براساس اطلاعات ذکر شده در وبسایت بینالمللی بانکداری اسلامی، هرگونه فعالیت بانکی یا بانکداری که براساس اصول و شریعت دین اسلام انجام شده و در توسعه اقتصاد اسلامی نقشی ایفا کند، شامل بانکداری اسلامی است. تمایل به کاربرد عملی قانون اسلام در نظام بانکی از اواخر قرن بیستم آغاز شد و به طور دقیق در اواخر دهه 70 میلادی این شیوه از بانکداری جایگاه خود را به مرور تثبیت کرد.
با توجه به اینکه تعداد کشورهای مسلمان در مناطقی چون آسیا و آفریقا کم نیست، رواج این شیوه بانکداری در این حوزه بیشتر است، اگرچه برخی کشورهای غربی نیز با توجه به درخواستهای شهروندان مسلمان، شعبههایی را ویژه مسلمانان افتتاح کردهاند.
یکی از اساسیترین ارکان در شریعت اسلام و معاملات تجاری، پرهیز از دریافت ربا یا سودی است که از میزان متعارف و قابل قبول در قوانین دینی فراتر باشد. بر این اساس نحوه سوددهی بانکها در کشورهای اسلامی همواره حائز اهمیت بسیار بالایی بوده و بروز هرگونه شائبه در این خصوص برای بسیاری از افراد نگرانکننده خواهد بود.
بانکداری اسلامی از دریچه نگاه صندوق بینالمللی پول
بنا بر آمارهای رسمی منتشر شده از سوی صندوق بینالمللی پول، سیستم بانکداری اسلامی در طول یک دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته و آهنگ رشد سالانه 10 تا 12درصدی این نوع بانکداری رقم حدودی 2تریلیون دلاری سرمایهگذاری شده در این بانکها را توجیه میکند.
به نظر میرسد رشد بانکداری اسلامی نه فقط در کشورهای مسلمان بلکه در مناطقی چون بریتانیا، آفریقای جنوبی و هنگکنگ نیز محسوس است. اما اغلب این بانکها برای توسعه در کشورهای مختلف محدودیتهای مشخصی اعلام کردهاند که مهمترین آنها شامل دو اصل است:
*ممنوعیت ورود پولها به معاملات غیراخلاقی و غیرشرعی، چون تجارت در حوزه مشروبات الکلی
*ممنوعیت بهرههای غیرشرعی در سپردهها و انواع معاملات
با توجه به اینکه مطالعات نشان میدهد توسعه بانکداری اسلامی با رونق اقتصادی مناطق مسلمان رابطهای مستقیم دارند، افزایش حمایت از توسعه این بانکها برای افزایش رفاه و کاهش فقر اهمیت زیادی دارد. براساس نمودارهای رسمی بانک جهانی، مسلمانان سراسر دنیا تنها به 14درصد از موسسات مالی جهان دسترسی دارند که این رقم بسیار پایینتر از حد استاندارد ارزیابی میشود.
با این وجود تمامی کشورها در انطباق درست قوانین بانکی با احکام شریعت موفق عمل نمیکنند. قانونگذاری در سیستم بانکداری به نحوی که به طور توامان ضمانت مالی و اطمینان شرعی ایجاد کند کار دشواری است که برخی کشورها چون ترکیه در آن موفق عمل کردهاند. استفاده از صکوک (که بهعنوان اوراق قرضه مسلمان شناخته میشود) یکی از ابداعاتی است که برای حفظ این تعادل در نظام بانکداری اسلامی رایج است.
غرب و بانکداری اسلامی
هیلاری آزبورن، کارشناس اقتصادی نشریه گاردین در گزارشی به نفوذ بانکداری اسلامی در بریتانیا پرداخته است. براساس این گزارش، دولت انگلستان با صدور اوراق قرضه اسلامی در تلاش برای جذب پولهای جدید در اقتصاد کشور است.
اما این جذب سرمایه نیاز به بسترسازی مناسب و جلب اعتماد مسلمانان برای شرکت در پروژههای مالی بریتانیایی دارد. تا چندی پیش برای خرید ملک یا انواع کمک هزینههای تجاری، راهکار مشخصی پیش روی مسلمانان این کشور وجود نداشت، اما اخیرا سیستم بانکداری اسلامی در بریتانیا با ایجاد تسهیلاتی بانکی وضعیت دریافت سود یا ارائه بهره را از حالت غیرشرعی خارج کرده است.
خانم آزبورن معتقد است تلاش بانکداری اسلامی برای پرهیز از معاملات شبههدار و حرکت روی یک نوار مشخص شرعی تا حد زیادی با بانکداری اخلاقی مشابهت دارد. الگویی از بانکداری که بهشدت بر اصول اخلاقی و آرمانهای جمعی تاکید دارد و منافع جمعی افراد یک جامعه را در نظر میگیرد.
نشریه اکونومیست نیز با اشاره به تاکید بر صکوک در بانکداری اسلامی مینویسد؛ در سال 2012 ایران سهمی بالغ بر 43درصد از کل داراییهای بانکداری اسلامی را به خود اختصاص داد، عربستان صعودی با 12درصد در رتبه دوم و مالزی با 10درصد در رتبه سومین کشور عمده در این خصوص طبقهبندی شدند.
مطرح شدن جدی موضوع صکوک توسط بانک مرکزی بحرین در سال 2001 باعث شد کشورهایی چون روسیه، استرالیا، فیلیپین و کره جنوبی نیز برای ایجاد ارتباط قویتر با بانکداری اسلامی به صدور صکوک بانکی تمایل نشان دهند.
کشورهایی با کمترین نرخ بهره
برخی کشورها، باوجود غربی بودن و عدم اطلاع از قوانین ربا، به طور خودکار، بهرههایی بسیار پایین تعیین کردهاند، به طوری که از وضعیت ربای بانکی فاصلهای بسیار دارند. کشورهایی چون سوییس با منفی75درصد و سوئد با منفی25درصد از همین گروه هستند.
از سوی دیگر، بلاروس با 28درصد بالاترین نرخ بهره را به خود اختصاص داده است. در طول سال گذشته کشورهای برزیل، غنا و اوکراین بالاترین نرخهای افزایشی بهره و روسیه، صربستان و پاکستان بیشترین کاهش نرخ بهره را تجربه کردهاند.