بهزودی فروشگاههای دارنده کارتخوان باید بابت دریافت خدمات ارائه شده از طریق پایانههای فروش کارتی، کارمزد بدهند. آنها از اول آبان بابت خرید هر مشتری بین 1500 تا 2000 ریال پرداخت خواهند کرد. از آنجایی که ورود کارتهای بانکی به زندگی روزانه و خرید از طریق این کارتها تغییر و تحولات قابلتوجهی ایجاد کرده است، افزودن کارمزد به دارندگان کارتخوان در این روند بیتاثیر نخواهد بود.
یک کارشناس بانکی معتقد است، کاهش حجم اسکانسهای فرسوده که دولت هزینههای زیادی بابت آن متحمل میشد، یکی از مزایای استفاده از کارتهای بانکی بود که با تصمیم اخیر بانک مرکزی، دولت باید منتظر افزایش هزینه در این بخش باشد.
عباس امیر تاش که از مخالفان این تصمیم است، در توضیح عواقب این دستور بانک مرکزی توضیح میدهد: استفاده از کارتهای بانکی و خارج شدن اسکناس از روند خریدوفروش روال خیلی خوبی طی کرده و اسکناس که استفاده از آن مسالههای متعددی هم به دنبال داشت، در زندگی روزانه تقریبا در حال حذف شدن بود.
این کارشناس بانکی کم شدن بدهکاریها و همچنین بالا رفتن امنیت در استفاده و جابهجایی پول را از دیگر مزایای این کارتها عنوان کرد و افزود: من فکر میکنم این تصمیم مخالفت فروشندگان را به دنبال داشته و استفاده از اسکناس دوباره به زندگی روزمره مردم برگردد و ما دوباره شاهد عوارض استفاده زیاد و روزمره از اسکناس خواهیم بود. امیرتاش معتقد است دلیل این تصمیم فقط میتواند راهی برای ایجاد درآمد بیشتر توسط بانکها باشد.
رواج اسکناس و بازگشت به عقب
شاید با یک حساب سرانگشتی محاسبهاش سخت نباشد، افزایش خرید از برخی مغازهها یا فروشگاهها و کسر 1500 تا 2000 ریال بابت هر تراکنش در تعداد خریدهای بالا، چه هزینهای برای دارندگان این دستگاهها خواهد داشت یک کارشناس اقتصادی معتقد است استفاده از کارتهای بانکی به نفع دولت و مردم است و تصمیم جدید بانک مرکزی روی این روند تاثیری منفی خواهد گذاشت.
علی بخشی میگوید: این تصمیم نابجاست و مبلغی هم که برای هر تراکنش بهعنوان کارمزد اعلام شده به نظر من بسیار زیاد و غیرمنطقی است، شاید اگر 50 ریال بود قابل قبول میشد. وی میافزاید: این تصمیم نادرست موجب خواهد شد استفاده از اسکناس دوباره رایج شود و به اعتقاد من بابت اسکناس فرسوده و هزینه کاغذ اسکناس دولت نخستین متضرر خواهد بود.
بخشی با بیان اینکه استفاده از کارتهای بانکی ضریب امنیت و بهداشت را در جامعه بالا برده است میافزاید: این کار بانکی از آنجایی که یک روش دیجیتالی است، نوع خریدوفروش را بهروز و متحول کرده است و نباید این روند به گذشته برگردد، چون مشکلاتش هم به همراه آن باز خواهد گشت. این کارشناس اقتصادی نیز معتقد است بانکها برای ایجاد درآمدهای بیشتر به این کارها روی میآورند و متاسفانه بانک مرکزی هم در این مواقع با آنها همراه میشود.
رییس اتاق اصناف کشور در این خصوص به ایسنا گفته است، دریافت هرگونه وجه از واحدهای صنفی برای استفاده از کارتخوان خلاف بوده و با اصل این موضوع مخالف است. علی فاضلی این کار را خلاف دانسته و معتقد است، انجام این کار و ابلاغ و اعلام آن به واحدها باید از طریق شورای اصناف صورت گیرد. رییس اتاق اصناف در گفتوگو با این خبرگزاری تاکید کرده است، نحوه اخذ کارمزد و میزان آن باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود.
ایجاد کارمزد برای دارندگان کارتخوان چه برخوردی را از جانب خریداران و فروشندگان در سطح جامعه به دنبال خواهد داشت، باید تا اول آبانماه منتظر بمانیم. به گزارش مهر و براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در خردادماه امسال تعداد تراکنشهای پایانههای فروش در سراسر کشور بیش از 429میلیون بوده است. از این تعداد، 294میلیون تراکنش مربوط به خرید، 87میلیون تراکنش مربوط به ماندهگیری و حدود 47میلیون تراکنش نیز پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است.
حال اگر همین مقدار تراکنش در خردادماه را به کل سال تعمیم دهیم، در یک سال بیش از پنج میلیارد تراکنش از طریق دستگاههای پایانه فروش انجام میگیرد. بنابراین اگر بانک مرکزی از هر تراکنش رقمی معادل کارمزد ماندهگیری از خودپردازدها دریافت کند، در سال بیش از دهها میلیارد تومان درآمد از این محل و از اقدام شاپرک حاصل خواهد شد.