بدهی 30 هزار میلیارد تومانی این 575 نفر

معوقات بانکی یکی از جدی‌ترین معضلات نظام بانکی است که گریبان اقتصاد کشور را گرفته است و با وجود تاکیدات مسئولان در رسانه‌ها هنوز راه‌حلی برای باز پس‌گیری این معوقات پیاده نشده و از میزان معوقات بانکی نه‌تنها کاسته نشده بلکه بر میزان آن افزوده شده است. در‌این‌باره رییس کل بانک مرکزی در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده است که معوقات بانکی هم‌اکنون ۹۲هزار میلیارد تومان است و یک‌سوم این معوقات در اختیار ۵۷۵ بدهکار درشت نظام بانکی است. ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن اشاره به اینکه معوقات 92هزار میلیارد تومانی بانک‌ها سهم 14.1درصدی را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: کارگروه فرادستگاهی در بانک مرکزی برای وصول معوقات بانکی تشکیل شده و پرونده‌های زیادی را به مرجع قضایی ارجاع داده است. وی با اشاره به لیست 575 بدهکار بانکی به قوه قضاییه گفت: این 575 پرونده که بدهی‌های درشت بانک‌ها را شامل می‌شود حدود یک‌سوم کل مطالبات معوق است. البته برخی از اقلام این لیست نقص‌هایی داشته که توسط بانک‌های مربوطه در حال تکمیل است. 

اظهارات سیف در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، اعمال فشار بر دانه‌درشت‌ها سبب شده تا تولیدکنندگان واقعی که به دلیل نامساعد بودن شرایط اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند هم مانند دانه‌درشت‌ها در معرض آسیب و فشار قرار بگیرند. رییس کل بانک مرکزی در این باره تاکید کرد: البته در دستورالعمل‌هایی که به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم این را هم مورد توجه قرار دادیم که اگر واحدهای تولیدی به خاطر نوسانات اقتصادی دچار مشکل شده‌اند با ملایمت نسبت به وصول مطالبات با آنها برخورد شود، اما کنار این پرونده‌ها ممکن است برخی با سوءاستفاده منابع بانکی را استفاده کرده باشند که باید حتما با این افراد برخورد شود.

مسئولیت بانک مرکزی

عنایت پورسیف، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: متاسفانه آمارهای مربوط به معوقات بانکی بسیار مبهم و چندگانه است. بانک مرکزی بر 92 هزار میلیارد تومان تاکید دارد اما برخی دیگر از آمارها از 200 میلیارد تومان خبر می‌دهند. چنین تفاوت‌های فاحشی نشان می‌دهد که یا اراده‌ای برای شفاف‌سازی وجود ندارد یا دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه روی موضوع اشراف کامل ندارند و هنوز در مورد ابعاد رقمی موضوع به شناخت دقیقی نرسیده‌اند. وی افزود: مسئولان بانک مرکزی هیچ‌گاه در این مورد توضیح نداده‌اند که در خلال این سال‌هایی که معوقات بانکی در حال رشد بوده‌اند آنها چه می‌کردند؟ حتی اگر مبنای معوقات بانکی را آمار بانک مرکزی هم در نظر بگیریم، 92 هزار میلیارد تومان چیزی نیست که یک‌شبه به وجود آمده باشد. بیش از 30‌هزار میلیارد تومان این بدهی مربوط به 575 بدهکار است. این رقم رقمی نیست که بانک مرکزی نسبت به جابه‌جایی آن در سیستم بانکی حساس نباشد، چرا در این مورد کوتاهی شده است. 

وی تاکید کرد: بانک مرکزی آقای سیف نیست؛ بانک مرکزی یک نهاد و شخصیت حقوقی ثابت است که رؤسای آن تغییر می‌کنند. این‌گونه نیست که با کنار رفتن آنها، بانک مرکزی از تصمیمات آنها سلب مسئولیت کند. باید ببینیم که این میزان معوقه در کدام دوره رخ داده است و به این امر رسیدگی شود. رؤسای پیشین باید در مقابل تصمیم‌های‌شان پاسخگو باشند و بانک مرکزی باید در این باره مسئولیت‌پذیر باشد. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر مردم بخواهند تسهیلات خردی از بانک‌ها بگیرند باید از هزارتوی کاغذبازی‌ها رد شوند و انواع ضمانت‌ها را بدهند و در صورتی که اقساط عقب‌مانده داشته باشند با بیشترین فشارها برای پرداخت آن مواجه می‌شوند، اما 575 بدهکار سال‌ها سرمایه این کشور را در انحصار خود نگاه داشته‌اند و هنوز برای برخورد با آنها عزم کافی وجود ندارد، این نشان می‌دهد که این بدهکاران، بدهکار عادی نیستند. البته در اظهاراتی که در یک سال گذشته از مسئولان قضایی دیده می‌شود احساس می‌شود که عزمی برای برخورد با آنها به وجود آمده اما رسیدگی به این جرائم معمولا به آهستگی انجام می‌شود و زمان زیادی می‌برد. قوه قضاییه باید سازوکاری طراحی کند که در اسرع وقت و با دقت به این موضوع رسیدگی شود تا بیش از این بیت‌المال در دست یک عده خاص معطل نشود و به چرخه تولید بازگردد.

تولیدکنندگان بی‌تقصیرند

حمید‌رضا حق‌جو، کارشناس اقتصادی در‌این‌باره به «فرصت امروز» گفت: شرایط نامساعد اقتصادی در شکل‌گیری این میزان معوقه بسیار تاثیر‌گذار بوده است. اقتصاد کشور در سال‌های گذشته شرایط ناهمواری داشته است. بخش تولید فشارهای زیادی را تحمل کرده است و نتوانسته از پس تعهداتی که به نظام بانکی داشته برآید. در حالی که برخی تولیدکنندگان با اخذ تسهیلات تلاش داشته‌اند وضعیت خود را بهبود ببخشند، بازی‌های قیمت ارز و چند برابر شدن آن، کمرتولیدکننده را شکسته است. از آن طرف دولت اجازه نمی‌دهد تولیدکننده به سادگی قیمت محصول تولیدی را افزایش دهد. در چنین شرایطی تولیدکننده فقط می‌تواند در کارخانه‌اش را باز نگه‌دارد و حتی با حساب سر به سر هم نمی‌تواند صورت‌های مالی‌اش را ببندد و عملا زیان‌ده هستند.

وی افزود: برخی از طرح‌های دولت هم در‌این‌باره تاثیر‌گذار بوده است. برخورد شعاری با پدیده بیکاری و اعلام آمارهای غیر‌واقعی از ایجاد اشتغال باعث شد تا تسهیلات بی‌رویه‌ای در قالب طرح‌های زود‌بازده به نظام بانکی تحمیل شود که بیشتر این تسهیلات بازگشت نداشته‌اند. این کارشناس تاکید کرد: بخش مهم معوقات بانکی مربوط به بخش تولید است و به دلیل حساسیت موضوع بانک‌ها نمی‌توانند به‌سادگی با بخش تولید برخورد کنند. اگر قرار باشد در این باره با شدت عمل برخورد شده و وثایق به اجرا گذاشته شود با سیاست‌های دولت در تضاد است و در عمل جلوی آن گرفته می‌شود.