بیش از نیمی از مطالبات معوق بانک‌ها دست 600 نفر است

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران گفت: طبق آخرین آمار 91 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق سیستم بانکی است که حدود 50 هزار میلیارد تومان آن متوجه 600 شخص حقیقی یا حقوقی است. درحالی که 20 هزار میلیارد تومان این رقم به صنایع کوچک و متوسط مربوط می‌شود. محمد مهدی رییس‌زاده، درباره کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی که به تازگی در شورای پول و اعتبار تصویب شده است، اظهار کرد: این اقدام تصمیم بجا و درستی بود. در ماه‌های اخیر تورم کاهش یافته است هرچند بخشی از این کاهش ناشی از رکود بوده و تنها به دلیل عوامل اثرگذار نبوده است.

وی با بیان اینکه سیاست دولت توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است، ادامه داد: تورم کاهش پیدا کرده پس ایجاب می‌کرد نرخ سود سپرده نیز کاهش پیدا کند اما شرایط فعلی در کشور شرایط ویژه‌ای است، به این معنا که هنوز تحریمی برداشته نشده و رونقی پدیدار نشده است که مردم بتوانند آن را احساس کنند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی باعث می‌شود که پول‌ها و نقدینگی‌های کوچک مردم به مجموعه‌های دیگر سوق پیدا کند، گفت: این پول بعد از خروج از بانک می‌تواند به راه‌های دیگر وارد شود؛ یک راه بازار بورس است. بورس این روز‌ها چندان ثبات ندارد. باید ثباتی در اقتصاد‌مان داشته باشیم تا شاهد روند با ثبات در شاخص‌های بورس‌ نیز باشیم. در بورس معمولا صاحبان رقم‌های کوچک متضرر می‌شوند و برای شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اتفاقی نمی‌افتد.

وی افزود: طلا و ارز محل‌های دیگری هستند که این پول می‌تواند در آنجا سرمایه‌گذاری شود اما طلا در چند ماه گذشته نوسان زیادی داشته و این نوسانات باعث شد عده‌ای متضرر شوند. رییس‌زاده همچنین با اشاره به میزان معوقات بانکی عنوان کرد: از سوی دیگر بانک‌ها هم مطالبات معوقی دارند و طبق آخرین آمار 91 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق سیستم بانکی است که اگر به ترکیب این معوقات توجه کنیم، می‌بینیم این مقدار متوجه تعداد اندکی استفاده‌کننده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که از 91 هزار میلیارد تومان حدود 50 هزار میلیارد تومان متوجه 600 شخص حقیقی یا حقوقی است و درحالی که 20 هزار میلیارد این رقم برای صنایع کوچک و متوسط است.

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سیاست درست این است که بتوانیم این معوقات را وصول کنیم و به صنایع کوچک و متوسط‌ تنفس دهیم و کمک‌ کنیم آنهایی که تعطیل شده‌اند راه‌اندازی شوند و آنهایی که کمتر از ظرفیت‌شان کار می‌کنند ظرفیت‌شان را بالا ببرند، چرا که اشتغال در این بخش نهفته است و رونق نیز از اینجا شکل می‌گیرد چون تقاضا افزایش می‌یابد. بنابراین سیاست کاهش 2درصدی نرخ سود سپرده سیاست بجا و مناسبی بود.