آخرین اخبار حاکی از تکمیل لایحه بودجه سال آینده در سازمان مدیریت و برنامهریزی و احتمال ارائه همزمان آن با برنامه ششم توسعه در هفته آینده است. به گزارش ایسنا، امسال در سه سال حضور دولت یازدهم در اداره کشور نخستین دورهای است که لایحه بودجه در زمان قانونی نیمه آذر به مجلس ارائه نشده و بیش از یک ماه به تأخیر افتاده است، عمده دلیل این امر تأکید بر ارائه همزمان برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه عنوان میشود. هرچند که نوسانات قابل ملاحظه در بازار جهانی نفت بر این موضوع بیتأثیر نبود و موجب شد تا دولت برای تصمیمگیری دقیقتر در رابطه با پیشبینی قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال بعد کمی تأمل بیشتری داشته باشد.
اما آن طور که برخی مقامات آگاه به ایسنا اعلام کردند بعد از نهایی شدن ارقام کلی بودجه در جلسات هفتههای گذشته هیأت دولت، سازمان مدیریت و برنامهریزی فرآیند وارد کردن ارقام جزیی بودجه و تکمیل جزییات آن را اکنون به پایان رسانده و لایحه بودجه سال 1395 آماده تحویل به مجلس است. با این حال باید لایحه برنامه ششم توسعه نیز که در حال بحث و بررسی است تکمیل شده تا دولت بتواند به طور همزمان و طبق درخواست نمایندگان مجلس لایحه بودجه و لایحه برنامه را به مجلس ارائه کند. این در حالی است که احتمالا اگر لایحه برنامه ششم تکمیل شود هر دو لایحه هفته آینده توسط رئیسجمهور ارائه خواهد شد.
در هفته اخیر با توجه به تأخیری که در لوایح ایجاد شد، برخی نمایندگان مجلس عنوان کرده بودند که دولت لایحه بودجه را زودتر از برنامه ارائه کند؛ در غیراین صورت ناچار به تصویب بودجه دو دوازدهم برای سال آینده خواهند شد. بنا بر آنچه تاکنون از جزییات لایحه بودجه سال بعد منتشر شده این لایحه شامل 267 هزار میلیارد تومان منابع عمومی است که 66 هزار میلیارد آن از محل فروش نفت و 201 هزار میلیارد تومان دیگر از سایر منابع تأمین میشود.
همچنین پیشبینی میشود، با توجه به افزایش سقف درآمدهای نفتی در بودجه سال 1395 میزان فروش نفت و فرآوردههای آن در روز بیش از میزان 1.3 میلیارد تومانی امسال بوده یا یک میلیون و 500 هزار بشکه افزایش یابد. در عین حال که با توجه به ریزش قابل توجه قیمت جهانی نفت و عدم ثباتی که در آن وجود دارد تصمیم بر تعیین قیمتی بین 35 تا 40دلار بوده که نرخ 40 دلاری از سوی وزیر نفت مورد توجه است. برای تبدیل دلار حاصل از فروش نفت نیز نرخ 2997 تومانی تعیین شد.
از سایر جزییات نیز میتوان به افزایش 12 درصدی حقوق کارکنان در سال آینده، معافیت حدود 15میلیون تومانی درآمد سالانه کارمندان از مالیات، ادامه اجرای قانون معافیت مشمولان غایب سربازی نیز اشاره کرد.