قبلی پابرجاست، آنچه در برنامه توسعه آمده حرف‌های زیبا و آمالی است که هیچ‌گاه تحقق پیدا نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، آنچه دولت در لایحه برنامه ششم توسعه ارائه کرده حاکی از جهشی مثبت در حوزه بانکی بوده و ظاهراً خبرهای خوبی برای آن دارد. قرار است از بار سنگین تأمین مالی اقتصاد که بر دوش شبکه بانکی است تا حدی کاسته شده، شاخص‌های کلان بهبود یافته و از سویی دیگر بدهی کلان حدود 140 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی هم تا سال 1399 یعنی سال پایانی برنامه ششم توسعه تسویه کامل شود.

طبق هدف‌گذاری‌های انجام شده و در صورت عملیاتی شدن برنامه ششم توسعه، شش شاخص اصلی پولی و بانکی به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شود که خود می‌تواند در صورت تحقق به کلی فضای نظام بانکی را تغییر دهد. این در حالی است که در زمینه نقدینگی با رشد حدود 22.3 درصدی و رقمی بالغ بر 900 هزار میلیارد تومانی فعلی، رشد حدود 17 درصدی در نظر گرفته شده است. هر چند که بانک مرکزی معتقد است رشد فعلی نقدینگی تا حد زیادی نشات گرفته از پوشش آماری بانک‌ها و موسسات غیر‌مجازی است که در دوسال گذشته تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند.

معوقات بانکی نیز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های بانک‌ها، در برنامه ششم توسعه از کاهش بیش از 50 درصدی برخوردار است، به‌طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات باید از 12.1 به 5 درصد کاهش یابد. در حال حاضر میزان معوقات بانکی بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان است. دو جهش رشد دیگر در شاخص‌های کلان پولی و بانکی نیز دیده می‌شود که قابل اهمیت است. نسبت سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه به کل سپرده‌ها، از حدود 5.2 به 10 درصد در پایان سال 1399 افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که اکنون کاهش میزان منابع قرض‌الحسنه در بانک‌ها موجب کاهش پرداخت تسهیلات در این زمینه شده به‌گونه‌ای که سال گذشته برای شروع پرداخت تسهیلات ازدواج، بانک‌ها از منابع خود در این رابطه هزینه کردند و شبکه بانکی تنها توانست پرداخت تسهیلات ازدواج را آغاز کند. به دلیل کمبود منابع قرض‌الحسنه، توان افزایش سقف وام ازدواج از 3 میلیون تومان بیشتر نیز وجود ندارد. 

رشد دیگر به نسبت دارایی‌های نقد شونده به کل دارایی‌ها اختصاص دارد که باید از 2درصد فعلی به 10 درصد در پنج سال پیش رو افزایش یابد. همچنین از دیگر تغییرات هدف‌گذاری شده در برنامه ششم توسعه، کاهش حدود 50 درصدی نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سرمایه است که از 79.4 به 30 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

آمال‌ها در برنامه‌ها می‌آیند، اما محقق نمی‌شوند

در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی- معاون سابق بانک مرکزی و کارشناس امور بانکی - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه اهدافی که برای مسائل بانکی یا شاخص‌های دیگر از جمله نرخ بیکاری، شاخص کسب‌و‌کار، ضریب جینی، رشد اقتصادی 8 درصد یا تورم تک رقمی در برنامه ششم توسعه، کلیات و آمال‌هایی است که عنوان شده است، اظهار کرد: در نظام بانکی که بحث تحول و تغییر در ساختار آن در دولت‌های مختلف مطرح بوده و انجام نشده است یا قانون بانکداری بدون ربا که در سال 1362 تصویب و در آن قید شده که بعد از پنج سال تجدید نظر شود و تاکنون اتفاقی برای آن رخ نداده است، چطور می‌توان امیدوار بود شاخص‌های کمی آن تغییر کند.

وی با بیان اینکه نظام بانکی باید اول برنامه تداوم خود و چگونگی دستیابی به شاخص‌های تعیین شده در برنامه ششم توسعه را ترسیم کند، افزود: در حالی قرار است برنامه ششم توسعه در سال آینده اجرایی شود که هنوز تحول و تغییراتی که باید در نظام بانکی صورت بگیرد، مطرح نشده و حتی لایحه آن را دولت ارائه نداده و به اتمام نرسیده است، پس چگونه باید با حفظ وضع موجود شاخص‌های آن متحول شود.

مستخدمین حسینی با اعتقاد به اینکه قطعاً با وضعیت موجود اهداف تعیین شده برای نظام بانکی در برنامه ششم توسعه اجرایی نمی‌شود، ادامه داد: شاکله برنامه ششم با واقعیت فاصله بسیاری دارد. همواره در برنامه‌ها تمام حرف‌های زیبا و آمال خود را در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی و بانکی عنوان می‌کنیم، اما چون برنامه‌ای با هدفی روشن و مشخص را دنبال نمی‌کند هیچ‌گاه تحقق پیدا نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه باید حوزه بانکی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تأمین مالی اقتصاد برای بهبود شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور دارای برنامه باشد، توضیح داد: به‌عنوان مثال ریشه بسیاری از معضلات فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور به اشتغال بر می‌گردد و برنامه توسعه نیز باید بر اینکه چگونه می‌توان کاهش نرخ رشد بیکاری را ایجاد کرد تمرکز داشته باشد که در این بین باید دید نظام بانکی برای این مسئله قرار است چه اقداماتی انجام دهد و چه برنامه‌ای دارد.

این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه نظام بانکی ما نظامی است که با شرایط اقتصادی پس از برجام منطبق نیست و حتماً باید دچار تغییر شود یادآور شد: درحالی که نظام بانکی ما اکنون برای حرکت به سمت پیشرفت‌های جهانی تسهیلاتی ندارد، چگونه ممکن است در فضایی که اقتصاد جهانی و صنعتی به آن سمت حرکت می‌کند و ما دچار خلأ هستیم بتوانیم به کمیت‌هایی که در برنامه ششم برای حوزه بانکی دیده شده دست پیدا کنیم. قطعاً این مهم تحقق پیدا نمی‌کند.

وی در ادامه درباره هدف‌گذاری دولت برای تسویه بدهی‌های خود به شبکه بانکی از طریق انتشار اوراق نیز اظهار کرد: اینکه قرار باشد دولت یک ساله بدهی که از سال‌های قبل انباشت شده را تسویه کند امکان‌پذیر نیست، اما اینکه پرداخت بدهی‌ها آغاز شود مثبت تلقی می‌شود و اقداماتی که اخیراً با انتشار اوراق خزانه اسلامی در دستور کار قرار گرفته یکی از راهکارهایی است که هم تورم را افزایش نمی‌دهد و هم اینکه می‌تواند زمینه اولیه برای خروج از رکود را فراهم آورد.

مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه بدهی دولت به حدی بالاست که اگر بتواند از افزایش آن پیشگیری و در سطح فعلی نگه داشته و مدیریت کند تا به مرور آنها را پرداخت کند به‌طور حتم یکی از موفقیت‌های کلیدی دولت محسوب خواهد شد، گفت: شیوه‌ای که برای پرداخت این بدهی انتخاب شده نیز می‌تواند به دلیل عدم تأثیر منفی بر تورم مثبت باشد.