بانک‌ها به کمک کشاورزی می‌آیند

دولت‌ها برای کمک به بخش کشاورزی و افزایش تولید محصولات، مبالغی را در قالب وام و تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان و روستاییان پرداخت می‌کنند. مقدار تسهیلات و نحوه پرداخت‌ها و بازگردان آنها، همچنین سود دریافتی آن در کشورها، متفاوت است. در ایران حدود 80 سال پیش یک بانک اختصاصی برای کشاورزان و روستاییان گشایش یافت که پرداخت وام و تسهیلات به کشاورزان را بر‌عهده داشت. سایر بانک‌های دولتی نیز می‌توانستند تسهیلاتی را در این زمینه به کشاورزان پرداخت کنند. 

این مسئله تاکنون به‌صورت حکم قانونی نبود و بانک‌ها موظف به ارائه وام‌های کشاورزی نبودند، اما مجلس در روزهای گذشته لایحه‌ای را در دست بررسی داشت تا با تصویب آن از سوی نمایندگان، بتواند تمامی بانک‌های دولتی را مجاب کند با قبول اسناد اراضی کشاورزی و اسناد منازل کشاورزان، تسهیلاتی را به روستاییان بپردازند و این لایحه روز گذشته به تصویب رسید و در صحن علنی مجلس رأی آورد.

مجوز مجلس به بانک‌ها برای ارائه وام‌های کشاورزی

لایحه ارائه رفع موانع تولید در بخش کشاوزری در مجلس ارائه شد که موافقت نمایندگان را به همراه داشت و در صحن علنی مجلس رأی آورد. در نشست علنی دیروز مجلس، بانک‌ها مکلف شدند اسناد اراضی کشاورزی و منازل روستایی را برای پرداخت تسهیلات کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین نمایندگان به دولت اجازه دادند که براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی را تامین کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده، شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

غلامرضا نوری قزلجه، نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز»، در‌این‌باره اظهار می‌کند: براساس ماده 14 الحاقی لایحه مذکور، بانک‌ها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح‌های کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد‌کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. 

وی تاکید می‌کند: براساس این لایحه، بانک‌ها مکلف به پذیرش اسناد اراضی کشاورزی و منازل روستایی برای پرداخت وام‌های کشاورزی و روستایی هستند. وی می‌افزاید: تمامی اسناد عادی مربوط به خریدوفروش چاه‌های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره‌برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 1392 تبادل و تنظیم شده باشند، از سوی وزارت جهاد کشاورزی، نفت و نیرو برای خدمات‌رسانی‌، در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شوند. این موضوع تنها در وزارتخانه‌های مذکور قابلیت اجرا دارد.

شهرک‌های کشاورزی هم‌ردیف سازمان‌های توسعه‌ای 

نایب رییس کمیسیون کشاورزی اظهار می‌کند: در ماده 20 لایحه رفع موانع تولید، پیشنهاد دادیم که شرکت شهرک‌های کشاورزی مانند سازمان‌های توسعه‌ای تشکیل شوند و از قانون محاسبات کشوری تبعیت کنند تا در مناطق مختلف بتوانند خدمات‌رسانی انجام دهند. کشت متراکم، توسعه کشت گلخانه‌ای، مکانیزاسیون کشاورزی، آبیاری مدرن و در مجموع اقتصادی کردن کشاورزی در این لایحه به‌خوبی دیده شده است.

وی افزود: در ماده 23 این قانون و در راستای اصلاح قانون افزایش بهره‌وری، قانون اراضی ملی به‌صورت اجاره‌ای در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. در مورد شهرک‌های کشاورزی، مناطق ویژه گردشگری و غیره، قرار شد سندشان مستثنا شود تا سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد.

بانک کشاورزی پیشگام‌است

مجلس با تصویب این لایحه، گامی در راستای کمک به کشاورزان و توسعه کشاورزی برداشت، اما اینکه بانک‌ها بر این قانون گردن بنهند یا نه، موضوع دیگری است که باید به آن پرداخت. البته این قانون برای بانک کشاورزی از سال‌های گذشته اجرا می‌شد. خسرو شاهوردی، مدیر اعتبارات و مطالبات بانک کشاورزی، در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: بانک کشاورزی از سال‌ها پیش اسناد کشاورزی و منازل روستایی را برای ارائه تسهیلات کشاورزی به بهره‌برداران پرداخت می‌کند. 

وی ادامه می‌دهد: بانک کشاورزی حتی با پذیرفتن اسناد زمین‌های کشاورزی و منازل روستایی امکان دریافت وام برای طرح‌های کشاورزی را برای افراد درجه یک رهن‌دهندگان نیز فراهم آورده است و این روال همچنان ادامه دارد. 

میزان پرداخت وام با نظر کارشناسان بانک

مدیر اعتبارات و مطالبات بانک کشاورزی‌ اظهار می‌کند: این تسهیلات در قالب طرح‌های کشاورزی، فعالیت‌های دامداری، مرغداری، زنبورداری، آبخیزداری و سایر فعالیت‌های مربوط به بخش پرداخت می‌شود. وی در خصوص میزان پرداخت و سقف تسهیلات به کشاورزان‌ می‌گوید: سقف پرداخت نداریم، اما طرح‌ها پس از کارشناسی و تعیین میزان مبلغ براساس نوع طرح ارائه شده و همچنین ارزش اسناد رهنی، پرداخت می‌شود.

شاهوردی به سود تسهیلات کشاورزی اشاره کرده و می‌گوید: نرخ سود تعیین شده برای تسهیلات بخش کشاورزی از سوی شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود و بانک براساس نرخ معین، تسهیلات می‌دهد. البته بانک کشاورزی تاکنون کمتر از نرخ شورای پول و اعتبار، سود دریافت کرده است.