بخش خصوصی با زیر ساخت های دولتی جان می گیرد

یکی از تکراری ترین و البته اثرگذار ترین مولفه هایی که برای رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه مطرح می شود، لزوم توجه به اقتصاد بخش خصوصی است. با این وجود، این مسئله در بسیاری از این کشورها در حد حرف باقی مانده و آنچنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد. یکی از علل ضعف بخش خصوصی، وجود ضعف در زیرساخت های اقتصادی است؛ زیرساخت هایی که برای بهره وری بخش خصوصی تعریف نشده اند و در نتیجه در ارائه بازدهی مناسب در این حوزه ضعیف عمل می کنند.

بسیاری از کشورهای توسعه یافته موفقیت امروز خود را در سایه تلاش های سال های دور و ایجاد زیرساخت های تولید و صادرات موثر کسب کرده اند. کشورهای موفق صنعتی مثل آلمان نه تنها در بخش دولتی، بلکه در بخش خصوصی نیز نمایندگان اقتصادی شایسته ای به عرصه اقتصاد بین الملل معرفی کرده اند و این روزها کمتر مصرف کننده ای وجود دارد که با برندهای مشهور آلمانی آَشنا نباشد؛ برندهایی که از خوراک و پوشاک تا لوازم خانگی و خودرو را شامل می شود.

مالزی

به عقیده برخی کارشناسان اقتصاد آسیا، تشخیص اینکه دولت مالزی مدیون بخش خصوصی است یا بخش خصوصی مدیون دولت حقیقتا دشوار است. این عقیده در عین مبهم بودن بسیار واضح است. تعامل مناسب و کارکرد سازنده همکاری بین دو بخش خصوصی و دولتی اقتصاد مالزی باعث شده این روزها مالزی جزو با ثبات ترین اقتصادهای منطقه طبقه بندی شود. کشوری که میزبان بسیاری از بنگاه های اقتصادی بین المللی است و تعرفه های مناسب تجاری و مالیاتی متعددی برای حمایت از تولید و صادر کنندگان بخش خصوصی در نظر گرفته است.

از سوی دیگر، اغلب طرح های توسعه بلند مدت در مالزی نگاهی جدی به بخش خصوصی دارند. طرح پنج ساله توسعه مالزی که تا اواخر سال 2020 به پایان می رسد یکی از پروژه هایی است که از سال 2015 تاکنون موفق به افزایش 2.8درصدی نرخ صادرات بخش خصوصی شده؛ نرخی که پیش بینی می شود تا پایان سال 2020 حداقل دو برابر نرخ کنونی شود.

کره جنوبی

یکی از موفق ترین کشورهای آسیایی و صادر کنندگان نمونه در این حوزه کره جنوبی است؛ کشوری که طی دهه های اخیر با سرعت و شتابی مثال زدنی پله های موفقیت را طی کرده و در نتیجه اکنون در جایگاهی رشک برانگیز قرار گرفته است. اما بسیاری از شرکت های مشهور این کشور به بدنه دولت تعلق ندارند و هویتی خصوصی و مستقل از بدنه دولت دارند. شرکت های مشهوری مانند سامسونگ، هیوندای موتورز و... بازوهای صادراتی این کشور محسوب می شوند؛ بازوهایی که اگرچه به دولت تعلق ندارند، اما برای دولت بازدهی تجاری بسیار مثبتی کسب کرده اند.

درواقع دولت کره جنوبی با ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های تجاری بخش خصوصی به طور هوشمندانه ای ظرفیت های صادراتی خود را افزایش داده و به چهره ای موفق در عرصه تجارت بین الملل تبدیل شده است. نگاهی به روند رشد اقتصادی کره جنوبی طی دهه های اخیر مثالی واضح از قدرت پیشرفت این کشور فراهم کرده است؛ نرخ صادرات کره جنوبی از دهه 80 میلادی با رقم 9.8درصد در سال تاکنون به بیش از دو برابر عدد ذکر شده رسیده است.

این در حالی است که تولید کنندگان و صادرکنندگان کره جنوبی به سبب رقابت سنگین با برخی برندهای آمریکایی، ژاپنی و اروپایی، مسیر دشواری را طی کرده اند. اما به نظر می رسد این مسیر با عقد تفاهم نامه های مشترک و مثبت تجاری و برقراری روابط آزاد تجاری با موفقیت طی شده است. این برنامه ریزی کلان دولت کره نه تنها برای تولید و صادر کنندگان مفید بوده، بلکه نرخ بیکاری و تورم را نیز کاهش داده است.

هند

بدون شک نقش رشد بخش خصوصی در اقتصاد هند و منطقه اقیانوس آرام انکارناپذیر است. توسعه کسب و کارهای کوچک و افزایش مبادلات تجاری و منطقه ای هند طی سال های اخیر باعث شده بخش خصوصی هند به یکی از پویا ترین بخش های اقتصاد این کشور تبدیل شود.

اگرچه متاسفانه قسمتی از کارکرد بخش خصوصی در سایه فساد اداری و اقتصادی این کشور کمرنگ می شود. اما روند رو به رشد این کشور از سال های پس از خروج از استعمار، ابتدا با برنامه ریزی های بلند مدت دولت، به ویژه در بخش کشاورزی و سپس با برنامه ریزی برای افزایش بازدهی بخش خصوصی به شکلی مثبت به جریان افتاد.

به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، بخشی از رشد اقتصادی هند در طول سال های اخیر، به موقعیت جغرافیایی و استراتژیک این کشور مرتبط است. تنوع بالای کشورهای همسایه باعث شده هند به یکی از تامین کنندگان اصلی انواع کالا در منطقه تبدیل شود؛ کالاهایی که از ادویه جات تا انواع محصولات کشاورزی را شامل می شود.

افزون بر اینها هند یکی از کشورهایی است که با بسیاری از همسایگان خود روابط مستمر تجاری دارد. درواقع دیپلماسی های مناسب در سطح کلان زمینه را برای شکل دهی یک بازار تجاری پررونق گرم کرده است. این نمونه ای از همکاری موثر بین دو بخش خصوصی و دولتی محسوب می شود.