بازنویسی برق‌آسای اساسنامه شرکت ملی نفت

وظـایـف حـاكـمیتی و تصدی‌گری وزارت نفت و شركت ملی نفت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگرچه براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تمامی این ابهامات تعیین تکلیف شده، اما مجلسی‌ها به دنبال آن هستند تا شراکت شرکت ملی نفت با وزارت نفت را پایان دهند. از این رو اساسنامه شرکت ملی نفت را پس از سال‌ها خاک خوردن و فراموشی به سرعت در دستور کار قرار دادند. 

شرکت ملی نفت که پیش از انقلاب اختیار تام داشت، بعد از انقلاب حاکمیت و تصدی‌گری خود را به نفع وزارت نفت تازه تاسیس شده از دست داد و قرار شد در سال 1366 برای آن اساسنامه‌ای به منظور مشخص کردن وظایف و شفاف شدن دایره اختیاراتش تهیه شود که این اساسنامه تاکنون با گذشت 27 سال هنوز تهیه و تصویب نشده است. 

با این وجود، به تازگی مجلس طرح تهیه اساسنامه شرکت ملی نفت را در دستور کار خود قرار داده و پیش‌نویس اولیه آن تهیه شده است. حسین امیری خامکانی، عضو این کمیسیون علت اصلی ورود مجلس را برای تهیه این طرح بی‌تفاوت بودن وزارت نفت برای تهیه اساسنامه می‌داند و به «فرصت امروز» می‌گوید: «ناچار شدیم ورود کنیم. گرچه براساس قانون مجلس چنین حقی را دارد. به همین منظور پیش‌نویش طرح اساسنامه شرکت ملی نفت در کمیته‌ای تهیه شد. این پیش‌نویس برای بررسی بیشتر بار دیگر در کمیسیون انرژی بررسی خواهد شد و بعد از آن برای تایید نهایی به صحن ارائه می‌شود.»

همکاری و تعامل مجلس با وزارت نفت

محمدسعید انصاری، دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه در تهیه پیش‌نویس اساسنامه شرکت ملی نفت، این وزارتخانه همکاری مستمر و تنگاتنگی با مجلس داشته، ‌به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «در تهیه اساسنامه از کارشناسان و پیش‌نویس‌هایی که پیش از این توسط وزارت نفت تهیه شده بود، استفاده شد. امیدواریم این بار به نتیجه برسیم زیرا بارها تلاش شده تا این اساسنامه تهیه و تصویب شود، اما هر بار به دلیلی محقق نشده است.»

وی با بیان اینکه بهتر است فراموش کنیم چرا مجلس به دنبال تهیه اساسنامه است، ‌می‌افزاید: «مهم نیست چرا مجلس پیش قدم شده، مهم این است که این اساسنامه تایید و اجرایی شود. دولت و مجلس برای تهیه این اساسنامه همراه بودند.»

شرکت ملی نفت از نظر وزن و اختیارات در مقایسه با سایر شرکت‌ها از جمله گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش بسیار اهمیت دارد، زیرا تمامی پروژه‌های بزرگ در این سال‌ها به این شرکت واگذار شده اما بااین وجود برای آن ساختاری تعیین نشده است. یکی از ابهاماتی که موجب شده تا مجلس به دنبال تهیه اساسنامه این شرکت باشد، نبود شفافیت مالی این شرکت است. 

اقدام مجلس در نوع خود قابل تقدیر است، اما نکته اساسی این است که تهیه اساسنامه شرکت ملی نفت باید توسط وزارت نفت و دولت تهیه می‌شد. اینکه چرا با وجود اهمیت داشتن مسئله تاکنون هیچ دولتی تکلیف خود را به سرانجام نرسانده موضوعی است که باید به آن پاسخ داده شود. 

 منصور معظمی، معاون وزیر در برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «در این خصوص نـظـریـه‌هـای کارشناسی متعددی دارم که چرا هیچ‌گاه وزارت نفت برای تهیه اساسنامه پیشگام نشده است، اما علاقه‌مند نیستم اظهارات خود را اعلام کنم. دلایل کافی برای سکوتم در این زمینه دارم. بهتر است سایر مسئولان از جمله مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این زمینه نظر بدهند.»

در ایـن خـصـوص با رکن‌الدین‌جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز تماس گرفته شد که وی   حاضر به پاسخ‌گویی نشد. با این وجود از آنجا که هر اساسنامه به بار مالی منجر می‌شود، لازم بود یکی از وزارت نفت نیز پاسخ‌گو باشد. از این رو، با شجاع الدین بازرگانی معاون وزیر در امور حقوقی و مجلس وزارت نفت درباره اینکه چرا وزارت نفت برای تهیه اساسنامه شرکت ملی نفت پیشگام نشده، به گفت‌وگو نشستیم. 

وی در مصاحبه‌ای تفصیلی به «فرصت امروز» می‌گوید: «در بودجه سنواتی تمامی دولت‌ها برای تهیه اساسنامه شرکت نفت تکلیف مشخص می‌شد، اما این کار به هر دلیلی هیچ‌گاه عملیاتی نشد. در حقیقت، تمامی دولت‌ها در ابتدای روی کار آمدن، وزارت نفت را برای تهیه این اساسنامه مکلف می‌کردند، اما با وجود تهیه پیش‌نویس اساسنامه توسط وزارت نفت هیچ‌گاه این پیش‌نویس نهایی نشد. مجلسی‌ها، دولت نهم و دهم را مکلف کردند تا اساسنامه شرکت نفت را در قالب لایحه‌ای تهیه کرده و به مجلس ارائه کنند، اما باز این کار عملی نشد.»

سال 90 بود که مجلس تصمیم گرفت، به‌صورت جدی وارد کار شود. تا علاوه بر تهیه طرح اساسنامه شرکت ملی نفت، قوانین بالادستی را که ضرورت بازنگری داشت، اصلاح کند. تلاش مجلسی‌ها موجب اصلاح قانون نفت و قانون تاسیس وزارت نفت شد. 

اصلاح قانون نفت 

بازرگانی در این زمینه می‌گوید: «برای اصلاح قانون نفت جلسه‌های مشترکی برگزار شد و در نتیجه قانون نفت که مصوبه سال 1366 بود در سال 90 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که بر این اساس هیات عالی نظارت بر منابع هیدروكربوری مطرح و تصویب شد تا بر اعمال حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی نظارت صورت گیرد. همچنین در اصلاح این قانون در چند بند ساختار کلی ضوابط مالی دولت با وزارت نفت و وزارت نفت با شرکت‌های تابع آن تعیین شد. همچنین قانون تاسیس وزارت نفت نیز به‌صورت مشترک میان وزارت نفت و مجلس بررسی شد.»

به گفته معاون وزیر در امور حقوقی و مجلس وزارت نفت، در سال 91قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز تصویب شد. نکته مهم این قانون این است که حق اعمال مالکیت بر منابع نفتی در اختیار وزارت نفت قرار گرفت که پیش از این بر عهده شرکت ملی نفت بود. مسئله بعدی سیاست‌گذاری، راهبری و برنامه‌ریزی نظارت برعملیات بالادستی و پایین دستی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و پالایش‌وپخش بود که برعهده وزارت نفت، گذاشته شد. در حقیقت، وظایف تصدی گری در اختیار چهار شرکت‌اصلی قرار گرفت و وظایف حاکمیتی بر عهده وزارت نفت قرار گرفت. 

براساس اطلاعات موجود، در تهیه این اساسنامه مرکز پژوهش‌های مجلس کارگروهی را با عنوان طرح اساسنامه شرکت ملی نفت تشکیل داد و در آن از سازمان‌ها و نهادهای مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی همه‌جانبه دعوت کرده است. همچنین از سیاست‌های مقام معظم رهبری در حوزه نفت نیز استفاده شده تا پیش نویش تهیه شده کامل و جامع باشد. 

بازرگانی با بیان اینکه در این کارگروه از وزارت نفت نیز دعوت شد، ‌می‌افزاید: «در طرح اولیه نقطه نظر وزارت نفت در بخش مالی نیز تامین شده است. دولت وزارت نفت را مکلف کرده تا به‌عنوان نماینده دولت از اساسنامه دفاع و دیدگاه‌ها را اعلام کند. ما نیز در یک فضای کارشناسی و فنی و تعامل مشترک با حفظ مواضع، اختیارات و ملاحظات دولت و رعایت دیدگاه مجلس به یک فصل مشترک دست یافتم.»

تهیه اساسنامه شرکت ملی نفت بعد از 27  سال گامی مثبت است. بدون شک با توجه به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت این اقدام به شفاف‌سازی در وزارت نفت  منجر خواهد شد، اما باید منتظر ماند و دید که این اساسنامه چه زمانی برای تصویب نهایی به صحن مجلس خواهد آمد.