ریسک بسیار، بازدهی کم / بررسی پدیده رکود تورمی و تأثیر آن روی بورس

شرایطی که بر اقتصاد این روزهای کشور سایه افکنده پدیده‌ای است به نام رکود تورمی. رکود (کاهش تولید، افزایش بیکاری) و تورم (افزایش قیمت، کاهش قدرت خرید) متضاد با یکدیگر هستند و زمانی که هردو باهم اتفاق می‌افتند عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کنند. در ایران رابطه تورم و بیکاری مستقیم است، با افزایش نرخ تورم نرخ بیکاری نیز افزایش می‌یابد. این بدان معناست که قدرت خرید مردم کاهش یافته و مردم فقیرتر می‌شوند. اثرات مخرب این بحران در اجتماع به سادگی قابل رویت است.

رکود تورمی اصطلاحی است که در دهه 70 میلادی توسط جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی به کار برده شد. این بهترین واژه‌ای بود که می‌توانست شرایط اقتصادی آن زمان ایالات‌متحده را به تصویر بکشد.

در زمان رئیس‌جمهوری ریچارد نیکسون در سال 1970 ایالات متحده رکود را تجربه کرد. رئیس‌جمهور بر این باور بود که قیمت‌ها و دستمزدها باید به طور کامل تحت کنترل باشند. این کنترل از افزایش قیمت محصولات و خدمات جلوگیری کرد. اقدام‌بعدی وی خارج کردن دلار از سیستم پایه – طلا بود که ارزش دلار را کاهش داد و بالطبع وارد کردن کالا با افزایش قیمت همراه شد. در این شرایط بنگاه‌ها قادر به افزایش قیمت و کاهش دستمزد نبودند در نتیجه برای بقای خود کارگران را اخراج کردند. با افزایش بیکاری تقاضا کاهش یافت و رکود تورمی بر جامعه حاکم شد.

ایران در سال‌های 1357 تا 1360 و 1391 تا 1392 که کماکان ادامه دارد، با رکود تورمی گریبان‌گیر است. کمبود تقاضا در جامعه، کاهش تولید و رکود را به‌دنبال خود دارد. سیاست‌های پولی و مالی انبساطی می‌‌تواند کشور را از این بحران نجات دهد. در واقع زمانی که یک دولت متوجه پدیده رکود در کشورش می‌شود هزینه‌های عمرانی خود را افزایش می‌دهد و بیشتر از درآمدهای خود هزینه می‌کند. این عمل باعث می‌شود تقاضا افزایش یابد. ناگفته نماند که در این زمان دولت مالیات را کاهش می‌دهد و این اقدامات در کنار هم کسری بودجه را برای دولت رقم می‌زند. اما این کسری بودجه آگاهانه است و برای خروج کشور از رکود امری طبیعی است. اقدامات نام برده توسط دولت، سیاست مالی انبساطی نامیده می‌شود. 

از سوی دیگر، بانک مرکزی وارد عمل می‌شود. بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره، حجم پول را در جامعه افزایش می‌دهد و گردش پول را بالا می‌برد. به این استراتژی سیاست پولی انبساطی گفته می‌‌شود. در شرایط تورمی عکس عملیات گفته شده نتیجه‌بخش است: سیاست پولی و مالی انقباضی.  در شرایط تورم هدف کاهش تقاضای کل است. در این صورت دولت هزینه‌های خود را کاهش می‌‌دهد؛ یعنی مالیات افزایش می‌یابد و سیاست مازاد بودجه را در پیش می‌گیرد. بانک مرکزی نیز نرخ بهره را افزایش می‌دهد و پول در گردش را جمع‌آوری می‌کند. کاملا‌ مشخص است که رکود و تورم، نقطه مقابل یکدیگر هستند و اقدامات لازم برای رفع آنها نیز عکس دیگری است. حال کشوری را تصور کنید که دچار بیماری رکود تورمی است: دوپدیده متضاد در کنار هم... .

اقداماتی که در شرایط رکود تورمی باید صورت پذیرد بسیار پیچیده و نیازمند بررسی ویژگی‌های ساختاری اقتصاد آن کشور است. اینکه الگوی مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، نقش دولت در اقتصاد و کشش عرضه و تقاضا در یک کشور به چه صورت است ما را در کنترل رکود و تورم یاری می‌رساند. در کشوری مثل ایران که دولت به اقتصاد احاطه کامل دارد، هر اقدام کوچک می‌تواند شرایط را تغییر بسیار دهد. به فرض مثال در صورتی‌که عرضه در ایران کم کشش باشد (نسبت به تغییر قیمت حساسیت کمتری داشته باشد)سیاست‌های انبساطی رکود را افزایش خواهد داد. سیاست‌های پولی انبساطی دولت ایران سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش داده و موجب کاهش تولید شده است.

می‌توان گفت بورس ایران که نبض اقتصاد کشور است بیشترین ضربه را از این بحران اقتصادی خورده است. ما به بازار سرمایه‌ای نیازمندیم که کارآمد باشد. بازار بورس ایران ناکارآمد است چون ریسک آن بسیار بالاست و بازدهی کمتر از سرمایه‌گذاری‌های مطمئنه دارد. نرخ بهره مؤثری که بانک‌ها پرداخت می‌کنند برای سرمایه‌گذاران یک سرمایه‌گذاری بدون ریسک تلقی می‌شود و کسی رغبت نمی‌کند سرمایه خود را برای بازدهی کمتر درگیر شرایط بد اقتصادی کند.

کاهش نرخ بهره مؤثر بانک‌ها که مدت‌هاست صحبت آن است می‌تواند اقتصاد ایران را متحول سازد و به حرکت درآورد. اما هدف دولت تک نرخی کردن تورم است. دولت چشم خود را روی بورس بسته است تا تورم را تک نرخی کند. تک نرخی کردن تورم به رکود، بیشتر دامن می‌زند و شاید بازار خونین این روزهای بورس که با بلوک زدن لباس سبز کمرنگی به تن کرده است مسئولان را متوجه سازد که بازار نیازمند یک تحرک است. گزارش‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه شرکت‌ها و آمار تولید و فروش آنها گواه این مطلب است. اینکه هنوز تنها ‌ای‌پی‌اس برای برخی سرمایه‌گذاران معیار است موجب شده شرکت‌ها صورت‌های مالی رویایی منتشر کنند که تعدیل‌های منفی سنگین در پی داشته باشد.

زمانی‌که اقتصاد در رکود تورمی است، مرزهای ایران با زنجیری به‌نام تحریم قفل شده و ارزش نفت کاهش پیدا کرده است، نمی‌توان انتظار داشت که بازار بورس حتی با اخبار تصویب برجام در مجلس حجم بخورد. سه عاملی که می‌تواند بورس را از این شرایط خارج کند، عبارتند از:

1- افزایش ارزش نفت: که این امر مربوط به سیاست‌ها و عرضه و تقاضای بین‌المللی است.
البته ممکن است با عدم هدایت صحیح منابع حاصل از این افزایش ارزش، تورم افزایش یابد.

2- ورود سرمایه‌های جدید: این روزها زمزمه‌هایی مبنی بر حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار بورس ایران به‌گوش می‌رسد. ناگفته نماند که ورود سرمایه‌گذاران خارجی مستلزم زیرساخت است. در مرحله اول سرمایه‌گذار خارجی با ورود به بازار سرمایه ایران به سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت که مطمئن است و نسبت به هر کشوری سودهای رویایی بدون ریسک می‌دهد روی می‌آورد. ارزش بورس ایران نسبت به برخی شرکت‌های برند خارجی ناچیز است و مملو از قوانین محدود‌کننده و کنترل‌کننده. بازار بورس ایران حتی یک قرارداد خرید و فروش ساده به زبان بین‌المللی ندارد چه برسد به سیستم آنلاین و... پس این راه هم راه پرپیچ و خمی است.

3- کاهش نرخ بهره مؤثر بانکی: این آسان‌ترین راه است که می‌تواند اقتصاد را از رکود و شرایط فعلی نجات دهد. کاهش نرخ بهره باعث می‌شود سرمایه‌های بلوکه شده در بانک‌ها آزاد شوند و به سمت تولید هدایت شوند. مسلم است که قسمت اعظمی از این سرمایه وارد بورس خواهد شد.

* معامله‌گر