برخلاف اهداف برنامه های توسعه، دولت همچنان به منابع بانک ها دست دراز می کند / بدهی بانک ها به بانک مرکزی 17.4 درصد قد کشید

بانکداری در ایران دچار تناقضات عجیبی است؛ در حالی که بانک های کشور در برخی موارد مانند پرداخت سود بانکی یله و رها شده اند، اما در برخی موارد دیگر با سخت گیری های عجیبی روبه رو هستند که به شدت منابع آنها را تهدید می کند.

براساس آمارهای بانک مرکزی، میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی تا مهرماه امسال با 17.4درصد رشد، سقف98 هزار میلیارد تومان را شکسته است.

رشد تسهیلات تکلیفی باوجود اهداف برنامه های توسعه

علــی اکبـــر خلیلـــی، کــارشنــاس اقتصـــادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: افزایش17.4درصدی تسهیلات تکلیفی تا مهرماه امسال در حالی بوده است که براساس برنامه های توسعه بنا بوده نه تنها روند صعودی تسهیلات تکلیفی کنترل شود، بلکه کاهشی نیز باشد. به طور مثال در برنامه توسعه سوم و چهارم بنا بوده است در برهه ای از زمان سالانه 10 درصد و در زمانی دیگر سالانه 20 درصد از میزان تسهیلات تکلیفی کاسته شود اما خطاهای مدیریت اقتصادی در خلال اجرای این برنامه ها موجب شده رشد تسهیلات تکلیفی نه تنها کاهش نداشته باشد که افزایش هم داشته باشد.

وی افزود: البته در این میان کاهش منابع درآمدهای دولت هم موجب شده است روند تسهیلات تکلیفی افزایش یابد یعنی دولت منابعی در اختیار نداشته است تا بتواند جایگزین این تسهیلات کند و این تسهیلات برخلاف قوانین و ضوابط داخلی بانک ها به آنها تحمیل شده است.

خلیلی تاکید کرد: جالب اینکه بانک ها در قبال دیرکرد منابعی که از بانک مرکزی دریافت می کنند باید جریمه 34 درصدی هم بپردازند. به عبارت دیگر دولت و بانک مرکزی هم تسهیلات تکلیفی را به بانک ها تحمیل می کنند و هم جریمه 34 درصدی را و در مجموع شرایطی به وجود می آید که در آن منابع بانک ها به سمت  قفل شدن حرکت می کند. در واقع چرخه ای به وجود می آید که در آن بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی را به بانک ها تحمیل می کند و در برابر آن بانک ها از منابع بانک مرکزی برداشت می کنند و درنهایت بدهی دولت به بانک ها هم افزایش می یابد.

وی ادامه داد: رشد تسهیلات تکلیفی و ضربه به منابع بانک ها در حالی است که متاسفانه مشاهده می شود این منابع به صورت درستی تخصیص پیدا نکرده اند و همزمان با رشد تسهیلات تکلیفی ما با پروژه های نیمه تمام هم روبه رو هستیم. یعنی ما آمده ایم منابع ذی قیمت بانکی را در این شرایط فشار و تحدید منابع در جاهایی راکد کرده ایم که هیچ صرفه ای برای اقتصاد نداشته و صرفا به دلیل ملاحظاتی مقطعی و منطقه ای و غیر کارشناسی این پروژه ها کلنگ زده شده است.

جزییات بدهی بانک ها به بانک مرکزی

اظهارات این کارشناس اقتصادی در حالی است که جزییات گزارش بانک مرکزی نشان می دهد حدود 18 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک ها، خاص بانک های تجاری یعنی سپه، ملی و پست بانک است که با رشد 20 درصدی نسبت به رقم 13.8هزار میلیاردی اسفندماه 1394 همراه است. از سویی دیگر بانک های خصوصی تا 80 درصد بیشتر نسبت به پایان سال قبل افزایش بدهی دارند، به طوری که از حدود 12.4هزار میلیارد تومان با رشد بیش از 10 هزار میلیاردی تا 22.3هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است.

روند روبه رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در شرایطی ثبت می شود که بی تردید افزایش وام دهی بانک ها و به ویژه تسهیلات تکلیفی که برعهده آنها گذاشته شده موجبات اضافه برداشت از بانک مرکزی را به دلیل کمبود منابع مالی و تنگنای اعتباری که با آن مواجهند فراهم آورده است.

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی که تاکنون بارها از حذف تسهیلات تکلیفی سخن گفته است پیش از این درباره صرف منابع حاصل از این تسهیلات گفته بود: موارد مصرف تسهیلات تبصره‏ای که در قالب تبصره‏های قوانین بودجه كل كشور ابلاغ می شود، عمدتا تامین مالی پروژه‏های بزرگ، طولانی مدت و دیربازده (مانند مترو، توسعه نیشكر و صنایع جانبی)، طرح های اشتغال زا و اجتماعی را شامل می شود و ترجیحات بخشی یا منطقه ای، بیشترین نقش را در تعیین و تصویب آنها دارد.

وی اعلام کرده بود که اگرچه حجم تبصره های تکلیفی در سال های اخیر کاهشی بوده، لیکن این الزامات و تکالیف به اشکال دیگر ادامه یافته است: تسهیلات تكلیفی مربوط به گسترش بنگاه های كوچك اقتصادی، زودبازده و كارآفرین، تسهیلات اعطایی به دستگاه های مباشر كالاهای اساسی، اصل و سود تسهیلات تبصره‏ای و مطالبات بانک ها از دولت بابت یارانه سود و سایر تسهیلات تکلیفی نظیر سهمیه تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی برای سال های 1389 و 1390 جمعا به میزان 60 هزار میلیارد ریال، اعطای تسهیلات به بافت های فرسوده و نامناسب شهری به میزان 21 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک ها، از جمله مصادیق تسهیلات تکلیفی در سال های گذشته بوده اند.

نکته جالب اینکه وی هم از نحوه تخصیص این تسهیلات گله مند بوده و خواستار بهره وری بیشتر این منابع در بخش تخصیص شده بود.

ارتباط با نویسنده: nasim64najafi@gmail.com