تاثیرات اصلاحیه میزان پاداش هیات مدیره شرکت ها بررسی می شود / به خصوصی ها کاری نداشته باشید

چند روز پیش بانک مرکزی «قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس این اصلاحیه با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) قانون تجارت، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از 3درصد و در شرکت های سهامی خاص از 6درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.

این در حالی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که با توجه به پیش آمدن موضوع فیش های حقوقی برخی مدیران، تعیین سقف برای پاداش هیات مدیره شرکت ها معقول و منطقی است، اما در عین حال دولت نباید برای شرکت های خصوصی واقعی چنین سقفی را در نظر بگیرد و صرفا باید در مورد شرکت های دولتی چنین شرایطی را در نظر بگیرد.

در عین حال صاحبنظران بر این باورند که اگر افراد از سلامت لازم برخوردار نباشند، قوانینی از این دست که موضوع اصلاح پاداش هیات مدیره شرکت ها را دربرمی گیرد، نمی تواند چندان تاثیرگذار باشد و به بهبود وضعیت کمک کند. «فرصت امروز» در این گزارش تاثیرات اصلاحیه میزان پاداش هیات مدیره شرکت های سهامی عام و سهامی خاص را بررسی کرده است.

***

ابوالفضل خاکی:

تعیین سقف برای پاداش هیات مدیره ها منطقی است

ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق بازرگانی قم معتقد است که با توجه به پیش آمدن موضوع فیش های حقوقی برخی مدیران، تعیین سقف برای پاداش هیات مدیره شرکت ها معقول و منطقی است.

به زعم شما براساس مواردی مانند قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که به موضوع پاداش هیات مدیره شرکت های سهامی عام و سهامی خاص می پردازد، تا چه اندازه می تواند مفید و موثر باشد؟

با توجه به شرایطی که در بحث فیش های حقوقی مطرح شده، این موضوع را می طلبید که بخش نامه مشخصی از سوی بانک مرکزی ارسال و تکلیف مشخص شود که چه اعداد و ارقامی برای پاداش هیات مدیره مدیران عامل شرکت ها در نظر گرفته شود و در پایان سال مالی از درآمدی که ایجاد می شود، درصد معینی به این موضوع اختصاص بیابد.

در واقع به این منظور 3درصد را برای شرکت های دولتی در نظر گرفته اند، زیرا شرکت های سهامی عام، شرکت های بزرگی هستند و به همین نسبت درآمدهای بالاتری دارند، علاوه بر اینکه اکثر شرکت های سهامی عام، دولتی هستند. در عین حال شرکت های سهامی خاص بعضا درآمدهای متوسطی دارند و به نظر می آید 6درصد از سود آنها برای پاداش هیات مدیره شرکت ها مناسب باشد. در مجموع به نظر می رسد این اعداد، اعداد صحیحی است و باید از این فرصت ها استفاده صحیحی شود.

اصلاحاتی که در مورد پاداش هیات مدیره شرکت ها انجام شده است، می تواند تاثیری در بهبود وضعیت کسب و کار و وضعیت شرکت ها داشته باشد؟

آنچه در این اصلاحیه مطرح است، موضوع مدیریتی است. در واقع برای تشویق مدیران در سطح کشور و در بخش های مختلف تصمیم گرفته شده پاداش اعضای هیات مدیره ها به گونه ای باشد که این مدیران با انگیزه لازم کار کنند. زمانی که مدیران، انگیزه داشته باشند و درآمد و پاداش آنها مشخص و معین باشد، به طور حتم درآمدزایی آنها به گونه ای خواهد بود که در نهایت هم خودشان منتفع شوند و هم شرکتی که در آن کار می کنند را منتفع کنند.

اما این موضوع که این اصلاحیه به رفع موانع تولید و کسب و کار کمک کند، در این رابطه مسائل و مشکلات بسیاری وجود دارد که مرتبط با ادارات و سازمان های مختلف است که به نظر می آید باید اینها را از سر راه تولید برداشت.

برخی معتقدند پاداش هیات مدیره شرکت ها شاید در شرکت های دولتی قابل اجرا باشد، اما در شرکت های خصوصی قابلیت اجرا ندارد و راه برای دور زدن دارد. نظر شما در این رابطه چیست؟

به هر حال قاعده و قانونی گذاشته شده و ممکن است برخی شرکت های خصوصی از آن تبعیت نکنند یا اصلا پاداشی دریافت نکنند یا بیشتر از آن را دریافت کنند، بنابراین موانع قانونی وجود ندارد اما آنچه از نظر سازمان امور مالیاتی پذیرفته می شود، ارقام و اعداد مصوب شده است. در واقع اگر اعداد و ارقام موجود در حساب های مالی مطابق با این اصلاحیه نباشد، به خصوص در مورد ادارات دولتی این موضوع قابل پذیرش نیست.

به نظر شما این موضوع موجب نمی شود که افراد کارآمد و توانمند دیگر تمایلی به حضور در هیات مدیره شرکت ها نداشته باشند؟

خیر، با توجه به اینکه یک قاعده مندی قانونی است و باید برای تمام شرکت ها در کشور اجرا شود، این افراد دیگر نمی توانند برای درآمدزایی بیشتر وارد مجموعه دیگری شوند.

***

فریال مستوفی:

برای شرکت های خصوصی نباید سقف پاداش گذاشته شود

فریال مستوفی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است در مورد هیات مدیره ادارات دولتی این موضوع مربوط به خود دولت است که چه مبالغی را پرداخت کند، اما در مورد شرکت های خصوصی لزومی ندارد که دولت درصد تعیین کند.

گفته می شود هر چند اصلاحاتی در مورد پاداش هیات مدیره شرکت های خصوصی و دولتی انجام شده است، اما ممکن است در شرکت های خصوصی راه هایی برای دور زدن چنین قوانینی وجود داشته باشد. نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟

در ایران هیات مدیره باید افرادی باشند که توانایی تصمیم گیری و کار را داشته باشند اما در کشور ما گاهی فقط برای اینکه منفعتی به شخصی رسانده شود، به عنوان هیات مدیره منصوب می شود. در مورد هیات مدیره موظف، من خیلی موافق نیستم که میزان پاداش برای هر فردی مشخص شود.در مورد هیات مدیره ادارات دولتی این موضوع مربوط به خود دولت است که چه مبالغی را پرداخت کند، اما در مورد شرکت های خصوصی لزومی ندارد که دولت درصد تعیین کند. البته من در مورد شرکت خصوصی واقعی صحبت می کنم، نه شرکت خصولتی و باید تفاوتی را بین خصوصی واقعی و خصولتی بگذاریم.

شرکت خصوصی واقعی می تواند براساس نظر خودش نسبت به تعیین میزان پاداش اقدام کند و مسلما اگر هیات مدیره یک شرکت خصوصی واقعی توانایی خوبی داشته باشد و بتواند موجب پیشرفت شرکت شود، آن شرکت هم منافعی را متقابلا برای آنها تعیین می کند که این افراد کار را به شکل مطلوب تری انجام دهند. اما در مورد خصولتی ها و دولتی ها باید درصدی معین شود که از آن میزان تجاوز نکند.

به زعم شما اصلاحاتی از این دست اساسا چقدر می تواند موثر باشد که شفاف سازی هایی در پرداختی های شرکت ها انجام شود؟

ما باید اساس کار را درست و در کشور اقدام به شفاف سازی کنیم که این فسادها به وجود نیاید. ما در ایران 14 دستگاه نظارتی داریم اما در عین حال شاهد این میزان فساد هستیم، بنابراین به تنهایی با قانون و اصلاح قانون، کار چندانی از پیش نمی رود اما اگر اساس کار را بر این بگذاریم که شفافیت ایجاد شود نیازی ندارد که اصلاحیه یا قوانینی در مورد پاداش هیات مدیره شرکت ها و مواردی از این دست داشته باشیم. اگر سازمان ها و اداراتی خارج از عرف کار می کنند و فسادی ایجاد می شود، برخورد درستی انجام شود و نه فقط در حد حرف و شعار و گفت وگو و با همه به شکل یکسان برخورد شود.

بنابراین این موضوع کمک چندانی به رفع موانع و مشکلات تولید و تجارت هم نخواهد کرد؟

در رابطه با مشکلات تولید یکی از مسایلی که وجود دارد، مشکلات مدیریتی است و باید مدیریت ها ارتقا پیدا کند. البته عواملی خارج از حیطه مدیریت هم وجود دارد که مسایلی مانند قوانین دست و پاگیر، مشکل هر روز یک قانون جدید و نرخ ارز و مسایلی از این دست است.

اگر در کشور ثباتی وجود داشته باشد و قوانین، مشخص و شفاف باشد و قوانین برای همه یکسان باشد، می توان شاهد حل مشکلات تولید بود. در مورد این مسئله که برای کارمند یا هیات مدیره پاداش هایی در نظر گرفته شود که این افراد براساس توانمندی هایی که دارند، پاداش هایی را دریافت کنند، اقدام درستی است البته مشروط بر آنکه این پاداش ها متعارف باشد.

***

محمود تولایی:

سلامت افراد حرف اول را می زند

محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان معتقد است اگر افراد از سلامت لازم برخوردار نباشند، قوانینی از این دست که موضوع اصلاح پاداش هیات مدیره شرکت ها را دربرمی گیرد، نمی تواند چندان تاثیرگذار باشد و به بهبود وضعیت کمک کند.

به نظر شما اصلاحیه ای که در مورد پاداش هیات مدیره شرکت ها انجام شده، چه مزایایی دارد و اصولا سودمند است یا خیر؟

به نظر من در شرکت های بخش خصوصی تاثیری ندارد زیرا در این شرکت ها متناسب با فعالیت مدیران و صاحبان سرمایه، حق الزحمه پرداخت می شود. در بخش خصوصی نه حقوق کف برخی مدیران دولتی و نه حقوق نجومی برخی مدیران دولتی وجود دارد. متاسفانه در شرکت های دولتی که مالکی وجود ندارد و همچنین خصولتی ها، محفلی برای انتفاع برخی مدیران شده است.

به زعم شما در چه صورتی اصلاحیه ها یا قوانینی از این دست می تواند دارای تاثیرات لازم باشد؟

در واقع اصلاحیه این قانون به دلیل وجود فساد دولتی مطرح شده است. در عین حال باید به این موضوع توجه کنیم که اصلاحیه این قانون شامل حال بنگاه هایی می شود که سودده هستند. در واقع باید به این مسئله توجه کنیم که مسئله فقط پاداش هیات مدیره شرکت ها نیست و برخی مدیران دولتی به اصطلاح امضای طلایی دارند و گاهی اوقات امضای یک مدیر دولتی میلیاردها تومان ارزش دارد.

در واقع اگر سلامت اخلاق وجود داشته باشد، نه شاهد پاداش های هنگفت هیات مدیره ها خواهیم بود و نه امضای یک مدیر دولتی اینچنین طلایی و میلیاردی خواهد بود. در واقع اگر اخلاق و انصاف در کار باشد، چنین اتفاقاتی نمی افتد. اگر اخلاق و انصاف درست نشود، ممکن است به ظاهر حقوق ها و پاداش ها درست شود، اما همچنان ابزارهای دیگری برای فساد اداری وجود داشته باشد. بنابراین باید به این سمت برویم که پاکدستی و منصف بودن افراد درست و اخلاق در آنها تقویت شود.

بنابراین می توان گفت که این اصلاحیه قانون نه در شرکت های دولتی و نه در شرکت های خصوصی چندان تاثیری ندارد. درست است؟

در مورد شرکت های خصوصی که این قانون اصلا نقشی ندارد، در مورد شرکت های دولتی هم اگر افراد سالم نباشند، قانون هایی از این دست خاصیت چندانی نخواهند داشت. به عبارت دیگر اگر افراد از سلامت لازم برخوردار نباشند، قوانینی از این دست نمی تواند چندان تاثیرگذار باشد.