بهبود قوانین کسب‌ و‌ کار جدی گرفته شود

در حالی هفته گذشته مجلس دهم آغاز به کار کرد که شروع به کار این مجلس به نوعی با نمایان شدن آثار برجام بر اقتصاد همزمان شده است. به این ترتیب و با توجه به مشکلاتی که در سال‌های اخیر در اقتصاد و بخش تولید وجود دارد، بخش خصوصی انتظارات بسیاری را از مجلس دهم در رابطه با تصویب قوانینی که موجب رونق اقتصادی و رشد تولید شود، دارد.

این در حالی است که وجود قوانین متعدد، زائد و دست و پاگیر در حوزه کسب‌و‌کار از مشکلات و معضلات جدی فعالان اقتصادی است. در همین زمینه فعالان اقتصادی معتقدند با تراکم بسیار زیاد قوانین در حوزه کسب‌و‌کار مواجه هستیم که بعضا متناقض و متضاد هستند و باید در مجلس دهم این موضوع مورد پایش قرار گیرد.

در عین حال فعالان بخش‌خصوصی اعتقاد دارند که تشکل‌های بخش‌خصوصی می‌توانند الگوهایی را برای رفع قوانین دست و پاگیر کسب‌وکار در اختیار مجلس قرار دهند و باید یک همت جدی در مجلس جدید برای از رده خارج کردن تعداد زیادی از این قوانین به وجود بیاید. «فرصت امروز» در این گزارش انتظارات بخش‌خصوصی از مجلس دهم را مورد بررسی قرار داده است.

***

ابوالفضل خاکی:

مجلس و دولت موتور محرک تولید را حرکت دهند

ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق بازرگانی قم معتقد است امید فعالان اقتصادی پس از برجام به سال 95 است و دولت و مجلس باید در کنار هم همکاری کنند و شرایطی را ایجاد کنند که موتور محرک بخش تولید حرکت کند.

بخش‌خصوصی رضایتمندی چندانی در مورد اقدامات مجلس نهم در موضوعات اقتصادی نداشت. در حال حاضر فعالان اقتصادی چه توقعاتی از مجلس دهم در مورد مسائل اقتصادی دارند؟

در رابطه با رفع موانع تولید که مقوله اصلی و بحث همه اقتصاد دانان است باید موتور محرک تولید راه بیفتد. یک بحث صادرات است که مهم‌ترین مسئله در اقتصاد کشور است که متأسفانه در سال 93 حدود 20 درصد افت صادرات داشتیم و مشکلاتی که تحریم‌ها و قفل شدن بانک‌ها به وجود آورد و عدم امکان خرید مواد اولیه کارخانجات از طریق بانک‌ها و ال سی‌ها و مجوزهایی که باید داده می‌شد، اینها همه موجب شد کارخانجات در سال 94 سال خوبی را پشت سر نگذاشتند. امید فعالان اقتصادی پس از برجام به سال 95 است و دولت و مجلس باید در کنار هم همکاری و شرایطی را ایجاد کنند که موتور محرک بخش‌تولید حرکت کند.

اقداماتی از این دست که به آن اشاره کردید به چه ملزوماتی نیاز دارد؟

این کار نیاز به نقدینگی و باز شدن بازارها دارد. باید بانک‌های خارجی باز شود تا ال‌سی‌هایی را که برای مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات است بپذیرند و ما بتوانیم بخشی از صنایع کشور را نوسازی کنیم. خرید ماشین‌آلات متأسفانه در چند سال اخیر کاملا متوقف بوده است و امید داریم که دریچه‌ای باز شود تا بتوانیم برای ورود ماشین‌آلات و تکنولوژی اقدام کنیم و مواد اولیه را هم به صورت خرید یک ساله یا دو ساله با سودهای حداکثر 6درصد انجام دهیم.

به این ترتیب می‌توانیم تولیداتی با قیمت تمام شده پایین‌تر و رقابت داشته باشیم. ما باید به جایی برسیم که بتوانیم با کشورهایی که برای ادامه حیات خود نگاه به صادرات دارند، بتوانیم رقابت کنیم و باید شرایط فراهم شود و با تعاملی که بین بخش‌خصوصی و بخش دولتی و مجلس برقرار می‌شود، می‌توان شرایط کمک به تولید را فراهم کرد.

یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر فعالان اقتصادی با آن مواجه بوده‌اند، تعطیلی واحدهای تولیدی یا فعالیت آنها با حداقل ظرفیت است. به زعم شما مجلس دهم چه کمک‌هایی را می‌تواند انجام دهد؟

امیدواریم با برنامه‌ای که دولت دارد و با مساعدت‌هایی که مجلس دهم انجام می‌دهد، شرایطی فراهم شود که دوباره این واحدها بتوانند به حرکت خود ادامه دهند. البته این واحدها شرایط خاصی دارند و باید با ظرافت و دقت کامل و تعامل بیشتر مجلس و دولت با بخش‌خصوصی که به مشکلات این واحدها به خوبی واقف است، این واحدها بتوانند کار خود را آغاز کنند و اشتغال‌زایی شود و آن دسته از نیروی انسانی که بیکار شده‌اند سر کار بازگردند.

***

حسین سلاح ورزی:

مجلس در حذف قوانین زائد همت جدی داشته باشد

حسین سلاح‌ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی معتقد است تشکل‌های بخش‌خصوصی می‌توانند الگوهای حذف قوانین دست و پاگیر را در اختیار مجلس قرار دهند و باید یک همت جدی در مجلس جدید برای از رده خارج کردن تعداد زیادی از قوانین دست و پاگیر به وجود بیاید.

قاعدتاً با توجه به شرایطی که بر اقتصاد کشورمان حاکم است، بخش‌خصوصی این انتظار را دارد که مجلس دهم اقدامات جدی در رابطه با مسائل اقتصادی انجام دهد. انتظارات بخش‌خصوصی از مجلس جدید بیشتر بر چه مسائلی معطوف است؟

ما امروزه در ایران بیش از هر مشکل دیگری با دو معضل مواجه هستیم؛ یکی تورم قوانین و مقررات اقتصادی است و دیگری عدم شفافیت در این حوزه. یعنی چه در حوزه کسب‌و‌کار داخلی و چه سرمایه‌گذاری خارجی، به نظر می‌رسد مهم‌ترین موانع و عوامل مؤثر دو مورد مذکور هستند. ما برداشت‌مان این است که اگر مجلس جدید می‌خواهد اقدامی انجام دهد، مؤثرترین و بهترین اقدام این است که در دو حوزه کاهش قوانین کار کند، یعنی به جای قانون نویسی باید به دنبال قانون زدایی باشد.

باید از کشورهای در حال توسعه الگوبرداری شود و یک همت و کمپینی را در راستای شناسایی و رفع قوانین مخل کسب‌و‌کار راه بیندازند. سرانجام کاهش و اصلاح قوانین در راستای شفاف‌سازی و بهبود شفافیت در فضای اقتصادی است.

در رابطه با کسب‌و‌کار، قوانین متعدد و دست و پاگیری وجود دارد که باید رفع شود. به زعم شما نقش مجلس دهم در این مورد چه می‌تواند باشد؟

در سایر کشورها این کار انجام شده و الگویی را ایجاد کرده‌اند. اولاً این موضوع کاملاً قابل محاسبه است که قوانین و مقررات را براساس هزینه‌ای که در اقتصاد کشور اعمال می‌کند، کاهش دهیم و قابل اندازه‌گیری است که کاهش این قوانین و مقررات دست و پاگیر موجب چه میزان صرفه‌جویی در اقتصاد کشور می‌شود. برخی کشورها اقداماتی را انجام داده‌اند و مدل‌هایی را در رابطه با این موضوع دارند.

مثلاً می‌گویند به ازای هر قانون جدیدی که بخواهد تصویب شود، باید دو تا سه قانون حذف شود یا مدل‌هایی از این دست. بنابراین قابل بررسی، تحقیق و پژوهش است و تشکل‌های بخش‌خصوصی می‌توانند این الگوها را در اختیار مجلس قرار دهند و باید یک همت جدی در مجلس جدید برای از رده خارج کردن تعداد زیادی از قوانین دست و پاگیر به وجود بیاید.

از دیدگاه شما این زمینه و پتانسیل در مجلس دهم وجود دارد که اقدام به حذف قوانین دست و پاگیر کسب‌و‌کار کند؟

این زمینه در مجلس دهم وجود دارد و صحبت‌هایی مطرح و اقدامات اولیه انجام شده است و امیدواریم با سرعت و دقت و کیفیت خوبی ادامه داشته باشد و به نتیجه برسد.

***

محمود تولایی:

مجلس دهم قوانین متناقض کسب‌و‌کار را پالایش کند

محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان معتقد است با تراکم بسیار زیاد قوانین در حوزه کسب‌و‌کار مواجه هستیم که بعضاً متناقض و متضاد هستند و باید در مجلس دهم مورد پالایش قرار بگیرند.

با توجه به آغاز به کار مجلس دهم و قرار گرفتن در شرایط پساتحریم، بخش‌خصوصی چه انتظاراتی از این مجلس دارد؟

از مجلس دهم به شکل جدی انتظار داریم که به شکل مؤثری در اقتصاد ورود پیدا کند و تمام طرح‌ها و لوایح اقتصادی را که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، خود نمایندگان مورد مطالعه قرار دهند و تنها متکی به این نباشند که کمیسیون اظهارنظری داشته باشند و کمک کنند که از فضای موجود عبور کنیم، زیرا شرایط برای تولید و اشتغال مناسب نیست و نیاز به این داریم که مجلس به شکل واقع‌گرایانه به موضوعات ورود پیدا کند و به صورت ملموس به مسائل کشور بپردازند. در حال حاضر در بسیاری از موارد مصوبات مجلس در گذشته تطبیقی با شرایط موجود اقتصادی نداشته است که این موضوع چالش‌هایی را به وجود آورد.

علت این است که نمایندگان در این مباحث ورود جدی نکردند و حتماً تبعات داشته است و سوالاتی را از فعالان بخش‌خصوصی و نهادهای تخصصی به خصوص نهادهای تخصصی و همچنین نهادهای مدنی مانند تشکل‌های صنفی و تشکل‌های صنعتی داشته باشند.

به نظر شما مجلس دهم در مورد بهبود قوانین کسب‌و‌کار که در سال‌های اخیر مشکلاتی را برای فعالان بخش‌خصوصی به وجود آورده است، چه اقداماتی را باید انجام دهد؟

این بحث بسیار پیچیده است و ما با تراکم بسیار زیاد قوانین مواجه هستیم که بعضاً متناقض و متضاد هستند و اینها باید مورد پایش قرار بگیرند. بخشی از گرفتاری‌های ما در اضافه شدن قوانین زیاد است. این در حالی است که در سایر کشورها تا این اندازه برای اداره اقتصاد و کشورشان قانون وجود ندارد. قانون اضافه هم یکی از مشکلات می‌تواند باشد و باید قوانین را شفاف و کم کنیم.

بنابراین به نظر شما نخستین کاری که مجلس دهم انجام می‌دهد، این است که قوانین دست و پاگیر حذف و قوانینی مصوب شود که منجر به رونق کسب‌و‌کار شود؟

بخشی وجود دارد که بیشتر به اداره مجلس مربوط می‌شود تا نمایندگان. در مجلس اداره‌ای به نام تقنین وجود دارد و در حال انجام کارهایی هم هستند و باید با سرعت بیشتر قوانینی که متضاد است و همپوشانی ندارد و قوانینی که در برخی موارد اصلاً قابلیت اجرا ندارد را استخراج کنند و در مجلس اینها را اصلاح کنند.

ارتباط با نویسنده: elmira.akrami@gmail.com