باید توجه داشت که بانکها شرکت سهامی خاص نیستند که درباره آنها استناد به قانون تجارت و مالکانه کرد. بانکها نهادهای اجتماعی هستند و دارایی مردم را در اختیار دارند، پس مدیریت این دارایی کلان نیازمند یک اساسنامه و مقررات و یک مدیریت خاص است. معضلات بانکی به وجود آمده در سالهای اخیر متوجه فقدان مسئولیت پذیری و نظارت و توجه به مقررات در بانک مرکزی است. در چند سال گذشته شاهد بودیم به اسم بانک و موسسات پولی و اعتباری با میلیاردها تومان پول مردم بازی شد بدون مجوز قانونی. باید پذیرفت که این مسائل از تبعات ضعف بانک مرکزی در مدیریت بوده است. با تبیین اساسنامه تیپ برای بانکهای خصوصی موافق هستم. نمونه این ساز و کار را میتوانید در بورس مشاهده کنید. با تبیین اساسنامه تیپ اختیارات و مسئولیتها تعریف شده است و مردم هم با توجه به این مسائل وارد بورس میشوند. اما باز هم باید اشاره کنم که بانکها یک نهاد مدنی و اجتماعی هستند و در صورت نبود نظارت و به وجود آمدن اختلال در مدیریت و نظارت بر آنها اگر دچار بحرانهایی چون ورشکستگی شوند شاهد تبعات اجتماعی در سطح جامعه خواهیم بود.