آژانس بینالمللی انرژی با استناد به وضعیت فعلی بازارهای گاز طبیعی در جهان پیشبینی کرد که وضعیت این بازار بسیار رقابتی و دشوارتر از بازارهای جهانی نفت در دهه آینده بوده و همانند وضعیت فعلی بازار نفت، تولید بیش از نیاز و وجود گاز مازاد در بازار تا سال 2018 میلادی، زمینه را برای کاهش قیمت این محصول فراهم خواهد کرد. با این وجود سرمایهگذاریهای بالادستی در صنعت گاز کاهش خواهد یافت که این موضوع بستر را برای افزایش قیمت گاز در میان مدت و تا میانههای سال 2020 میلادی آماده خواهد کرد.
در این راستا فاتح بیرول، مدیراجرایی آژانس بینالمللی انرژی گفت: «ما هماکنون شاهد صادرات محمولههای عظیمی از گاز LNG هستیم.» وی ادامه داد: «با وجود نزولی بودن روند قیمت گاز در بازار، از میزان تقاضا برای این محصول نیز کاسته شده است.» مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی افزود: «این روندهای متناقض موجود در بازار هم بر معاملات اثرگذار خواهد بود و هم قیمت گاز را در بازار تحت فشار قرار خواهد داد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که به عقیده آقای بیرول، کاهش قیمت زغال سنگ و همچنین رشد روزافزون استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر از جمله موانع اصلی رشد بازارهای جهانی گاز است.
با این وجود واردات گاز طبیعی توسط اروپا براساس اطلاعات موجود به 40میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت که البته این افزایش بهصورت تدریجی و آرام خواهد بود. این در حالی است که کاهش تولید گاز سبب خواهد شد میزان واردات گاز اروپا رکوردشکنی کرده و به بالاترین حد خود برسد.
گفتنی است بخشی از این گاز همزمان با تغییر استراتژی ژاپن، چین و کره جنوبی در بازار، بهصورت LNG وارد اروپا خواهد شد. واردات گاز بهصورت ال ان جی به اروپا در حالی صورت خواهد پذیرفت که با توجه به کاهش قیمت زغالسنگ و صادرات حجم قابل توجهی از گاز توسط روسیه به بازار انرژی اروپا، قاره سبز از ظرفیت چندانی برای جذب گاز LNG مازاد موجود در بازار برخوردار نیست.
در گزارش منتشر شده از سوی آژانس بینالمللی انرژی درباره نحوه ورود گاز روسیه به بازار انرژی اروپا با توجه به بحران موجود در روابط میان روسیه و اوکراین و همچنین پروژه «نورد استریم 2» نیز سخن به میان آمده است. اهمیت این موضوع از آنجا نشأت میگیرد که اوکراین در حال حاضر 63میلیارد مترمکعب از گاز طبیعی صادراتی روسیه که معادل 40درصد از کل گاز صادراتی این کشور محسوب میشود را به کشورهای اروپایی منتقل میکند.
در این چارچوب شرکت گازپروم درپی آن است تا میزان گاز صادراتی خود از مسیر اوکراین را به حداقل برساند، این در حالی است که گزارشهای منتشر شده بیانگر آن است که در سالهای اخیر فرآیند انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین با وجود درگیریهای داخلی در این کشور و بحران موجود در روابط کییف و مسکو، به خوبی صورت پذیرفته است.
گفتنی است تلاشهای گازپروم برای دور زدن اوکراین و صادرات گاز خود از طریق پروژه نورد استریم در حالی صورت میگیرد که گسترش این پروژه به لحاظ سیاسی و فیزیکی بسیار جنجالی و مشکلساز است.
با این وجود آژانس بینالمللی انرژی در گزارش خود آورده است که موفقیت شرکت گازپروم در تحقق پروژه نورد استریم به برطرف شدن موانعی نظیر شرایط جدید خریدوفروش گاز در اتحادیه اروپا و همچنین از بین رفتن سایر موانع قانونی موجود نظیر دسترسی شخص ثالث به پروژه بستگی خواهد داشت.
در نهایت میتوان گفت کل میزان تقاضای جهانی برای گاز طبیعی که رقمی معادل 140میلیارد مترمکعب برآورد میشود نمیتواند پاسخگوی 190میلیارد مترمکعب گازی که با توجه به افتتاح پروژههای جدید حد فاصل سالهای 2015 تا 2021 به بازار عرضه میشوند، باشد. حجم تولید مازاد گاز طبیعی بیانگر آن است که کشورهای تولیدکننده باید وظیفه خود را در قبال ایجاد تعادل در بازار انجام دهند که این موضوع به معنای کاهش میزان گاز صادراتی این کشورها است.
با این وجود براساس مندرجات موجود در گزارش آژانس، انتظار میرود میزان عرضه و تقاضا در سال 2021 میلادی مجددا به حالت تعادل بازگشته و با یکدیگر هماهنگ شوند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این موضوع برای پروژههای جدید گازی به معنای بازگشت سرمایه محدود در سالهای آتی است. لازم به ذکر است که در صورت چنین مسئلهای، فشارها برای مذاکرات مجدد جهت بازبینی قراردادها افزایش خواهد یافت و در نتیجه فروشندگان گاز ممکن است متحمل ضرر شوند.
در انتهای گزارش، با توجه به انعطاف موجود در قراردادها و خصوصا بازیابی قیمت نفت در آینده، آژانس بینالمللی انرژی انتظار دارد روند انعقاد قراردادهای گازی به منظور جلوگیری از ضرر شرکتهای انرژی و کشورهای صادرکننده، به سوی قراردادهای کوتاهمدت سوق یابند.