هفته گذشته در حالی رئیس جمهور چین به همراه یک هیأت بلند پایه به کشورمان سفر کرد و 17 سند همکاری بین ایران و چین به امضا رسیدکه برخی آن را اقدامی مثبت و مفید ارزیابی کردند و برخی دیگر معتقدند که هر چند در زمان تحریمها، چین شریک تجار ایران بوده اما حال که تحریمها لغو شده است، نباید همچنان به چینیها اتکا کنیم و باید با انتخاب شرکای دیگر به ارتباطات اقتصادی خود وسعت بدهیم اما از نظر من این انتقاد وارد نیست، به این دلیل که قرار است در آینده نه چندان دور اقتصاد ما بزرگتر از چیزی که الان هست، شود و بنابراین جا برای کسی تنگ نیست و ما با هر کشوری که منافع ملیمان اقتضا کند، باید رابطه تجاری گستردهای داشته باشیم و از جمله با کشور چین.
بنابراین ما در تعیین روابط تجاری خود با سایر کشورها باید به دنبال این باشیم که منافع ملیمان در کجا قرار دارد و باید بهترین خرید را با مناسبترین قیمت از بهترین شریک تجاری خود انجام دهیم و اگر تمام مشخصات در مورد چین صدق کند، هیچ ایرادی ندارد که با این کشور در شرایط پساتحریم ارتباطات گستردهای داشته باشیم.
مسئله دیگر این است که چین شریک اول تجاری 110 کشور جهان است و این در حالی است که کشورهایی که چین را بهعنوان شریک اول تجاری خود انتخاب کردهاند، تحریم نبوده و با این مشکل مواجه نبودهاند. یعنی انتخاب چین بهعنوان شریک تجاری درحالیکه دومین اقتصاد دنیا و نخستین صادرکننده و واردکننده دنیا است، انتخابی نیست که براساس شرایط سیاسی شکل بگیرد و یک انتخاب کاملاً اقتصادی است.
در همین رابطه باید به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر چین بزرگترین شریک تجاری آمریکا است و سالانه حدود 500 میلیارد دلار مبادلات با آمریکا دارد، یعنی 10 برابر میزان مبادلاتی که با ایران دارد. این در حالی است که تراز تجاری ایران با چین تا سال 2014 مثبت بوده اما در تبادلات تجاری بین آمریکا و چین، همیشه تراز تجاری به نفع چین مثبت بوده است. همچنین در حال حاضر، چین در دنیا در تکنولوژی و ساخت کالا حرف اول را میزند.
هر چند که کشور چین تمام ویژگیهای مذکور را دارد، اما اتفاقی که پس از تحریمها رخ داده این است که ما در این شرایط قدرت چانهزنی با کشورها و شرکتهای مختلف دنیا را داریم و هر کدام که منافع ملی ما را بیشتر تأمین کنند، آنها را انتخاب میکنیم و با آنها کار میکنیم. این در حالی است که در جریان این سفر، تفاهمنامهها و اسنادی میان رؤسای جمهور ایران و چین به امضا رسیدکه قاعدتاً میتواند بسیار سازنده و مؤثر برای کشورمان باشد.
بخشی از این تفاهمنامهها، قضایی، امنیتی و نظامی، بخش دیگری مربوط به علوم و آموزش عالی و فرهنگی، بخش دیگری مربوط به حوزه رسانه و یک بخش دیگر هم مربوط به محیطزیست بوده است. طبیعتا تفاهمنامههایی که مربوط به اقتصاد است، همگی میتواند برای کشور ما مفید و خوب باشد و آثار مثبتی را بر اقتصاد و زندگی مردم داشته باشد. بهعنوان مثال اگر ما طی پنج سال آینده با وامی که از چینیها دریافت میکنیم، بتوانیم راهآهن تهران – مشهد را پرسرعت و برقی کنیم، فاصله این دو شهر برای مسافران به حدود چهار ساعت کاهش پیدا میکند و این یک اتفاق بسیار خوب است.
از همین رو است که رئیس جمهور کشورمان به این موضوع اشاره کرد که از این پس فصل نوین همکاریهای ایران و چین آغاز میشود. این فصل نوین بر همکاریهای مشترکی که ایران با چینیها خواهد داشت متمرکز است و سرمایهای که قرار است چینیها به ایران بیاورند و وامهای ارزان قیمتی که مقرر شده برای توسعه زیرساختها به ایران بدهند. این در حالی است که کشور چین حداقل یک رقم 20 میلیارد دلاری را برای سرمایهگذاری در خاورمیانه در نظر گرفته است که کشورمان میتواند سهم خوبی را از این مبلغ به خود اختصاص دهد.
علاوه بر این ایران میتواند از منابعی که در بانک توسعه زیرساخت آسیا وجود دارد، استفاده کند که در این بانک 100 میلیارد دلار منابع وجود دارد. منبع دیگر هم صندوق توسعهای است که مربوط به احیای جاده ابریشم است و 40 میلیارد دلار ذخیره دارد. البته در صورتی میتوانیم از این منابع و فرصتها بهره ببریم و در شرایطی چینیها آماده همکاری با ما خواهند بود که در کشورمان برای هر موردی طرح توجیهی مناسبی وجود داشته باشد یا فضای مناسبی برای سرمایهگذاری مناسب شرکتهای چینی به وجود بیاید، بهگونهای که این شرکتها سود معقولی کسب کنند و در عین حال ایران نیز از آثار مثبت آن بر اقتصاد خود برخوردار شود.
معاون اتاق بازرگانی ایران و چین