بخش خصوصی و تکمیل پروژه‌ها

در همه دنیا برای صنایع بزرگ، هلدینگ‌هایی تشکیل می‌شود تا از طریق آنها بتوان این صنایع را به بازار بزرگ سرمایه وارد کرد و با ارائه آنها در بورس، منابع انجام پروژه‌های آن را تامین کرد. این پروژه‌های مشخص با اهداف، زمان و هزینه‌های مشخص در بورس ارائه می‌شود و از طریق پذیره‌نویسی مردم هزینه این پروژه‌ها تامین می‌شود و در یک ساختار مناسب و مدیریت درست به انجام می‌رسند.

اما در ایران کمتر شاهد چنین شرایطی هستیم و کمتر اتفاق می‌افتد که از طریق پذیره‌نویسی منابع پروژه‌ای توسط مردم تامین شود. علت اصلی این امر این است که دولت متولی پروژه‌هاست و کمتر پیش می‌آید که شرکت‌های خصوصی متولی انجام پروژه‌ها شوند. 

در ایران پروژه‌های بزرگی کلید خورده که بسیاری از آنها به انجام نرسیده‌اند، زیرا دولت این پروژه‌ها را ترتیب داده و اعتبارات لازم را برای اتمام آنها ندارد. این پروژه‌ها در شرایطی کلید خورده‌اند که هزینه و زمان زیادی برده و برای تکمیل آنها نیز هزینه مالی و زمانی لازم است که دولت نتوانسته اعتبارات آنها را تاکنون تامین کند. اکنون که در حال تعیین بودجه 94 هستیم دولت باید برای این پروژه‌های نیمه‌تمام سیاست مشخصی وضع کند و با واگذاری آنها به بخش خصوصی وضعیت آنها را مشخص سازد و خود را از زیر دین تامین هزینه نگهداری آنها برهاند. دولت باید در سیاست‌های تازه خود برای تکمیل و راه‌اندازی این پروژه‌ها تجدیدنظر کند و از مدیرانی که اهلیت کار دارند و در بخش خصوصی فعال هستند برای تکمیل آنها بهره ببرد تا این پروژه‌های نیمه تمام باری بر دوش دولت نمانند. 

دولت می‌تواند با قیمتی مناسب‌تر از قیمت تمام شده این پروژه‌ها و سیاست‌های تشویقی سرمایه بخش خصوصی را متمایل کند تا به سمت این پروژه‌ها بیایند و آنها را به اتمام برسانند. سیاستی که نتیجه آن برد- برد است و می‌تواند هم دولت را از زیر دین و هزینه‌های اضافه رها کند و هم بخش خصوصی با تکمیل آنها سرمایه‌هایشان رونق پیدا کند. 

به هر حال نمی‌توان این امر را نادیده گرفت که برای تکمیل این پروژه‌ها، شرکت‌های خصوصی با موانعی رو به رو خواهند بود، اما اگر سیاست واقعی دولت بر این امر استوار باشد که سیاست‌های تشویقی در این زمینه اعمال کند، این سیاست‌ها می‌تواند موانع را از سر راه بخش خصوصی بردارد و این بخش با آسودگی کامل وارد برنامه تکمیل پروژه‌ها شود.

 همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد، تنها مشکل این پروژه‌ها ناتمام ماندن‌شان نیست و در حالی‌که ناتمام مانده‌اند هزینه نگهداری آنها هزینه مضاعفی برای دولت است و سیاست‌های تشویقی نه تنها به ضرر دولت نخواهد بود که آن را از فشار هزینه‌های نگهداری نیز می‌رهاند. 

نکته‌ای که همیشه در واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی ایراد محسوب می‌شود، واگذاری آنها به شرکت‌های خصولتی است. یعنی دولت قصدش واگذاری است، اما پروژه‌ها به بخشی واگذار می‌شود که نه دولتی و نه خصوصی است.

 این ایراد در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نمود دارد و عمده ایراد‌های مطرح شده در این واگذاری‌ها همین امر بوده است.

 در اصل 44 بر این امر تاکید شده بود که بخش خصوصی و تعاونی‌ها تقویت شوند و با تقویت آنها پروژه‌های مختلف به آنها واگذار شود، اما دولت در سیاست‌ها و اهدافی که اعمال کرد این امر را به فراموشی سپرد و تلاشی برای افزایش فرهنگ تعاون در کشور صورت نگرفت.

 این مغفول ماندن به آنجا انجامید که حتی زمانی که وزارتی به نام وزارت تعاون تاسیس شد و چه پس از آنکه این وزارت به وزارت کار پیوست نتوانست به اهدافی که برای آن ترسیم شده بود جامه عمل بپوشاند. 

سیاست واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی اجرای اصل 44 است، اما اجرای این اصل باید با نظارت دولت صورت بگیرد تا از سوءاستفاده شرکت‌های خصوصی جلوگیری شود.

 نظارت دولت سبب می‌شود تا این شرکت‌ها با یک مدیریت مناسب در یک بازه زمانی تعریف شده و به دور از رانت این پروژه‌ها به انجام برسانند و تکیه‌شان بر درآمد حلال و سالم باشد. برخورد قانونی دولت اهمیت دارد، اما این دولت باید نگاه متولی‌نگر خود را با نگاه نظارتی جا به جا کند. 

در زمینه بازار‌های سرمایه و بورس تنها این شرکت‌ها هستند که می‌توانند از این شرایط بهره ببرند و با گرفتن مجوز‌های لازم از سازمان‌های بورس و فرا‌بورس پروژه‌های خود را وارد بورس کنند و با استفاده از پذیره‌نویسی مردم را به مشارکت در هزینه این پروژه‌ها تشویق کنند.

این امر نمی‌تواند در شرایطی که بانک‌ها به دلیل معوقات مطالباتشان از کمک به شرکت‌های خصوصی سر باز می‌زنند راهکار مناسبی باشد که می‌تواند به تقویت و شکوفایی بخش خصوصی و رهایی دولت از پروژه‌های نیمه‌تمام بینجامد.