برداشت نخستین گام‌ها برای اصلاح قوانین آب

در نشست مشترک وزیر نیرو و معاون حقوقی رییس‌جمهور که روز گذشته در وزارت نیرو برگزار شد، حمید چیت‌چیان، بر اصلاح قوانین آب تاکید کرد. الهام امین‌زاده، آمادگی معاون حقوقی ریاست جمهوری را برای تنقیح قوانین در حوزه آب و انرژی‎های نو اعلام کرد. اصلاح قوانین و به‌روزرسانی آن، یکی از ضرورت‌هایی است که بسیاری از کنشگران حوزه آب به آن تاکید دارند. قوانین آب رایج در کشور، تمام نیازهای امروز ایران را پاسخ نمی‌گوید. به‌عنوان مثال اگرچه کشوری خشک هستیم و آب برایمان حکم کیمیا را دارد، اما برای کسانی که آب شرب را بیش از حد متعارف مصرف می‌کنند، هیچ قانون بازدارنده‌ای نداریم.

در واقع وزارت نیرو نمی‌تواند با مشترکان پرمصرف برخورد کند. شهرداری‌ها در بدترین زمان ممکن، یعنی ساعت 10 صبح به آبیاری چمن‌ پارک‌ها –به‌عنوان گیاهانی با نیاز آبی بالا- اقدام می‌کنند اما متولیان بخش آب هیچ ابزار قانونی برای بازداشتن این سازمان‌ و وادار کردن آن به تغییر الگوی فضای سبز شهری، در اختیار ندارند.

به روزرسانی قوانین آب

وجود مشکل در قوانین آب کشور از دید حمید چیت‌چیان وزیر نیرو به‌عنوان سکاندار وزارتخانه متولی منابع آب، دور نمانده‌است. وی در نشست دیروز خود با معاون اجرایی رییس‌جمهور که در سایت پاون منتشر شده بود، بر لزوم بازنگری و به‌روزرسانی قوانین صنعت آب و برق، برای تسهیل فرآیند و مسیر ارائه خدمات به مردم، تاکید کرد. این مقام مسئول معتقد است، در حال حاضر کشور نیازمند قوانینی است که مسیر ارائه خدمات آن را تسهیل کرده و کیفیت‌ها را ارتقا دهد. در این مسیر نیازمند همیاری و همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.

تورم قوانین عامل ناهماهنگی در اجرا

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهور در این نشست آمادگی نهاد ریاست جمهوری را برای تنقیح قوانین بخش آب اعلام کرد. به اعتقاد وی، تورم قوانین در حوزه آب سبب ناهماهنگی در اجرا شده‌است. پراکندگی و تورم قوانین در حوزه آب به مشکلات زیست محیطی دامن زده، بنابراین در شرایط کنونی کشور نیازمند یکپارچگی قوانین این حوزه است.