در سالهای اخیر همواره در مورد این موضوع که حضور بانکها در فعالیتهای اقتصادی و بنگاهداری باید تا کجا و به چه شکل باشد، مباحث و نظرات مختلفی مطرح میشود. اما موضوع این است که اگر یک بانک خصوصی وارد فعالیت در عرصه بنگاههای تولیدی شود و به اشتغالزایی کمک کند و حتی مشارکت بخشخصوصی را جلب کند، به خودی خود خوب است، البته مشروط به اینکه شفافیت در عملکرد آن وجود داشته باشد.
بهطور کلی در مورد این موضوع که تنها باید بانکهای دولتی از بنگاهداری منع شوند و نباید منعی برای بانکهای خصوصی وجود داشته باشد، باید به این نکته اشاره کرد که بانکهایی که واگذار شدهاند اکثرا رد دیون شدهاند و خصولتی هستند و همچنان حدود نیمی از سهام این بانکها مربوط به دولت است، بنابراین اگر صحبت از بانک خصوصی میکنیم، باید این موضوع را ارزیابی کنیم که عمده سهامدار این بانکها، کدام یک از مجموعهها هستند و چقدر سهامدار حقوقی دارند. در نهایت اینکه برای بخشخصوصی نمیتوان تعیین تکلیف کرد که منابع و تسهیلات خود را در اختیار چه فرد یا افرادی قرار دهد.
موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت این است از آنجا که در قانون اجازه داده شده بانکها بخشی از سرمایه و منابع خود را در فعالیتهای اقتصادی وارد کنند و در اساسنامه بانکها هم از این فعالیتها بهعنوان سایر فعالیتها نام برده میشود، اما این سایر فعالیتها، نباید عمده این فعالیتها را در بربگیرد. البته این موضوع باز هم بستگی به بانک دارد که چقدر از این نسبت به نفع خودش استفاده کند. در واقع زمانیکه در اساسنامه بانکها عنوان سایر فعالیتها درج میشود، بانکها جای مانور پیدا میکنند. .
اما در شرایطی انتقاداتی نسبت به بنگاهداری بانکها مطرح میشود که باید به این نکته توجه داشته باشیم که قطعاً اگر در کشورمان بخشخصوصی قوی و قدرتمند بود، شاید بنگاهداری بانکها هم اتفاق نمیافتاد، بنابراین نباید قضاوت یکجانبهای در مورد این مسئله داشته باشیم.
در همین رابطه باید به این موضوع اشاره کرد که در کشورمان تجهیز منابع مالی مورد نیاز بنگاههای بخشخصوصی به خوبی انجام نشده است. این در حالی است که در زمان دولت نهم و دهم عملاً بخشخصوصی از عرصه فعالیتهای اقتصادی کنار گذاشته شد و از زمان آغاز دولت یازدهم هم باوجود اقداماتی که برای توسعه فعالیت بخشخصوصی انجام شده، اما هنوز این بخش نتوانسته است از فرصتهای اندکی هم که به وجود آمده، استفاده لازم را ببرد.
اما موضوعی که برخی کارشناسان و تحلیلگران به آن اشاره میکنند، این است که برای آنکه بنگاهداری بانکها و ورود آنها در فعالیتهای اقتصادی منجر به نتایج خوبی برای اقتصاد کشورمان شود، باید بانکهای توسعهای از بانکهای تجاری متمایز شوند و همانند بسیاری از کشورها بانکهای توسعهای نقش خود را در زمینه بنگاهداری و فعالیتهای اقتصادی ایفا کنند.
البته این تحلیل و نظریه تا حدود زیادی درست است اما نکته اصلی اینجاست که ما در کشورمان بانک توسعهای به معنای واقعی نداریم، مانند بانکهایی که با هدف توسعه و کاهش هزینههای تولید یک بخش و اشتغالزایی تشکیل شده باشد.
البته منابع چنین بانکهایی باید منابع ارزانقیمت باشد، مثلاً برای اینکه بانکهای توسعهای ایجاد شوند و منابع ارزان قیمت را در اختیار داشته باشند باید از محل صندوق توسعه ملی این منابع ارزان قیمت در جهت حمایت و تأمین مالی فعالیتهای تولیدی و اشتغالزا در اختیار بانکهای توسعهای قرار بگیرد.
بنابراین در کشورمان بانکهای توسعهای به معنایی که در این تعریف بگنجد، نداریم زیرا منابع ارزانقیمت نداریم که این بانکها را تأمین کند. بهعنوان مثال به نوعی بانک صنعت و معدن میتواند بانک توسعهای برای بخش صنعت و معدن باشد یا بانک کشاورزی بانک توسعهای برای بخش کشاورزی باشد اما هنوز این اتفاق به معنای واقعی رخ نداده است. به عبارتی در بانک توسعهای بحث منافع شخصی مطرح نیست و بحث منافع ملی، حمایت از تولید، اشتغال و... در آن مطرح است.
بنابراین قاعدتاً اگر روزی به جایی برسیم که بانکهای توسعهای به معنای واقعی به وجود بیایند و منابع ارزان را در اختیار داشته باشند، میتوانند وارد فعالیتهای اقتصادی و بنگاهداری شوند اما متأسفانه تاکنون در آزمایش این موضوع موفق نبودهایم.
در دنیا بانکهای توسعهای توسط بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سایر بانکهای بینالمللی تقویت میشوند برای اینکه در جهت توسعه زیرساختها، کارهای تولیدی و پروژههای ملی اقداماتی را انجام دهند، بنابراین ما هم در کشورمان باید روزی به این نقطه برسیم.
کارشناس اقتصادی