بازگشت ایران به میدان بازی بانکداری جهانی

دادگاه بدوی در اتحادیه اروپا براساس ادله‌ای که بانک مرکزی ارائه کرده، حکم به لغو تحریم بانک مرکزی داده است. البته این حکم مستقل از سیاست‌های دولت‌های اتحادیه اروپا مبنی بر اعمال تحریم‌های بانکی علیه ایران است. با این حال، این حکم به آن معنا نیست که بانک مرکزی می‌تواند به جابه‌جایی حساب و نقل‌وانتقالات مالی اقدام کند. زیرا ایران از دایره سوئیفت خارج است. حتی اگر تمامی تحریم‌های بانکی ایران برداشته شود، اما تا زمانی که ایران به چرخه سوئیفت بازنگردد، امکان انتقال‌های مالی را نخواهد داشت.

خروج ایران از سوئیفت یک تصمیم سیاسی است نه قانونی. هرچند که در حال حاضر یک بانک در چین، یک بانک در ترکیه و یک بانک در روسیه نسبت به انتقال‌های مالی ایران اقدام می‌کنند و به نوعی یک فضای تنفسی محدودی برای چرخه انتقالات پولی ایران باز مانده، اما این چرخه هزینه‌بر است. البته این اتفاق را می‌توان نشانه‌ای از گام مثبت دانست و اینکه هرچقدر ایران بتواند در مذاکرات پیشرفت داشته باشد، از آن طرف یک گام به باز شدن فضای مالی نزدیک می‌شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگرچه این حکم دادگاه اتحادیه اروپا حکمی «بدوی» است و به معنای لغو فوری تحریم بانک مرکزی ایران توسط این اتحادیه نیست و قابل تجدید‌نظر است، اما صدور آن در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای و در شرایطی که مقامات امریکایی همچنان روی مواضع خود پافشاری می‌کنند، می‌تواند پیغامی برای مقامات کاخ سفید مبنی‌بر این باشد که اروپایی‌ها دیگر خواهان ادامه تحریم‌ها علیه ایران نیستند.

البته باید این نکته را نیز در نظر داشت، شورای اروپا که نمایندگی 28 عضو اتحادیه اروپا را در اختیار دارد، اکنون دو ماه فرصت دارد که به این حکم اعتراض کند. در همین راستا نیز برخی نشریات خارجی از جمله فایننشیال تایمز در گزارشی به این موضوع پرداخته و تاکید کرده است: حتی در صورتی که ایران در مورد تحریم‌های بانک مرکزی به پیروزی بزرگی دست یابد، تضمینی نیست که بقیه سرمایه‌های بلوکه شده ایران بلافاصله به چرخه مالی این کشور بازگردد. ایران از نظام بین‌المللی سوئیفت کنار گذاشته شده تا انتقال پول برای این کشور دشوار شود.»

عضو اتاق مشترک ایران و چین:
به بازی در زمین بانکداری جهانی احتیاج داریم
به گفته محمدرضا حریری، عضو اتاق ایران و چین: لغو تحریم ها نشانه‌ای است مبنی بر اینکه هر چقدر در مذاکرات پیشرفت داشته باشیم، فشارها از روی ما برداشته می‌شود. اما باید دانست که تصمیمات دادگاه‌های اروپا مستقل از سیاست‌های دولت‌های آنها گرفته می‌شود.

دادگاه بدوی حکم لغو انسداد حساب‌های بانک مرکزی را داده است، به‌عنوان کسی که در حوزه بازرگانی فعالیت می‌کنید، اثرات این اتفاق بر حوزه کسب‌و‌کار چیست؟
اتفاقی که افتاده این است که بعد از توقیف دارایی‌های بانک مرکزی در اتحادیه اروپا، اینک دادگاه بدوی لغو توقیف آنها را داده است. این به آن مفهوم نیست که بانک مرکزی می‌تواند حساب‌هایی را جابه‌جا و وارد چرخه گردش مالی جهانی کند. کماکان بانک مرکزی قابلیت جابه‌جایی پول‌ها را ندارد. آنچه احتیاج داریم این است که بتوانیم در زمین بانکداری جهانی بازی کنیم. درواقع بتوانیم پول‌ها را از مبدا کشور به مقاصد گوناگون برای خریدارها ارسال کنیم، که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

هم اتحادیه اروپا و هم امریکا هر نوع پولی را که از ایران به هرجایی فرستاده شود، اگر به دلار باشد، در نیویورک و اگر به یورو باشد در فرانکفورت آلمان کنترل می‌کنند. هیچ ایرانی نمی‌تواند در سیستم بانکی جهانی از بانک‌های ایرانی پول جابه‌جا کند.

این تحریم را اتحادیه اروپا اعمال کرده است. مهم‌تر از همه برای هر نوع حواله و نقل و انتقال مالی در سیستم بانکداری جهانی به یک سوئیفت احتیاج است. حال موسسه‌ای که این کد را می‌دهد، ایران را تحریم کرده است و وقتی سوئیفت کد نداشته باشید، امکان جابه‌جایی پول ندارید.

اما این خود نشانه‌ای است مبنی بر اینکه هرچقدر در مذاکرات پیشرفت داشته باشیم، فشارها از روی ما برداشته می‌شود. در حال حاضر، حواله‌های بانکی که در دنیا می‌چرخد، به وسیله چند بانکی است که در ترکیه، چین و روسیه انجام می‌شود و با ایران کار می‌کنند.

در حال حاضر می‌توانید مطالبات ارزی را به دست آورید؟
صادرکننده پول خود را از کانال‌های متفاوت به کشور باز می‌گرداند. منتها بر آن هزینه وارد می‌شود. اینکه گفته می‌شود، تحریم‌ها دور زده می‌شود به این مفهوم است که طی دو یا سه مرحله چرخش، پول وارد کشور می‌شود، اما با هزینه بیشتر.

یک بانک در چین و یک بانک در ترکیه این کار را انجام می‌دهند. حتی تحریم‌کنندگان هم می‌دانند که این بانک‌ها با ایران همکاری می‌کنند اما آنها فضای تنفسی را برای ایران باز گذاشته‌اند. این به مفهوم عادی شدن اوضاع و رفع تحریم‌های بانکی نیست. رفع تحریم‌های بانکی یک مقوله و مسئله‌ای که دارایی‌های بانک مرکزی را در اتحادیه اروپا توقیف کرده و دادگاه بدوی حکم لغو آن را داد، مقوله دیگری است.

آیا این یک گام رو به جلو از سوی اتحادیه اروپا برای ایجاد فضای تعاملی تجاری نیست؟
وقتی در مورد اتحادیه اروپا صحبت می‌کنیم باید یک واقعیت را حتما مدنظر داشت. اینکه در اروپا دستگاه قضایی کاملا مستقل از سیاست‌های دولت‌ها عمل می‌کند. یعنی دستگاهی مستقل است. با نگاهی به تاریخ می‌توان این مسئله را درک کرد. آن زمان که دکتر مصدق در دادگاه لاهه حاضر شد و دفاعیات خود را ارائه کرد و دادگاه نیز به نفع ایران رای داد. بنابراین، چون مستقل است، بسیاری از رفتارهایی که انجام می‌دهد مغایر با سیاست‌های دولت‌هاست.

تصمیماتی که در دادگاه‌های اتحادیه اروپا گرفته می‌شود، تصمیماتی است که قضایی بوده و مبتنی بر مدارکی است که طرفین ارائه می‌کنند. هیچ کسی در دنیا حق نداشته که دارایی‌های بانک مرکزی را توقیف کند. منتها در بسیاری از موارد از جمله موارد این‌چنینی به دادگاه رجوع نکرده‌ایم. طی یکی دو سال اخیر، مراجعه ما به دادگاه منجر به این شده که حتی بانک‌های دیگری در اتحادیه اروپا توانسته‌اند علیه کسانی که دارایی‌های آنها را توقیف کرده بودند، دریافت کنند.اما به هر حال اینها نشانه‌هایی است که ما از دنیا دریافت می‌کنیم، مبنی بر اینکه روزهای بهتری را در آینده مشاهده خواهیم کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران:
لغو تحریم، هزینه‌های تمام شده را کاهش می‌دهد
اثرات لغو تحریم دارایی‌های بانک مرکزی بر فضای کسب‌و‌کار علاوه بر وجه اقتصادی آن‌که به‌صورت غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود، اثرات بین‌المللی نیز خواهد داشت. به گفته رضا حمزه‌لو، عضو اتاق بازرگانی تهران، با باز شدن فضا، هزینه قیمت‌های تمام شده در تمامی حوزه‌ها کاهش می‌یابد.
اثرات اقدام دادگاه بدوی مبنی بر لغو تحریم دارایی‌های بانک مرکزی بر فضای کسب‌و‌کار چیست؟
می‌دانید که این رأی دادگاه بدوی است که مخالفان می‌توانند نسبت به آن اعتراض کرده و دادگاه عالی تشکیل دهند. حال فرض را بر این می‌گذاریم که این رأی تایید شود، در این صورت دو وجه دارد؛ یکی وجه اقتصادی است که با آزاد شدن مبالغ بانک مرکزی، هرچند به‌صورت غیرمستقیم اما وارد چرخه درآمد‌های کشور می‌شود.چرا می‌گویم غیرمستقیم؟ زیرا به دلیل تحریم سوئیفت انتقال بین بانکی این پول همچنان با مشکل روبه‌روست. اما به هر صورت این پول به چرخه درآمدی کشور وارد می‌شود و چون حکم دادگاه بر این مستتر است، می‌توان این پول را از اتحادیه اروپا خارج کرد. در عین حال که مبلغ کمی هم نیست. وجه دوم وجه غیراقتصادی است که نمی‌خواهم لفظ سیاسی به کار ببرم.

اما وجه تاثیرگذاری حوزه بین‌الملل است. هرچقدر چنین اتفاق‌هایی پیش بیاید، پشتوانه اقتصادی-تجاری در کشورهای ثالث تقویت می‌شود. به این معنا که فضای نگرانی و دلهره ناشی از تحریم‌هایی که بر تمام فعالیت‌های طرف‌های تجاری- اقتصادی ایران چه در بخش تولیدی و چه بخش بازرگانی سایه افکنده و موجب متضرر شدن به‌خصوص برای طرف‌های خارجی شده بود، کاهش می‌یابد.

برخی از طرف‌های اروپایی به دلیل منافعی که در امریکا داشتند، ناچار به کاهش سطح مبادلات خود با ایران شدند. پس از آن عده‌ای دیگر جای آنها را گرفتند. کشورهای آسیایی و بخشی از امریکای لاتین جا پای شرکت‌های اروپایی در بازار ایران گذاشتند و در حالی که جایگاهی در بازار ایران نداشته و جزو رقبای تجاری نیز محسوب نمی‌شدند، اینک بازار، شرکت‌های اروپایی در ایران را طی دو سال اخیر گرفته‌اند.

این مسئله لطمه مستقیمی به اقتصاد شرکت‌های اروپایی آن هم در وضعیت کنونی اقتصاد اروپا وارد کرد. از این رو، وقتی تحریم‌های بانک مرکزی برداشته شود، آنها احساس می‌کنند سرشان کلاه رفته است. بنابراین فعال می‌شوند. در اقتصاد آزاد کشورهای اروپا و برخی کشورهای دیگر، شرکت‌های بزرگ تجاری- اقتصادی، لابی‌های بسیار قدرتمندی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشورهای خود هستند.

از این رو با فعال شدن، آنها به دولت‌های خود فشار می‌آورند. این فشار به طور غیرمستقیم ناشی از تاثیرات اقتصادی بین‌الملل است. شاید وجه دوم به مراتب مهم‌تر از وجه اول باشد. زیرا وجه اول عدد است، ولی دومین وجه، فضا است. فضا باز می‌شود و باز شدن فضا از نظر رقابتی، هزینه تمام شده کشور را کاهش می‌دهد. تا به امروز دور زدن تحریم‌ها برای کشور هزینه داشته است. قیمت تمام شده همه چیز بالا رفته و این فضا‌سازی قیمت تمام شده را کاهش می‌دهد.
در بحث مبادلات بانکی دو مسئله حائز اهمیت است؛ یکی اتصال به شبکه سوئیفت و دوم، دریافت مطالبات ارزی که تاکنون میسر نشده است. اقدام دادگاه بدوی تا چه حد می‌تواند این دو مورد را برای ایران امکان‌پذیر کند؟
تـصـمـیـم‌گـیـری سوئیفت یک تصمیم‌گیری کاملا سیاسی بوده است. این‌گونه احکام دادگاه به طور مستقیم تاثیری روی سوئیفت ندارد.

زیرا حذف ایران از سوئیفت براساس تصمیم سیاسی گرفته شده است. این مسئله مانند پرونده انرژی اتمی است. موضوع فنی نیست که به نتیجه برسد، بلکه دنیا با آن برخورد سیاسی دارد. اقدام سوئیفت به‌صورت انحصاری برای ایران انجام شد. از نظر قوانین بین‌المللی این یک کار کاملا غیرقانونی است.