برج‌سازی یک گام تا توقف

در شرایطی که با توجه به وضعیت نه‌چندان مطلوب زندگی در تهران عملا آینده ساخت‌و‌سازها در پایتخت به‌شدت تحت‌الشعاع قرار گرفته، به نظر می‌رسد وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان اصلی‌ترین منتقد ماه‌های گذشته نسبت به مدیریت شهری و نحوه فروش تراکم این بار گامی مهم را در این عرصه برداشته است. اگر در ماه‌های گذشته خط و نشان‌های بعضا تند و قاطع آخوندی و معاونانش در این زمینه کار را برای تداوم برج‌سازی در تهران سخت کرده بود، حالا به نظر می‌رسد قبل از قطعی کردن برنامه ششم توسعه که بناست در آن وظایف و حیطه کاری کمیسیون ماده 5 تغییر کند، وزارت‌راه گامی مهم برای مقابله با ساخت طرح‌های بلند در تهران برداشته است.

روز گذشته شورای عالی شهرسازی و معماری مشروح ضوابط بلندمرتبه‌سازی در تهران را اعلام کرد که از این پس برای ساخت بناهای بلند در این شهر تنها باید به آن استناد شود. براساس آنچه از سوی این شورا اعلام شده، تمامی برج‌هایی که در تهران ساخته می‌شوند باید از فیلتری هفتگانه عبور کرده و در بخش‌های مختلف جواب‌هایی قانع‌کننده داشته باشند تا امکان تخصیص مجوز به آنها به وجود بیاید.

توجه به بعد جمعیتی پایتخت نخستین بند از این ضوابط است. اساسا جمعیت فعلی تهران 10 میلیون و 570 هزار نفر برآورد شده و ازاین‌رو با توجه به اینکه 650 هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شده و از سقف مدنظر بالاتر رفته، فعلا بلندمرتبه‌سازی را در تهران مجاز نمی‌داند. پس از آن نیز در بندهای دیگر شورای عالی شهرسازی به لزوم بررسی دقیق برای افزایش ایمنی سازه‌های بلند، توجه به کریدورهای باد در پایتخت، منابع آب و محدودیت بلندمرتبه‌سازی در تهران اشاره کرده مگر نقاط خاص مدنظر قرار گرفته باشد. توجه به هویت معماری ایرانی – اسلامی و رصد آخرین گزارش وضعیت بلندمرتبه‌سازی در تهران نیز از دیگر اقدامات مطرح شده از سوی شورای عالی شهرسازی است. گزارشی که نشان می‌دهد در حال حاضر 908 ساختمان بلندمرتبه در تهران وجود دارد که از این تعداد 665 ساختمان بیش از 12 طبقه بلندی دارد.

هرچند نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که دستگاه‌های موازی در عرصه شهرسازی فعالیت می‌کنند، این ضوابط بتواند به تنهایی گرهگشا باشد اما صحبت قطعی شورای عالی شهرسازی از این موارد نشان از جدی شدن وزارت راه برای کنترل و در صورت لزوم ممنوع کردن برج‌های جدید حکایت دارد؛ مسئله‌ای که کارشناسان اعتقاد دارند تنها با داشتن یک نگاه قطعی و همه‌جانبه می‌توان در مقابل آن ایستاد.

معمایی به نام کمیسیون ماده 5

یک عضو شورای شهر تهران معتقد است در صورتی که همه دستگاه‌ها بتوانند براساس طرح تفصیلی عمل کرده و مجوزهای‌شان را در همین راستا ارائه کنند، می‌توان در مقابل روند برج‌سازی ایستاد. در غیر‌این صورت، نیاز به تصمیماتی جدی‌تر وجود خواهد داشت. ابوالفضل قناعتی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان این مطلب تصریح کرد: هرچند نمی‌توان تقصیرهای مدیریت شهری را نادیده گرفت اما مسئله این است که قطعا تمام تقصیرها به گردن شهرداری یا نهادهای اینچنین نبوده و خود دولت نیز در رسیدن شرایط تهران به اوضاع امروزی مقصر بوده است.

وی به حضور گسترده نمایندگان دولت در کمیسیون ماده 5 اشاره کرد و گفت: در این کمیسیون اگر طرحی بخواهد مجوزی فراتر از آنچه پیش‌بینی شده دریافت کند، قطعا باید رأی کمیسیون را داشته باشد. در شرایطی که در این کمیسیون شهرداری تنها یک رأی داشته و نهادهای دولتی و معاونان برخی از وزرا نیز در آن حق رأی دارند.

قناعتی اضافه کرد: قطعا صحبت از اینکه قدری فعالیت‌های این کمیسیون مورد بازنگری قرار گیرد، می‌تواند در راستای کنترل برخی پروژه‌ها کمک‌حال باشد اما آنچه مهم است باقی ماندن کمیسیون ماده 5 در مدیریت شهری است. زیرا قطعا در شهر اتفاقات و مسائلی به وجود می‌آید که نیاز به حضور فوری کارشناسان دارد و کمیسیون ماده 5 تنها بخشی است که در مواقع این‌چنینی می‌توان روی آن حساب باز کرد.

محمد عدالت‌خواه، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «فرصت امروز» به اتفاق‌های منفی که در زمان برپایی کمیسیون ماده5 افتاده اشاره کرده و معتقد است اگر امروز وزارت راه یا شورای عالی شهرسازی تا این حد به دنبال بهبود اوضاع بلندمرتبه‌سازی در تهران هستند، قطعا عملکرد منفی این کمیسیون و مجوزهای گسترده‌ای که در ساخت‌و‌ساز ارائه شده، نقش داشته است.

به گفته وی عملکرد نادرست در مدیریت فروش تراکم و ارائه مجوز ساخت‌و‌ساز باعث شده پس از چند سال تهران به محلی غیر‌قابل سکونت تبدیل شود تا جایی که می‌بینید اگر منطقه 22 به‌عنوان ریه‌های تنفسی شهر مطرح بود، با گذشت زمانی کوتاه فقط برج‌هایی بلند بدون عبور هوا آن را تشکیل داده است. وی با بیان اینکه شهرداری‌ها برای عملی کردن پروژه‌های بزرگ خود نیاز به در نظر گرفتن منابع مالی دائمی دارند، خاطرنشان کرد: تا زمانی‌که ما نتوانیم یک درآمد شهری مناسب و دائمی برای شهرداری‌ها در نظر بگیریم حرکت در مسیر فعلی ادامه خواهد داشت. 

با تداوم روند کاهشی صدور مجوز ساخت‌و‌ساز در تهران و پیگیری دوباره شورای عالی شهرسازی درباره لزوم مدیریت جدی بلندمرتبه‌سازی، شاید در آینده تغییراتی اساسی در مجوزهای جدید اتفاق بیفتد، هرچند باید دید ضوابط جدید ارائه شده از سوی این شورا تا چه حد می‌تواند در عرصه عمل تأثیر‌گذار باشد؛ سوالی که آینده زندگی در تهران به آن وابسته خواهد بود.