از زمان روی کار آمدن کابینه دولت یازدهم، زمزمه کاهش نرخ سود بانکی در کشور بالا گرفته است. مسئولان بانک مرکزی در چند وهله بر اجرای آن تاکید کردهاند و این نشان میدهد که این روند شتابی قطعی به خود گرفته است. اما در تازهترین اظهارات، قائم مقام بانک مرکزی با تاکید براینکه احتمال تغییر نرخ سود با تورم انتظاری ۱۵ درصد وجود دارد، گفت: معلوم نیست نرخ سود بانکی تا پایان سال تغییر کند.
اکبر کمیجانی اظهار داشت: ما نرخ سود را همیشه بررسی میکنیم، اما اینکه چه زمانی به تصمیمگیری برسد منوط به مصلحتهای کارشناسی است. قائم مقام بانک مرکزی در ارتباط با اینکه آیا تا پایان سال نرخ سود بانکی تغییر میکند یا خیر، تصریح کرد: نمیتوانم چیزی بگویم معلوم نیست.
با وجود این برخی کارشناسان به بانکها انتقاد میکنند که در شرایط فعلی نرخ سود بانکی 22درصد را اعمال نمیکند این در حالی است که برخی دیگراز کارشناسان با دفاع از عملکرد بانکها در این باره معتقدند که اگر نظام بانکی کشوردر این باره محدود شود، ضربات سختی به منابع پولی بانکی وارد میشود و بانک مرکزی باید در این باره دست بانکها را باز بگذارد. در این باره با دو نفر از کارشناسان به گفتوگو نشستیم:
تجربه دولت دهم تکرار نشود
فرشاد قربانی، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: در وهله اول ما باید ببینیم که در حال حاضر آیا کاهش دستوری نرخ سود بانکی عمل درستی است؟ این اقدام چه مشکلی را از اقتصاد کشور و نظام بانکی رفع میکند؟
وی افزود: وقتی دولت نهم و دهم نرخ سود و بهره بانکها را بهصورت دستوری پایین آورد ضربه بزرگی به نظام بانکی کشور وارد شد. همان زمان بسیاری از کارشناسان از این اقدام دولت انتقاد کردند و نسبت به تبعات آن هشدار دادند، اما دولت به این موضوع توجهی نکرد و آثاراین اقدام بلافاصله در اقتصاد کشور و ضعف منابع بانکها دیده شده، به طوری که در یک دوره کوتاه قیمتها سه برابر شد و قیمت ملک و زمین و طلا در پی این اقدام روند افزایشی در پیش گرفت.
این کارشناس تاکید کرد: نرخ بهره بانکی و سود بانکی یک اهرم اقتصادی است که بانک مرکزی باید بتواند به درستی از آن استفاده کند؛ باید بگذارند بانکها کار خود را انجام دهند و میزان این نرخ تابع عرضه و تقاضا باشد. وقتی نرخ سود دستوری تعیین میشود مشکلات زیادی بهوجود میآید. نرخ سود و بهره باید بالاتر از تورم باشد و آن جذابیتهای لازم و انگیزه را برای مردم ایجاد کند. از آن طرف بانکها هم باید منابع کافی داشته باشند تا در بخشهای مختلف سرمایهگذاری کنند و از این طریق بتوانند قدرت اعطای تسهیلات خود را افزایش دهند. به طور طبیعی وقتی مقدار منابع بانکها افزایش مییابد این انتظار هم وجود دارد که سطح ارائه تسهیلات افزایش یابد.
قربانی گفت: بانک مرکزی باید بگذارد تا بانکها بتوانند در سپردهگذاران ایجاد انگیزه کنند یعنی طوری با نرخ سود رفتار کنند که برای سپردهگذاران جاذبه ایجاد شود. یکی از دلایل پایین آوردن نرخ سود این بوده که تولیدکنندگان بتوانند با نرخ بهره کمتری وام بگیرند، اما وقتی بانکها منابعی ندارند تا به تولیدکنندگان بپردازند، این اقدام فایدهای ندارد.
وی افزود: دولت باید اجازه دهد تا بانکها با نرخ بهره بهعنوان اهرم اقتصادی خود که موجب گسترش و بسط فعالیتهای نظام بانکی در اقتصاد کشور میشود، آزادانه رفتار کنند و اعمال محدودیت در این باره مشکلات خاص خود را به وجود میآورد که این تبعات در نهایت برای دولت قابل تحمل نخواهد بود. همانطور که در موضوع افزایش قیمت ارز دیدیم پولهای سرگردان زیادی در کشور وجود دارد که اگر مدیریت نشود مشکلات فراوانی را به وجود میآورد؛ این پولها گاهی به سراغ بورس میرود، گاهی به سراغ زمین و گاهی هم طلا؛ اما با وجود زمینگیر شدن بورس این خطر وجود دارد که در صورتی که ما دست بانکها را در جذب نقدینگی ببندیم این پولها راهی بازار دلالی ارز شوند و این میتواند اقتصاد کشور را با مشکلات زیادی مواجه کند. متاسفانه اقتصاد ما، اقتصاد هدایت و مدیریت شدهای نیست و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید مراقب تحرکات نقدینگی در بازارهای مختلف باشند، زیرا انرژی این حجم از نقدینگی، میتواند کار دست اقتصاد دهد و بازارهایی مثل ارز را به هم بریزد.
این کارشناس تاکید کرد: البته بانک مرکزی در دوره دولت یازدهم با احتیاط بیشتری با موضوع نرخ سود بانکی برخورد میکند و همین به تعویق انداختن اعمال کاهش نرخ سود، نشان میدهد که بانک مرکزی قصد ندارد با اقدامات ناگهانی بازار را بهم بریزد، اما با اینحال بانک مرکزی باید بداند که اجرای این برنامه حتی بهصورت نرم آن هم تبعاتی را در اقتصاد خواهد داشت و نظام بانکی را در موضع ضعف قرار میدهد.
بانک مرکزی در کار بانکها دخالت نکند
دکتر مصطفی شریف، دیگر کارشناس اقتصادی در این خصوص میگوید: یکی از اشکالات برخی از بانکها این است که وارد کارهای غیربانکی شدند و بنگاههای اقتصادی برای خودشان بهوجود آوردند.
لازم است بانک مرکزی مدیریت بیشتری در این زمینه داشته باشد تا دولت و بانکها همه به یک هدف و برنامه مشخصی برسند. شریف با اشاره به نظر برخی از کارشناسان درباره سپردن نرخ ارز به روند عرضه و تقاضا گفت: متاسفانه بازار سرمایه سامان یافتهای نداریم که بگوییم نرخ ارز براساس روند عرضه و تقاضا تعیین شود، در بازار ما هر وقت حجم پول کاهش مییابد قیمت ارز بالا میرود و هر وقت حجم پول کم میشود قیمت ارز کاهش پیدا میکند. من فکر نمیکنم که بازار ارز ما از چنین پتانسیلی برخوردار باشد.
وی در ادامه افزود: من هم با این موضوع موافقم که بانک مرکزی باید این مجال را به بانکها بدهد که نرخ سود بانکی را تعیین کنند؛ بانکها باید کار خود را بکنند تا سپردهگذاری بیشتر شود و بانکها به اندازه کافی منابع جذب کنند. من با این موضوع که بانک مرکزی در همه کارهای بانکها دخالت کند موافق نیستم.
دکتر شریف در پاسخ به این سوال که با کاهش نرخ سود بانکی، بانکها چگونه منابع پولی خود را جبرانکنند، گفت: منابع ارزی عمدتا باید از محل پساندازها تعیین شود و منابع جذب شود نه توسط بانکها، بلکه توسط کسانی که در آن بانک سرمایهگذاری میکنند بانکها بین سرمایهگذاران و پساندازها واسطه هستند، اما اینکه بانکها خود بهصورت مستقیم به سرمایهگذاری روی بیاورند این از نظر من مطلوب نیست.