یک فعال بازار سرمایه، به محض ورود به بورس با نخستین نهادی که مرتبط میشود کارگزاری است و تا آخر دوره فعالیتش با کارگزاری بیش از همه نهادهای سازمان بورس مرتبط است.به همین دلیل همواره چالشهایی میان کارگزار و سهامداران وجود دارد که گاه برخاسته از سوء فهمها و تصورات اشتباه از طرف مقابل است اما در برخی موارد اختلافات موجود میان کارگزاران و سهامداران به مراجع قضایی کشیده میشود. با هاشم باروتی، مدیر عامل کارگزاری آتی ساز بازار در این باره به گپ و گفت نشستیم.
***
موضوع بحث ما در این گفتوگو پرداختن به ابهامات و دغدغههایی است که عموما اهالی بازار با آن درگیر هستند و این مجالی که برای گفتوگو با شما فراهم شده فرصت مغتنمی است تا بهعنوان یک کارگزار به این دغدغهها پاسخ دهید.برای شروع بحث به توضیح نقش کارگزاریها در بورس کشور بپردازید.
بازار سرمایه تشکیل شده است از سازمان بورس اوراق بهادار که زیرمجموعههای وزارت اقتصاد و دارایی هستند و شورای عالی بورس متشکل است از وزیر اقتصاد، حسابرسان خبره، نماینده و مدیر عامل بورس و شخصیتهای حقوقی دیگر که در حوزههای اقتصادی فعالیت دارند.این شورا سیاستگذاری بازار کلان سرمایه را تعیین میکرده و به سازمان بورس ابلاغ میکند؛ سازمان هم اگر نظری در رابطه با رویهها داشته باشد به شورای بورس میدهد و پس از تصویب و بررسی، بهعنوان برنامه کاری سازمان لازمالاجرا میشود.
در این میان کارگزاریهای کشور که تعداد آنها حدود 108 یا 110 کارگزاری است زیرمجموعه شرکتهای بورسی مثل فرابورس، بورس اوراق بهادار، بورس کالا و انرژی میشوند، بنابراین سازمان بهطور کامل بر فعالیتهای کارگزاریها نظارت داشته و بر آن اشراف دارد.خود کارگزاریها هم به دو نوع کارگزاری تقسیم میشوند: یک دسته از کارگزاریها، کارگزاریهایی هستند که به نهادهای دولتی منتسب هستند و اتفاقا اینها مهمترین بخش صنعت کارگزاری را در اختیار دارند، دسته دوم کارگزاریهای بخش خصوصی هستند که نقش کمرنگتری در این صنعت به عهده دارند.
این کارگزاریها نهادی دارند بهعنوان کانون کارگزاران که واسطه میان کارگزاران و نهادهای بالاسری از جمله سازمان بورس هستند و وظیفه آنها نظارت بر عملکرد کارگزاریهای کشور و برطرف کردن مشکلات کارگزاری و رسیدگی به اختلافات مشتریان و کارگزاری هاست.
یکی از دغدغههایی که گاهی در تالار حافظ از زبان فعالان بازار شنیده میشود این است که کارگزاریها در قبال 1.5 درصد کارمزد و مالیات کسر شده از مبلغ معاملات کار زیادی انجام نمیدهند و در واقع خدمات ارائه شده به مشتریان، بسیار گران است.در این مورد چه توضیحی دارید بفرمایید؟
کارگزاریها خریدار و فروشنده را به هم میرسانند و در ازای این عملیات کارمزدی را از مبلغ عملیات معاملاتی انجام شده به نفع خود برداشت میکنند. شما وقتی از بیرون به عملکرد کارگزاریها نگاه میکنید اینگونه میبینید که روزانه هزاران معامله در بورس با مبالغ هنگفت انجام میشود که کارگزارها از محل کارمزد آن درآمد هنگفتی دارند در صورتی که به ابعاد دیگر موضوع دقت نمیشود. کارگزاریها در قبال این درآمدها هزینههای هنگفتی هم دارند. اداره یک کارگزاری هزینه بر است، مالیاتهای سنگین، هزینه استانداردسازی فعالیتها، هزینه پرسنل، نرمافزارها و... مجموعهای از این موارد درآمدهای کارگزاریها را میبلعد.
علاوه بر این شرکت بورس سهمی از درآمدهای همه کارگزاریها را به خود اختصاص میدهد. در بورس کالا شرکت بورس و سازمان بورس علاوه بر کارمزدی که از معاملات میگیرند، از کارگزاران هم مبلغی دریافت میکنند و در عمل پس از کسر ناخالصیها چیزی که برای کارگزار میماند حدود 18 هزارم است و مابقی به حساب شرکت و سازمان بورس واریز میشود.
پس با این وجود صنعت کارگزاری باید اعلام ورشکستگی کند.
کارگزاریهای دولتی که وضعشان بد نیست اما آنهایی که متعلق به بخش خصوصی هستند اوضاع خوبی ندارند و در جریان هستم که برخی از آنها به فکر بستن کارو کاسبیشان هستند، چون واقعا دخل و خرجها با هم نمیخواند. بهخاطر همین بحثهایی مطرح است و ممکن است میزان 1.5 درصد کارمزد و مالیات افزایش پیدا کند.
با توجه به وضعیت ریزشهای بورس این خبر بدی برای بازار است.
طبیعتا وقتی معاملهگر باید هزینه بیشتر برای انجام معاملهاش بپردازد برایش ناخوشایند است اما از آن طرف کارگزاریها واقعا تحت فشار هستند و با تداوم این وضعیت ادامه فعالیت برایشان غیرممکن میشود.
اگر شما در مورد شرایط فعلی بازار میفرمایید درست است. در یک سال گذشته آنقدر حجم معاملات پایین بوده که درآمدهای خود سازمان بورس هم کاهش یافته است چه برسد به کارگزاریها. اما در سال 92 با هجوم نقدینگی مردم به بورس، قطعا کارگزاریها درآمدهای سرشاری داشتند.
این مصداق همان قضاوت کردن از بیرون در مورد کارگزاریهاست. حجم بازار در دولت احمدینژاد200 میلیارد دلار بود. زمانی که صالح آبادی استعفا کرد 150 میلیارد دلار بود اما اکنون به زیر 100 میلیارد دلار رسیده است.کارمزدی که کارگزاریها دریافت میکنند از تعداد سهام معامله شده است و در سال 92 تعداد سهام که افزایش پیدا نکرده است.
تعداد دفعات معامله آن سهمها به خاطر دست به دست شدنشان بیشتر شده است؟
نه به نسبت نقدینگی که شما فکر میکنید.مثلا کسی که شبندر را در قیمت 1000 تومان خریده و منتظر است که به 1800 برسد تا بفروشد چند بار آن را معامله میکند؟ پس اینگونه نیست که با افزایش نقدینگی بگوییم تعداد دفعات معاملات به همان نسبت بالا میرود. در کنار این شما باید ریسکهای کارگزاریها را هم در نظر بگیرید؛ ریسک ارائه اعتبار به مشتریان و عدم بازگشت آن.ممکن است یک کارگزاری به مشتری اعتباری بدهد که به دلیل شرایط بازار بازگشت این اعتبار ممکن نشود. مشتری هم معمولا به دنبال بهانهجویی است و در چنین مواردی شکایت میکند. بخشی از درآمد کارگزاریها باید صرف رتق و فتق این قبیل امور شود.با توجه به وضعیت فعلی بازار بازدهی صنعت کارگزاری زیر نرخ بهره بانکی است.
یکی از بحثهایی که در صنعت کارگزاری مطرح است این است که چرا این صنعت در انحصار تعداد خاصی درآمده است و اکنون سالهاست که دیگر هیچ مجوز جدیدی برای تشکیل کارگزاری جدید صادر نمیشود؟
نباید هم بشود.اکنون وضعیت کارگزاریها بهگونهای است که همین تعداد هم تکافوی مخارج خودشان را ندارند.
شما به تعداد معاملهگران در سالهای گذشته نگاه کنید که چقدر زیاد شدهاند.یعنی متناسب با رشد معاملهگران نباید تعداد کارگزاریها متنوع شود؟
در هیچ جای دنیا تعداد کارگزاریهای زیاد نشانه استاندارد بازار نیست. بورس لندن با آن عظمت تنها 11 کارگزاری دارد در حالی که در ایران در حدود 108 کارگزاری داریم. سازمان بورس باید شرایطی را فراهم بیاورد که تعداد فعلی کارگزاری را کیفیسازی کند و فعالیت آنها را گسترش دهد.کسانی که مشتاق داشتن کارگزاری هستند میتوانند سراغ کارگزاریهایی بروند که مایلند در صورت پرداخت پول مناسب، کارگزاریشان را بفروشند در آن صورت اصلا نیازی به مجوز جدید ندارند.این افراد معمولا در نظر نمیگیرند که تمام مسئولیت بازار به عهده کارگزاری است وهر اتفاقی که در بازار بیفتد، یقه کارگزار را میگیرند. همین ریسک مسئولیت پذیری در بازار است که جذابیت این صنعت را کم کرده است.
یکی از بحثهایی که در بازار وجود دارد این است که کارگزاریها عدالت را در توزیع عرضههای اولیه حفظ نمیکنند و به هر کس مطابق با سلیقهشان عرضه اولیه میدهند.همینطور است؟
سیاست یک کارگزاری حفظ مشتریانش بهخصوص مشتریان باسابقه و فعال است. یعنی عرضه اولیه ابزاری است که یک کارگزار اینگونه مشتریان را تشویق میکند که پایبند آن کارگزاری باشند.البته میدانید که کارگزاریها بهطور کاملا آزاد نمیتوانند به هر کس هر چقدر که خواستند عرضه اولیه بدهند مثلا سهم آنلاینها از قبل توسط خود سازمان مشخص میشود. اما بهطور کلی عرضه اولیه یک ابزار تشویقی است که سازمان در اختیار کارگزارها گذاشته تا با هم به رقابت بپردازند.