بار سود بانکی بر دوش اجاره خانه می‌افتد؟

ثبات در بازار مسکن از مهم‌ترین مزایای رکود بازار مسکن است؛ رکودی که به گفته وزیر راه و شهرسازی طولانی شدن آن ارزش تخلیه حباب در بازار مسکن را داشت اما موضوعی که این رکود و عدم عرضه ساختمان را در بازار به دنبال داشت، افزایش اجاره‌نشینی بود. ادامــه افزایــش تـورم 58‌درصدی نرخ ساختمان از سال 84 تا سال 90، همچنین کاهش توان خرید مردم و کاهش توان و نقدینگی بسازبفروش‌ها و اخیرا هم ظهور پدیده احتکار خانه باعث شد تا معادله عرضه و تقاضا در بازار به هم بخورد و تقاضا با عرضه همخوانی نداشته باشد.

در بازه زمانی دو ساله رکود بازار؛ معاملات مسکن به‌شدت کاهش یافت و اجاره‌نشینی روند صعودی در پیش گرفت. حال ثبات قیمت در بازار مهم‌ترین عملکرد وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود. ثبات قیمت در بازار خریدوفروش و بازار رهن و اجاره اما گویا عوامل خارج از کنترل از جمله کاهش نرخ سود بانکی و احتمال افزایش اجاره‌بها قصد از بین بردن این آرامش بازار را دارد. عده‌ای از کارشناسان بر این باورند با کاهش 4 درصدی سود سپرده‌های بانکی احتمال جبران این کاهش سود از طریق افزایش اجاره‌بها وجود دارد، این در حالی است که اخیرا پیشنهاد اخذ مالیات در اجاره‌بها برای خانه‌های بالای 75 متر مطرح شده است.

تهدید جدید صنعت اجاره

با افــزایـش ریـسک سرمایه‌گذاری در فضای کسب‌وکار، ترجیح سرمایه‌داران خواب سرمایه در بانک‌ها شد و نقدینگی قابل‌توجهی در قالب سپرده به بانک‌ها سرازیر شد؛ در این بین بسیاری از سرمایه‌گذاران مسکن هم در دوره رکود سرمایه خود را به سمت بانک‌ها هدایت کردند. حال با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی این احتمال وجود دارد که این رقم از کاهش سود از طریق افزایش اجاره‌بها جبران شود. چراکه در سال‌های اخیر با غلبه رکود در بازارهای مختلف، بازار اجاره‌بها رونق پیدا کرد و نرخ اجاره به یک‌باره افزایش یافت و اجاره دادن ملک به شغل و محل درآمد عده‌ای تبدیل شد.

جمشید برزگر، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره معتقد است فعل و انفعالات بانکی تمام بازارها و اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و قطعا این دستکاری نرخ سود بانکی بر حوزه مسکن هم تاثیرگذار خواهد بود. وی با بیان اینکه در این شرایط باید نرخ اجاربها کنترل شود ادامه داد: خانه‌های خالی از سکنه در حال حاضر منتظر افزایش قیمت اجاره‌بها هستند هرچند که با ورود خانه‌های خالی به بازار اجاره عرضه افزایش می‌یابد اما قیمت‌ها باید کنترل شده باشد چراکه در حال حاضر در این شرایط میل به افزایش بها وجود دارد.

برزگر با بیان اینکه اجاره به شغل برخی از افراد تبدیل شده است و جبران کاهش سود سپرده از طریق افزایش اجاره تهدید جدید این بازار محسوب می‌شود؛ تاکید کرد: در شرایطی که دولت سعی در حفظ ثبات بازار دارد اما این تصمیم شورای پول و اعتبار می‌تواند اجاره را افزایش دهد چراکه برخی از افراد تنها محل درآمدشان اجاره‌خانه است و از ابتدای سال جدید سعی در افزایش قیمت‌ها داشتند هرچند که رکود در بازار خریدوفروش در این بهانه تاثیر قابل‌توجهی داشت.

ظرفیت افزایش اجاره‌بها وجود ندارد

درحالی‌که عده‌ای احتمال افزایش اجاره‌بها را از ماه آینده یعنی شروع فصل جابه‌جایی‌ها پیش‌بینی می‌کنند، حسام عقبایی، رییس اتحادیه املاک استان تهران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» این احتمال را رد می‌کند و معتقد است در بازار اجاره‌بها ظرفیتی برای افزایش قیمت وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه افزایش اجاره قاعده و ضوابطی دارد ادامه داد: قیمت اجاره براساس ارزش ملک تعیین می‌شود و عوامل بیرونی تاثیری روی آن نخواهند گذاشت.

عقبایی افزود: نرخ ملک اساس تعیین اجاره‌بهاست و از قانون مشخصی پیروی می‌کند اما برخی‌ها سعی دارند با شایعه‌پراکنی به اتفاق این موضوع دامن بزنند. وی با اشاره به وضعیت بازار مسکن در سال‌جاری گفت: در آستانه فصل جابه‌جایی خانه و رونق بازار اجاره هستیم و طبیعی است که هر موضوع اقتصادی را بخواهند به این بازار ربط دهند اما موضوع کاهش سود سپرده‌های بانکی هیچ تاثیری روی بازار اجاره نخواهد داشت و تا پایان نیمه اول سال بازار آرامی را پیش‌رو خواهیم داشت و با توجه به کاهش تورم هم افزایش قیمت محسوسی را نخواهیم داشت.

رییس اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به نظارت‌های مستمر از بنگاه‌های مشاوره املاک اظهار کرد: در حال حاضر مردم نسبت به تناسب خانه و مقدار اجاره‌بها آگاهی دارند و اگر اجاره‌بهای نامعقولی پیشنهاد داده شود با عدم استقبال متقاضیان مواجه می‌شود اما در این بین نظارت‌های بازرسان هم ادامه خواهد داشت و قطعا با مشاوران املاک متخلف و گران‌فروش برخورد خواهیم کرد.