بانک برای کودکان

کودکان آینه تمام نمای زندگی آدمی هستند و بالندگی و شور زندگی وامدار حضور آنهاست. کودکان آینده سازان فردایند و برای رشد و تعالی نیاز به زندگی خوب و آتیه ای روشن دارند. در این بین، سوالی که در حوزه بانکداری مطرح می شود، این است که آیا کودکان نیاز به بانکداری ویژه یا محصولات بانکی مخصوص به خود دارند؟ در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، آیا کودکان می توانند بدون همراهی والدین مستقیما به شعب بانک مراجعه کنند، افتتاح حساب کرده و یا کارت عابربانک دریافت نمایند و تراکنش های مالی خود را به طور الکترونیکی انجام دهند؟ در صورت منع قانونی در این زمینه، چه کسانی می توانند به جای کودکان - و یا به عبارتی، برای کودکان - عملیات بانکی انجام دهند؟

در ابتدا باید توجه داشت که از نظر موازین شرعی و همچنین مقررات قانونی، جنین انسانی از زمانی که روح در او دمیده می شود می تواند صاحب مال و منال شود، مال به ارث برد و یا دیگران اموال خود را به وی هدیه کنند. تنها شرط قانون این است که جنین «زنده» متولد شود تا بتواند صاحب مال و منال و حق و حقوق شود، ولو آنکه بلافاصله بعد از تولد بمیرد. استعداد داراشدن اموال و برخورداری از حقوق قانونی را اصطلاحا «اهلیت تمتع» می گویند. البته «اهلیت تمتع» و برخورداری از انواع حقوق به تنهایی کافی نیست. باید بتوان از حقوق قانونی بهره برد و آن را مورد استفاده قرار داد.

اما نوزاد تازه متولدشده با وجود برخورداری از حقوق، تا رسیدن به سن مشخص قانونا نمی تواند به طور مستقل از حقوق و اموال خود بهره برداری کند، آن را خرج کند یا به دیگری انتقال دهد و مستقلا حقوقی را که قانون به او داده است، اعمال نماید. توانایی قانونی اعمال حق و انجام انواع معاملات را اصطلاحا «اهلیت استیفا» می نامند. در واقع، مرز میان «اهلیت تمتع» و «اهلیت استیفا»، رسیدن به سن مشخصی است. از دیدگاه فقه و قانون، این سن را «سن رشد» می گویند. به اعتقاد بسیاری از فقها، علاوه بر ملاک های جسمی، سن رشد در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال تمام است، اما در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، به هر انسانی که زیر 18 سال باشد، «کودک» گفته می شود. بدین لحاظ، ۱۸ سالگی سن ورود کودکان به دنیای بزرگان است. در قوانین کشورهای مختلف، دختر یا پسری که پای به سن 18 سالگی می گذارد، مشروط بر آنکه نقصان عقلی نداشته باشند، هم دارای «اهلیت تمتع» و هم دارای «اهلیت استیفا» است. یعنی هر انسان پس از ورود به سن 18 سالگی، خواه دختر باشد و خواه پسر، شایستگی آن را دارد که هر نوع معامله ای انجام دهد و حقوق قانونی خود را مستقلا اعمال نماید.

صرف نظر از بحث های فراوان حقوقی و شرعی در زمینه «سن رشد»، در ایران نیز براساس قانون راجع به رشد متعاملین مصوب شهریورماه ۱۳۱۳، «سن رشد» کلیه افراد (دختر و پسر) ۱۸ سال تمام است. اما این قاعده بدان معنا نیست که کودکان قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تمام نتوانند حقوق قانونی خود را اعمال کنند و در اموال خود انواع تصرفات قانونی کرده و معاملات را انجام دهند. در واقع، معاملات و تصرفات کودک توسط افراد دیگری بنام و از طرف آنان تحت شرایط و مقررات خاصی انجام می شود که قانونگذار تعیین کرده است. براساس قوانین ایران، این افراد عبارتند از ولی قهری کودک (پدر یا جد پدری) و یا در صورت نداشتن ولی قهری، قیم قانونی کودک. به این ترتیب، حتی در ایام کودکی نیز کودک می تواند عملیات بانکی انجام دهد، اما نه به طور مستقل، بلکه توسط ولی قهری یا قیم قانونی.

نکته مهمی که اینجا اهمیت دارد، میزان ضریب هوشی و هوشیاری کودک در سنین مختلف است. از نظر مراحل رشد جسمانی و رشد عقلانی، زمانی که کودک شیرخوار است، فاقد قوه تمییز و تشخیص خوب و بد زندگی است. در فقه به چنین کودکی «رضیع» گفته می شود. سپس با رشد تدریجی کودک، او رفته رفته شیوه راه رفتن و سخن گفتن می آموزد، اما قوه ادراکش همچنان در ابتدای راه است و اصطلاحا او را «صغیر غیرممیز» می نامند، یعنی هنوز قوه ادراک و تمییز بسیاری از مسائل را ندارد. در مرحله بعد همزمان با رشد جسمی کودک عقل او نیز رشد می کند و به راحتی می تواند خوب را از بد تشخیص دهد و عنوان «صغیر ممیز» را به خود می گیرد. اصطلاح «صغیر ممیز» برخلاف «صغیر غیرممیز» به معنای کودکی است که فهم، درک و شناخت بسیاری از مسائل روزمره زندگی را دارد. شاید بتوان زمان ورود به مدرسه را شروع دوران هوشیاری کودکان نامید.
به هرحال، در مورد ممنوع یا غیرممکن بودن خدمات بانکی مستقل برای کودکان «غیرممیز» بحثی نیست، اما در مورد کودکان «ممیز» سوال این است که آیا این کودکان حتما باید تا زمان ۱۸ سالگی منتظر بمانند تا بتوانند از خدمات بانکی بهره مند شوند و کارهای بانکی خود را به طور مستقل انجام دهند؟ یا اینکه به محض رسیدن به تمییز عقل می توانند حتی تا قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، امور بانکی موردنیاز خود را مستقلا انجام دهند؟ به نظر می رسد ابتدا باید بین امور بانکی از طرف کودکان و امور بانکی مخصوص کودکان تفاوت قائل شد:

الف؛ امور بانکی از طرف کودکان

همانطور که گفته شد، به طور کلی دختر یا پسر جز در موارد معدود، تا قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی به علت نداشتن «اهلیت استیفا» نمی توانند امور بانکی خود را به طور مستقل انجام دهند. این گونه امور بایستی توسط پدر یا جد پدری به عنوان نمایندگان قانونی کودک انجام گیرد. ولی قهری یا قیم کودکان هرگونه عملیات بانکی موردنیاز کودک را از طرف و بنام او انجام می دهد. بنابراین می توان بنام کودک حساب پس انداز قرض الحسنه در بانک باز کرد یا بنام کودک سپرده گذاری بانکی مدت دار انجام داد. فرقی نمی کند که کودک نوزاد باشد یا در حال تحصیل در دبیرستان. تمامی این اعمال توسط نمایندگان قانونی کودک، یعنی ولی قهری و قیم قانونی او انجام می شود.

اما مثل هر قاعده دیگری، استثناهایی در این زمینه وجود دارد. ازجمله اطفال بین ۱۲ تا ۱۸ سال می توانند به شعب بانک ها مراجعه کنند و حساب پس انداز قرض الحسنه باز نمایند. طبعا اگر این حساب برنده جوایز حساب های قرض الحسنه شود، متعلق به صاحب حساب خواهد بود اما در این سنین، افتتاح حساب سرمایه گذاری منوط به ارائه حکم رشد است که توسط مراجع قضایی صادر می شود. در هر صورت، برداشت از حساب صغیر توسط خود او تا قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی منوط به ارائه حکم رشد است.

همچنین ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب برای اطفال مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷، استثنائا به مادران اجازه داده شده که برای فرزندان خود افتتاح حساب پس انداز نمایند، یعنی مادران مجاز هستند رأسا بدون اجازه از پدر یا جد پدری برای آتیه فرزندانش حساب باز کنند. معمولا موجودی این گونه حساب ها توسط مادران تامین می شود، اما در صورت متارکه و جدایی، مسئله مناقشه برانگیز در این زمینه، امکان برداشت پدر یا جد پدری از این گونه حساب هاست. در صورت جدایی پدر و مادر، پدر یا جد پدری با تمسک به ولایت شرعی و قانونی بر صاحب حساب (اطفال) تمایل دارند موجودی حساب را به نفع خود برداشت کنند تا مادر به آن حساب دسترسی نداشته باشد. منشأ این اختلاف حقوقی نیز قانونی است که تحت عنوان «الغای مقررات مخالف با قانون مدنی» مصوب سال ۱۳۵۸ است. در این قانون آمده است که «قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومیت در مورد اطفال و صغار به قوت و اعتبار خود باقی است و مقررات مخالف با آن ملغی می گردد.»

آیا این قانون بر مقررات افتتاح حساب کودکان توسط مادران حاکمیت دارد، یعنی فقط پدر یا جد پدری حق برداشت از حساب فرزندان صغیر خود را دارند که توسط مادران برای آنان در بانک ها افتتاح شده است؟! نظریات حقوقی در این زمینه متفاوت است، اما با توجه به آنکه افتتاح این گونه حساب ها برای فرزندان، امتیازی است که قانونگذار بدون توجه به ولایت قهری پدر به فرزند داده است، بنابراین حتی پس از جدایی نیز پدر یا جد پدری اجازه برداشت از این گونه حساب ها را نخواهد داشت و در اختیار مادر خواهد بود.

در حال حاضر، براساس مقررات بانکی، اطفال بالای ۱۲ سال تا قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی حق افتتاح حساب بانکی قرض الحسنه را مستقلا دارند، اما در افتتاح حساب های سرمایه گذاری مدت دار توسط کودکان ۱۲ سال تا زیر ۱۸ سال منوط به ارائه حکم رشد صادره از مراجع قضایی است که به نظر می رسد تفکیک و ایجاد تفاوت بین حساب پس انداز قرض الحسنه و حساب های سرمایه گذاری مدت دار در این زمینه فاقد مبانی منطقی است، زیرا در جایی که براساس مصوبه تیرماه ۱۳۸۱ مجمع تشخیص نظام، دختران در سن ۱۳ سالگی و پسران در سن ۱۵ سالگی می توانند در مورد مهمترین مسئله زندگی خود یعنی ازدواج تصمیم بگیرند، منطقی نیست که برخورداری از خدمات و حساب های بانکی افراد زیر ۱۸ سال منوط به ارائه حکم رشد باشد. با توجه به پاره ای از ابهامات حقوقی، تجدیدنظردر سیاست ها و مصوبات ابلاغی بانک مرکزی در این زمینه ضروری است.

ب؛ بانکداری برای کودکان

فارغ از این موضوع که کودکان زیر ۱۸ سال از چه سنی قانونا و براساس چه شرایطی مجاز هستند عملیات بانکی موردنیاز خود را به طور مستقل انجام دهند، یکی از مباحث مهم در صنعت بانکداری، طراحی محصولات متنوع بانکی برای کودکان است، به طوری که هم نیازهای بانکی کودکان (داشتن انواع کارت عابر بانک و کارت هدیه) را برآورده کند و هم آینده کودکان را تامین مالی نماید تا در زمان خروج از کودکی و ورود به دنیای بزرگسال امنیت خاطر داشته باشند.

از نظر حقوق تطبیقی، بانک لویدز انگلستان افتتاح حساب برای کودکان بین ۱۱ تا ۱۲ سال و برخورداری از کارت اعتباری و سود بانکی را امکان پذیر می داند، مشروط بر آنکه کودک به اتفاق والدین خود به شعب بانک مراجه کند بنابراین افتتاح حساب بانکی برای کودکان از طریق اینترنت، امکان پذیر نیست. هم اکنون جمعی کثیر از جمعیت کشورمان را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند که نمی توان نسبت به سرنوشت و آینده آنان بی تفاوت بود. متاسفانه پدیده نابهنجار «کودکان کار» موید آن است که خانواده و جامعه قادر به تامین منابع لازم برای زندگی فعلی و آینده این کودکان نبوده است. پس برای تامین آتیه ای مطلوب و همراه با رفاه باید از همان سنین کودکی به فکر آینده بود و شبکه بانکی نیز یکی از ابزارهایی است که می تواند آینده سازان را در این راه یاری رساند.

چه مانعی دارد که کودک دبستانی یا دبیرستانی دارای حساب مخصوص و کارت بانکی ویژه خود باشد و بتواند تا سقف مبلغی معین تراکنش های عادی و موردنیازش را با آن انجام دهد یا لوازم التحریر خود را با استفاده از آن خریداری کند؟! این قبیل امور به کودک احساس حضور و توانایی در جامعه را می دهد، اما در هر صورت باید پذیرفت که کودکان آینده سازان فردایند و تامین مالی آنان برای خروج از دوران کودکی و ورود به دنیای بزرگسالی بسیار ضروری است و نیاز به برنامه ای کلان دارد. در حال حاضر، طرح هایی نظیر حساب پس انداز جوانان بانک مسکن، طرح قلک طلایی بانک تجارت و سپرده سرمایه گذاری تامین آتیه کودکان و نوجوانان بانک صادرات ازجمله طرح هایی هستند که با هدف تامین آتیه کودکان طراحی شده اند.

کلام آخر آنکه بخش عظیمی از جمعیت کشورمان، افراد زیر ۱۸ سال هستند و این خیل عظیم کودکان سرمایه آینده کشورند. سرمایه های انسانی که بایستی آتیه آنان از نظر مالی تا اندازه ای تامین شود. در صنعت بانکداری، سیاست گذاری اصولی و پویا در این زمینه نیازمند عزم جدی مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی است تا با اختصاص منابع لازم، بخشی از فعالیت بانک ها را به سوی ابداع و طراحی محصولات بانکی ویژه کودکان راهبری کنند.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*