بازار ملک و ساخت‌و‌ساز به استاندارد نیاز دارد

مشاغل مربوط به ساخت‌و‌ساز و فعالیت‌های مختلف در بخش مسکن، از جمله پرطرفدارترین مشاغل در سراسر دنیا محسوب می‌شوند. مشاغلی که طیف وسیعی از فعالیت‌ها از ساخت‌و‌ساز تا خریدوفروش و اجاره املاک را در بر می‌گیرند. در این میان، کیفیت ساختمان‌هایی که هر روز در نقاط مختلف جهان ساخته می‌شوند، قیمت آنها و ضوابط و قوانین مربوط به ساخت‌و‌ساز و خریدوفروش، مسائل قابل تاملی هستند، چرا که اثری مستقیم بر پیشبرد اقتصاد کلان هر کشور، رشد توسعه پایدار، حفظ مسائل زیست‌محیطی کشورها، حقوق شهروندی و رشد اقتصادی دولت‌ها دارند. طبیعی است بنا بر سیاست‌های دولت‌ها و فرهنگ جوامع، تفاوت‌هایی آشکار در قوانین ملکی کشورهای مختلف وجود داشته باشد. تفاوت‌هایی که تاثیر مستقیمی بر کیفیت و رونق بخش ساخت‌و‌ساز خواهند گذاشت.

اتحادیه اروپا؛ قانون‌مداری برای کیفیت

اغلب کشورهای اتحادیه اروپا، تابع قوانین و استانداردهای ساخت‌و‌ساز مشخصی هستند که توسط این اتحادیه به تصویب رسیده است. با وجود فشاری که بحران‌های مالی بر بخش مسکن و ساخت‌و‌ساز اغلب کشورهای اتحادیه اروپا وارد آورده، این فشار آنقدر زیاد نبوده که روند اجرای قوانین این اتحادیه را در بخش مسکن مختل کند. تاکید بر استفاده از مصالح استاندارد و مورد تایید از لحاظ کیفیت یکی از مواردی است که هر شرکت ساختمانی در اروپا، ملزم به رعایت آن است. با توجه به اینکه به‌جز مواردی اندک (تعمیر و بازسازی خانه‌های قدیمی یا افزودن نیم طبقه یا طبقه به منازل)، اغلب خانه‌های اروپایی توسط شرکت‌های ساختمانی معتبر ساخته می‌شوند، نظارت بر این شرکت‌ها جزو اقدامات ضروری شهرداری و وزارت شهرسازی محسوب می‌شوند. 

مورد مهم دیگری که مدت‌هاست در کشورهای اتحادیه اروپا مورد توجه قرار داده شده و فعالان این عرصه ملزم به رعایت آن هستند، بحث مسائل زیست‌محیطی و سازگاری مصالح و شیوه معماری منازل مطابق با وضعیت آب و هوایی و زیست‌محیطی منطقه است. این بدین معناست که ساختمان‌ها باید براساس معیار‌های بومی طراحی شوند تا اتلاف انرژی و سرمایه به حداقل برسد. جالب است بدانیم این دقت‌نظرها از اواخر سال 2008 میلادی و شروع ریاضت اقتصادی در کشورهای اروپایی به اوج خود رسید و آمارها نشان می‌دهند تا سال 2012 باعث کاهش اتلاف هزینه 40درصد در این بخش شده‌اند.

گرچه بررسی‌های بخش ساخت‌و‌ساز در اروپا بیشتر معطوف به اقدامات شرکت‌هایی است که غالبا خصوصی هستند، اما نمی‌توان اقدامات و نظارت‌های دولتی را که باعث بازده حداکثری این بخش می‌شوند منکر شد. دولت‌های اروپایی با توسعه زیرساخت‌های بخش املاک، تلاش دارند مشاغل متعددی را که در سایه ساخت‌و‌ساز شکل می‌گیرند افزایش داده و نرخ بیکاری را کاهش دهند. این توسعه زیرساخت‌ها از سوی دیگر باعث افزایش شکوفایی در بخش ساخت‌و‌ساز و البته جذب سرمایه‌های خارجی می‌شود.

سوییس از جمله کشورهایی است که سال‌هاست مقصد خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی بخش مسکن تلقی شده است، اما اخیرا دولت سوییس به‌منظور حفظ کیفیت ساخت‌و‌ساز و حفظ کیفیت بازار مسکن، قوانین مالیاتی و سرمایه‌گذاری ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی وضع کرده است. گرچه برخی، این قوانین را محدود‌کننده ارزیابی کرده‌اند، اما وضع این قوانین حباب تورم در بخش مسکن و رقابت‌های تجاری ناسالم در سوییس را به حداقل رسانده است.

آلمان نیز از دیگر کشورهایی است که در بخش مسکن بسیار موفق عمل می‌کند. در سال‌های جنگ جهانی و حتی سال‌ها پس از پایان جنگ، آلمان در بخش مسکن بسیار ضعیف و کند پیش می‌رفت، پشتوانه مالی این بخش بسیار ضعیف بود و فعالیت چشمگیری در این بخش دیده نمی‌شد. اما از اواخر دهه 60 رشد مسکن در آلمان هر سال بهبود یافت تاجایی که آلمان هم‌اکنون به لیست موفق‌های اروپا در زمینه ساخت‌و‌ساز پیوسته. در عین حال، تنها 40درصد از آلمانی‌ها صاحبخانه هستند.

کشورهای آسیایی؛ مسیری غلط که در حال تصحیح شدن است

متاسفانه اغلب کشورهای آسیایی روند ساخت‌و‌ساز مشخصی را طی نمی‌کنند. ساخت‌و‌ساز‌های بی‌رویه و با مصالح بی‌کیفیت تبدیل به شاخصه اصلی ساختمان‌سازی در بسیاری از کشورهای این منطقه شده است. ورود به بحث استانداردها و قوانین کم و بیش ناقص بسیاری از کشورهای این منطقه طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود. اما برخی دولت‌های آسیایی مدتی است در پی تصحیح روند ناصحیح گذشته برآمده و در پی جبران ساختار اجرایی و سرمایه‌گذاری این بخش هستند.

هند از کشورهایی است که در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی در بخش ساخت‌و‌ساز بسیار موفق بوده، جذب 11درصد سرمایه‌گذاری خارجی طی یک دهه اخیر رقم نسبتا قابل توجهی محسوب می‌شود، اما نوع ساخت‌و‌ساز در بخش داخلی این کشور بسیار پر هرج و مرج است. ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه و غیر‌استاندارد و ایجاد بازار سیاه ملک در بخش‌هایی از هند از موارد منفی کارنامه ساخت‌و‌ساز در هند محسوب می‌شوند. قوانین عمرانی ناقص و ناکارآمد نیز از دیگر مشکلات صنعت ساخت‌و‌ساز در هند است. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت هند تصمیم دارد با وضع قوانین سرمایه‌گذاری بین‌المللی در زمینه ساخت‌و‌ساز، بخش ساخت‌و‌ساز خود را اصلاح کند.