به بازگشت پیمانکاران مهاجر امیدواریم

دی‌ماه سال گذشته انجمن پیمانکاران با اعلام اینکه نقدینگی پیمانکاران پروژه‌های عمرانی صفر شده از توقف حدود 80 درصد از این پروژه‌ها خبر داد و این وضعیت نه‌چندان خوشایند پیمانکاران تا اواخر سال گذشته ادامه داشت تا آنکه دولت یازدهم 4810 میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی کنار گذاشت.  این در حالی بود که اردیبهشت امسال حسن سعادتمند، رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران مدعی عدم پرداخت اعتبار تخصیص‌یافته به پیمانکاران شد. البته وی دو ماه بعد یعنی در تیرماه سال‌جاری از پرداخت 4810 میلیارد تومان تخصیص یافته به پیمانکاران خبر داد و گفت: با این اقدام 20 تا 25 درصد پروژه‌ها فعال شد.  در سال‌های اخیر یکی از معضلات پروژه‌های عمرانی کشور نبود یا کمبود نقدینگی بوده، مسئله‌ای که در سال‌های 91 و 92 به اوج رسید و باعث شد بر پیشانی بیش از 80 درصد پروژه‌های عمرانی کشور برچسب «متوقف شده» بخورد. این موضوع شرایطی را به وجود آورد تا شماری از پیمانکاران عطای کار در کشور را به لقای آن ببخشند و به کشورهای همسایه مهاجرت کنند. برخی دیگر از پیمانکاران نیز گزینه دیگری را انتخاب کردند؛ تغییر شغل راهی بود که بخش قابل توجهی از پیمانکاران برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر آن را پیمودند.  با وجود همه مصیبت‌های بخش پیمانکاری کشور، رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران اقدامات انجام شده از سوی دولت یازدهم را مثبت ارزیابی می‌کند. حسن سعادتمند در گفت‌وگو با «فرصت امروز»، پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران را از طریق اوراق مشارکت ناکارآمد دانست و گفت: این اوراق عندالاستطاعه است و به همین دلیل دردی از پیمانکاران درمان نمی‌‌کند. در ادامه مشروح این گفت وگو با میگو را می خوانید.

وضعیت کنونی پروژه‌های عمرانی کشور و طلب پیمانکاران چگونه است؟
براساس آخرین آمار تخصیص‌ها به موقع انجام می‌شود و دکتر نوبخت اعلام کرده که تا نیمه شهریور (5. 5 دوازدهم سال) 70 درصد اعتبارات پروژه‌های عمرانی تخصیص یافته که از این رقم حدود 46 درصد پرداخت شده و نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. پرداخت اعتبارات در استان‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته و دولت قول داده که تا پایان سال 93 مطالبات معوق پیمانکاران تمام و کمال پرداخت ‌شود.
اما در این میان مشکلی وجود دارد؛ اگر 70 درصد تخصیص داده شده چرا هنوز برخی دستگاه‌های اجرایی در این رابطه اقدامی نکرده‌اند. دستگاه اجرایی که کوتاهی کرده پیمانکارانی دارد که معوقاتی از دستگاه اجرایی دارند. این تاخیر باعث می‌شود پیمانکاران دیرتر به مطالبات خود برسند و برای پروژه‌ها مشکل ایجاد ‌شود. به هر حال آمارها راضی‌کننده است. اعتبارات در استان‌ها دستخوش اعمال سلیقه‌ها می‌شود که پیگیر این مسئله و نگران این موضوع هستیم.

 درباره نگرانی از اعمال سلیقه استانداری‌ها بگویید.
بخش نظارتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از کار افتاده و ناکارآمد است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور چند وظیفه دارد و تنها مرجعی است که برنامه‌ریزی کشور را انجام داده و بر حسن اجرای برنامه‌ها نظارت می‌کند. این سازمان باید مستقل باشد تا به عملکرد دولت نظارت کند. در حال حاضر هر دو کار را دولت انجام می‌دهد و در استان‌ها استانداری‌ها کار نظارت را انجام می‌دهند.
واقعیت این است که کسی که اجرا می‌کند نمی‌تواند روی کار خودش نظارت داشته باشد، نفس به وجود آمدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور این است که سازمانی مستقل و جدای از دولت باشد، اگرچه رییس آن را رییس‌جمهور انتخاب می‌کند. وظیفه این سازمان برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌هاست و درواقع کارهای دولت را در مسائل اعتباری هم رصد و نظارت می‌کند و هم گزارش می‌دهد. این در حالی است که این کارها را دولت انجام می‌دهد.
نگرانیم استانداری‌ها سلیقه‌ای عمل کنند یا بنا بر دلایلی که ما نمی‌دانیم مصلحت‌اندیشی نکنند. از یک طرف پیمانکاران طلب دارند، اعتبار تخصیص یافته اما پیمانکاران از نبود اعتبارات می‌نالند. صورت وضعیت آنها معطل مانده است و نمی‌دانیم که دلیل آن چیست. به آقای نوبخت این مسئله را انتقال داده‌ایم که ایشان گفت خودمان نظارت می‌کنیم، اما اگر نظارتی بود این اتفاقات روی نمی‌داد. ما نمی‌دانیم دلیل این تعلل چیست، اگر فقط قصور کرده اند که اشتباه است. نگرانیم ملاحظات دیگری نباشد و این اعتبارت جای دیگری هزینه نشود یا احتمالا پروژه‌ای جدید تعریف نشود. نگران جابه‌جایی منابع هستیم. در گذشته برای جابه‌جایی منابع سازمان مدیریت باید اجازه می‌داد که البته هیچ‌وقت این اتفاق نمی‌افتاد. الان سازمان مدیریت در استان‌ها وجود ندارد و معاونت استانداری‌ها مسئول این کار هستند و بنابراین نگرانیم آنها به‌عنوان دستگاه اجرایی صلاح بدانند که جابه‌جایی اعتبار صورت گیرد.
به هر حال نمی‌گوییم که اعتبارات تزریق نشده است، اما اینکه برخی دستگاه‌های دولتی نیامده‌اند اعتبارات تخصیص‌یافته را دریافت کنند ما را نگران می‌کند. در استان‌ها استانداری هم مجری برنامه استو هم باید در حسن اجرا و هزینه درست اعتبارات نظارت کند.

 عدم مراجعه دستگاه‌های دولتی برای دریافت اعتبارت چه تاثیری روی پروژه‌ها داشته است؟ دی‌ماه سال گذشته گفتید 80 درصد پروژه‌های عمرانی متوقف شده؛ با توجه به تخصیص اعتبارات وضعیت کنونی پروژه‌ها چگونه است؟
هر چقدر میزان تزریق اعتبار به پروژه‌ها بیشتر باشد هم رونق اتفاق می‌افتد و هم پروژه‌ها از حالت تعطیلی در می‌آیند. الان آمار دقیقی در رابطه با اینکه چند درصد پروژه‌ها راه افتاده‌اند یا چند درصد از پروژه‌ها از حالت تعطیلی درآمده‌اند، ندارم. اما آنچه مسلم است با توجه به تزریق مرور اعتبارات وضع پروژه‌ها در حال بهبود است. با این حال باید تزریق اعتبارات تسریع شود.

 قرار شد بخشی از مطالبات را با اوراق مشارکت پرداخت کنند، سرانجام این برنامه چه شد؟
 در حوزه راه این مکانیسم تعریف شد و یک‌سری از همکاران ما در پروژه‌های راهسازی این اوراق را دریافت کردند. همان موقع می‌گفتند که این اوراق ضوابط خاص دارد و پیمانکار تا چند سال نمی‌تواند آن را نقد کند. چون این اوراق خاصیت نقدشوندگی نداشت به درد تزریق پروژه نمی‌خورد. پروژه‌ای که منابع مالی‌اش متوقف شده بود اوراق مشارکت نمی‌توانست قفل آن را باز کند. اوراق مشارکت فقط وعده‌ای بود، به عبارت بهتر عندالاستطاعه بود.
بنابراین برای پروژه‌های عمرانی این مکانیسم کارایی نداشت و فقط برای پروژه‌های تکمیل شده مناسب بود و پیمانکاران طلبکار بودند. به‌طورکلی اوراق مشارکت نمی‌توانست برای پروژه‌های تعطیل شده کارایی داشته باشد. حتی برخی پیمانکاران حاضر بودند این اوراق را به بانک بدهند و بابت آن وام بگیرند، اما بانک‌ها هم حاضر نشدند این اوراق را به‌عنوان وثیقه قبول کنند. حتی دستگاه‌های اجرایی هم حاضر نبودند این اوراق را به‌عنوان ضمانت‌نامه بپذیرند، در واقع این اوراق هیچ اعتباری نداشت.

 به تازگی از صکوک اجاره به‌عنوان راهکاری برای تسویه طلب پیمانکاران عمرانی نام برده می‌شود، به نظر شما این راهکار می‌تواند روند ساخت پروژه‌ها را تسریع کند؟
این شکل دیگری از تامین منابع مالی است نمی‌دانم این راهکار به کجا می‌رسد. در هر صورت اوراق مشارکت خیلی راه‌گشا نبود.

 تکلیف این پروژه‌هایی که بابت طلب به پیمانکاران آن اوراق مشارکت پرداخت شد، چیست؟
پیمانکاران همچنان مشکلاتی دارند، مگر اینکه در جریان اعتباردهی توانسته باشند منابعی را دریافت کنند. از انجمن راهسازی سوال کردم گفتند که اوراق مشارکت کارایی نداشته است. البته شاید توانسته باشند بخشی از مشکلات خود را با توجه به تخصیص اعتبار دولت یازدهم از اواخر سال 92 تاکنون برطرف کنند.

 دولت یازدهم چند ماه پیش اعلام کرد می‌خواهد از فاینانس چینی برای پروژه‌های عمرانی استفاده کند که شما با این روش مخالفت کردید، علت مخالفت‌تان چه بود؟
این مسئله مطرح شد که ایران مطالباتی از چین دارد و چینی‌ها پیشنهاد کرده‌اند به ازای این مطالبات پروژه‌های عمرانی را اجرا کنند. با این اتفاق که شرکت‌ها و رقبای خارجی که پروژه‌های عمرانی را اجرا می‌کنند به ایران بیایند و در بازار ساخت‌و‌ساز حضور یابند مشکلی نداریم. اتفاقا اگر باعث ارتقای سطح کیفی شود خیلی هم خوب است. اما در این شرایط باید فاینانس چینی به درستی مدیریت شود، حرف ما این بود که اگر قرار باشد کشورهایی به ایران بیایند و در اینجا کار کنند، کشورهایی باشند که مقداری در بحث‌های کیفی پیشتاز باشند تا اتفاق مثبتی روی دهد. وگرنه چینی‌ها هم در کالا و هم اجرای پروژه‌ها سوابق مشخصی دارند. بنابراین این روش، روش مناسبی برای وصول مطالبات نیست. البته اگر چینی‌ها فاینانس را بر عهده گیرند و از پیمانکاران داخلی استفاده شود و اجرا بر عهده نیروهای داخلی باشد روش خیلی خوبی برای اجرای پروژه‌هاست.  همه دولت‌ها به این سمت می‌روند که از بخش خصوصی داخلی و خارجی سرمایه و منابع مالی را جذب کنند، اگر بتوانیم فاینانس داخلی یا خارجی را تامین کنیم و از پیمانکاران داخلی استفاده کنیم بسیار خوب است.

 به دلیل اتفاقات چند سال اخیر بخشی از پیمانکاران پروژه‌های عمرانی تمایلی به فعالیت در ایران ندارند و به دنبال حضور در پروژه‌های عمرانی سایر کشورها به‌خصوص کشورهای همسایه هستند. برای جلوگیری از این اتفاق چه باید کرد؟
در هر صورت وقتی در حوزه‌ای پیمانکار می‌بیند که فعالیت مقرون‌به‌صرفه نیست قطعا سعی می‌کند روش‌ها را تغییر دهد یا از ایران خارج شود. بعضا مشاهده شده که پیمانکاران پروژه‌های عمرانی شغل خود را تغییر داده‌اند و در حوزه‌ای دیگر مشغول شده‌اند. واقعیت آن است که برخی پیمانکاران حاشیه امنی در حوزه پیمانکاری پروژه‌های عمرانی نمی‌بینند. با توجه به اینکه وضعیت پرداخت مطالبات در حال بهبود است و با توجه ویژه دولت این احتمال وجود دارد که پیمانکاران کوچ کرده از وطن دوباره به ایران بازگردند.