به نام تولید به کام موسسات مالی غیر‌مجاز

عبدالناصر همتی، رئیس پیشین شورای هماهنگی بانک‌ها که این روزها به بیمه مرکزی اسباب‌کشی کرده است، در آخرین روزهای مدیریتش در بانک ملی اعلام کرد که بانک‌ها به‌زودی گرد هم می‌آیند تا کاهش نرخ سود بانکی را به بررسی بنشینند، اما این اظهارات در حالی مطرح شده که گفته می‌شود احتمال آن وجود دارد که در نشست پیش‌روی مدیران بانک‌ها این موضوع در دستور کار قرار نگیرد.

این در حالی است که شکاف موجود میان تورم و نرخ سود بانکی به‌عنوان ترمز و مهاری در مقابل رشد اقتصادی عمل کرده و با انسداد نقدینگی در سپرده‌های بانکی، از گردش آن در شبکه اقتصادی کشور جلوگیری کرده و شرایط رکودی سنگینی را رقم زده است.

رابطه تورم و نرخ سود بانکی اگر چه بارها از زبان مسئولان و چهره‌های اقتصادی مختلف بیان شده اما یک دغدغه بدون پاسخ در کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد؛ دغدغه‌ای که با زمزمه کاهش دوباره نرخ سود بانکی باید آن را جدی گرفت.

کمی پیش از آنکه نرخ سود بانکی به 18 درصد کاهش یابد، مدیران بانک‌ها در بانک مرکزی گرد هم آمدند تا در حضور رئیس کل بانک مرکزی به معضلات نظام بانکی و از جمله دغدغه‌های اقتصاد کشور در رابطه با نرخ بالای سود بانکی بپردازند. در آن نشست مدیران بانکی از فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در شبکه بانکی کشور گفتند و اینکه کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند منجر به جذب سپرده‌های بانکی در موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز شود.

کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در آن نشست اعلام کرد که با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز، آنها دیگر قادر نیستند اختلالی در شبکه بانکی و نرخ سود به وجود آورند.

خبرنگار «فرصت امروز» در بررسی‌های میدانی سراغ چند موسسه رفت و چند و چون این موضوع را جویا شد. لازم به ذکر است که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار سود روزشمار 10 درصد و سالانه 18 درصد در سپرده و همچنین سود تسهیلات تا 24 درصد است.

مراجعات خبرنگار «فرصت امروز» نشان می‌دهد که بر خلاف سنوات گذشته برخی از موسسات مالی و اعتباری که در لیست غیر‌مجازهای بانک مرکزی هم قرار دارند پایبندی نسبتا خوبی به مصوبه شورای پول و اعتبار دارند نسبت به نرخ سود مصوب التزام دارند اما با این وجود برخی از موسسات با اعلام نرخ سود‌های بالا، دستورالعمل بانک مرکزی در این باره را نادیده می‌انگارند. جالب توجه آنکه برخی از این موسسات در فهرست موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی قرار دارند.

کاهش نرخ سود بانکی به صلاح نیست

احمد پویان‌فر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: برآیند همه برنامه‌هایی که تاکنون بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات به اجرا گذاشته نشان می‌دهد که این رفتارها، رفتارهایی غیر‌کارآمد و بدون نتیجه بوده و این موسسات با وجود همه وعده‌های داده شده به فعالیت خود می‌پردازند.

وی افزود: موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به دلیل پرداخت سودهای زیاد، در روند برنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این باره ایجاد اختلال می‌کنند. بنابراین کاهش دوباره نرخ سود بانکی در چنین شرایطی می‌تواند برای اقتصاد کشور تبعاتی به دنبال داشته باشد و اقتصاد کشور را دچار چالش کند.

پویان فر گفت: وقتی نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد، پول از سپرده‌های بانکی خارج می‌شود اما با وجود موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز معلوم نیست که این پول به بازارهای مولد بروند و این موضوع می‌تواند مخاطراتی را به همراه داشته باشد.

برنامه‌های ناکارآمد برای ساماندهی

این در حالی است که تاکنون بانک مرکزی در دوره‌های مختلف برنامه‌های زیادی را برای ساماندهی این موسسات دردسر آفرین اعلام کرده است اما با وجود همه وعده‌های داده شده، موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در حال فعالیت هستند و به کسب سود ادامه می‌دهند.

محسن جلال‌پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» با اشاره به این موضوع گفت: شکل‌گیری موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در کشور بر اثر یک رویه غلط در مدیریت بازار پولی و مالی بوده و متاسفانه همین رویه غلط موجب شده که موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به حیات خود ادامه دهند.

جلال‌پور تاکید کرد: راه حل‌هایی که از سوی نهادهای ذی‌ربط برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز پیشنهاد می‌شود به نظر نمی‌رسد که راه‌حل‌های راهگشایی باشد. این راه‌حل‌ها بیشتر ناظر به برخوردهای قضایی و تهدید به بستن این موسسات است که می‌بینیم تاکنون این راه‌حل‌ها پاسخگو نبوده است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: نکته مهم این است که نظارت‌های بسیار شدیدی در برخورد با هر نوع موسسه یا شرکت و واحد تولیدی که بدون مجوز فعالیت کند می‌شود اما موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز بدون اینکه دچار مشکل خاصی شوند با وجود همه تهدیدات بانک مرکزی به حیات خود ادامه می‌دهند. چنین روندی ما را به این نتیجه می‌رساند که عزمی جدی برای برخورد با آنها وجود ندارد.