وزارت جهاد کشاورزی با پیشنهاد قیمت 13571ریال برای گندم معمولی و 14250 تومان برای گندم دوروم نشان داده که امسال به درستی وظایفش را انجام میدهد. براساس نرخ رسمی تورم در کشور این میزان افزایش قیمت در محصولات کشاورزی بهویژه گندم قانونی است و اگر دولت آن را تصویب کند، به تکالیف قانونی خود عمل کرده است. هرچند نگاه من بهعنوان نماینده تشکلهای کشاورزی نگاه حمایتی بیشینه از کشاورزان است و از دولت انتظار داریم توجه و حمایت بیشتری از بخش کشاورزی بکند. کمترین توقع ما از هیأت دولت در برهه کنونی این است که قیمتهای پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را برای نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب و اعلام کند. درحالیکه با توجه به افزایش هزینهها و نهادهای تولید انتظار داشتیم نرخها کمی بالاتر هم باشد.
تعیین نرخ تضمینی محصولات کشاورزی از دو عامل پیروی میکند؛ نخست الزام قانونی دولت و در نظر گرفتن کمترین میزان نرخ تورم رسمی در کشور است که به نظر میرسد در صورت تصویب این نرخها امسال دولت به این وظیفه قانونی خود عمل کرده است. هرچند سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم مناسب نبود. به هر روی اگر این قیمتهای پیشنهادی به تصویب برسد ما نیز سپاسگزار دولت هستیم.
عامل دیگری که همواره در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید در نظر گرفته شود، محاسبه هزینههای تولید و تعیین نرخ سود مناسب برای کشاورزان است. در این مورد مشکلاتی وجود دارد و هزینههای تولید در استانهای مختلف، متفاوت است. همچنین امسال باید هزینههای آب را نیز به این موارد اضافه کرد.
با تمامی این مسائل و موارد، ما به نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم احترام میگذاریم و امیدواریم هیأت دولت نیز چنین کند و آن را به تصویب برساند.
* رییس مجمع هماهنگی تشکل های کشاورزی