کشور ما همواره در طول تاریخ بهطور طبیعی با بحران آب و خشکسالیها مواجه بوده است و در این موضوع شاید کسی مقصر نباشد. میزان آب در دسترس در کشور ما نیز ثابت است؛ بهطور طبیعی 115 تا 130 میلیون مترمکعب آب در دسترس (از بارشها) در کشور وجود دارد که هر ساله با افزایش جمعیت، میزان میانگین سرانه برای هر فرد کمتر میشود. بنابراین مصرف بهینه آب باید در برنامههای اصلی همه بخشها مانند کشاورزی، صنعت، خدمات و شهری قرار گیرد.
در حوضه آبریز زایندهرود، مسائلی در دهههای اخیر رخ داده که برای هیچیک از رودهای کشور اتفاق نیفتاده است. در 40 تا 50 سال اخیر ظرفیت آبی زایندهرود تقریبا تا دو برابر افزوده شد و در پی آن بارگذاریهای جمعیتی، کشاورزی و صنایع نیز افزایش یافت. بزرگترین بارگذاریها در این حوضه آبریز مربوط به بخش کشاورزی و صنعتی است که بیش از ظرفیت نیز انجام شد. این درحالی است که افزایش سطح زیر کشت و صنایع و کارخانههایی مانند فولاد که به آب زیادی نیاز دارند، بدون توجه به شیوههای آبیاری و آبرسانی نوین و با ملاحظات خاص، بدون در نظر گرفتن محورهای توسعه پایدار، بهشدت انجام گرفت و وضعیت بهگونهای شد که اکنون با آن مواجه هستیم. در مجموع، افزایش ظرفیت آب زایندهرود، بارگذاری بیش از حد و نادرست جمعیتی را نیز به همراه داشته است که مصرف بیرویه آب نیز به مشکلات آن اضافه شد و این موارد و مشکلات ارتباطی با وزارت نیرو ندارد. بهصراحت میتوان گفت که وزارت نیرو در این زمینه نمیتوانست کاری بکند یا از توان آن خارج بود.
مشکل دیگری که در این حوضه آبریز و در کل کشور به وجود آمده، سوبسیدها و یارانههایی است که دولت به مصرفکنندگان آب در تمامی بخشها بهویژه کشاورزی و صنایع میپردازد. تا زمانی که به کشاورزی آب با سوبسید فراوان داده شود و کشاورز برای آبیاری زمینهای خود پولی پرداخت نکند، هرچقدر که بخواهد از منابع آبی برداشت میکند و توجهی به استفاده از شیوههای نوین آبیاری و کشتهای جایگزین برای محصولات آببر نمیکند. تا وقتی قیمت آب پایین باشد، کشتهای کمارزش هم برای کشاورز توجیهپذیر خواهد بود و اگر آب به قیمت واقعی برسد، آنگاه کشاورز هم به فکر چاره میافتد و به جای کشت برنج (که آب زیادی نیاز دارد) در حوضه زایندهرود، کشت محصولاتی که به آب کمتر نیاز و توجیه اقتصادی بیشتر دارند را جایگزین میکند.
یکی از راهکارهای برونرفت از بحران آب در کشور، مدیریت یک نهاد یا ارگان خاص بر منابع آب است. آب چون جایگاه حاکمیتی نیز دارد بنابراین باید نظارت بر آن بیشتر شود.
موضوع دیگری که باید به آن پرداخت، توجه به آب و محور اصلی قرار دادن این موضوع مهم در تمامی طرحهای توسعهای کشور است. موضوعی که شوربختانه در دولت پیشین نادیده گرفته شد و توسعه چندبرابری شهرها و شهرکهای جدید بهویژه در اطراف تهران (پرند و پردیس)، بدون توجه به منابع آب و نظر کارشناسان وزارت نیرو، در دستور کار دولت قرار گرفت که جای بحث دارد. انتقال آب بسیار پرهزینهتر از انتقال برق است. برای کشور کمآبی مانند ایران با شرایط اقلیمی خشک، هر نوع توسعه و مطالعه توسعهای باید بر مبنای آب و منابع آبی باشد.
با افزایش جمعیت در کشور، تقاضا برای آب نیز زیاد است و مسئولان مربوط باید پاسخگوی نیازها باشند و مشکلات مردم را حل کنند. اگرچه برخی مدیریتهای نادرست در دولت قبل بر بحران آب دامن زده است، اما نباید تمامی مسائل و چالشها در این زمینه را تنها به دولت قبل نسبت داد.