بار سنگین تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی

آمارها گویای آن است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش داشته است. براساس آخرین ترازنامه بانک مرکزی که بخشی از آن به دخل و خرج بانک‌های تجاری در شهریورماه امسال می‌پردازد، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در نیمه‌ اول امسال نسبت به نیمه اول سال گذشته 203 درصد رشد کرده است. بانک مرکزی در این گزارش به نام سه بانک تجاری اشاره کرده که براساس این گزارش، بیش از هشت میلیارد تومان از بانک مرکزی پول قرض کرده‌اند. 

رییس کل بانک مرکزی با تایید این موضوع اعلام کرد که میزان رشد مربوط به تسهیلات تکلیفی بانک‌ها است و بانک برای پرداخت این تسهیلات ناگزیر از استقراض از بانک مرکزی بوده‌اند.  وی در این باره گفت: ابتدا باید نحوه تخصیص منابع با اصول بانکداری منطبق باشد و بعد از بانک‌ها مسئولیت بخواهیم.در حال حاضر حجم بسیار زیادی از تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی است که بانک‌ها با نگاه اقتصادی نمی‌توانند این تسهیلات را پرداخت کنند. 

تسهیلات تکلیفی مورد اشاره سیف آن دسته از تسهیلاتی هستند که با نرخ سود پایین به بخش‌های مورد نظر (مثلا بخش تولید) ارائه می‌شود. در ارائه این تسهیلات معمولا ملاحظات مدیریت کلان کشور در نیاز‌سنجی بخش‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود و بانک‌ها مکلف به توجه به این بخش‌ها می‌شوند.  با دو نفر از کارشناسان درباره اثرات تسهیلات تکلیفی بر منابع بانکی به گفت‌وگو نشستیم: 

بانک مرکزی نظارت کند

از کارشناسان اقتصادی در مورد علل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت به بانک‌ها پرسش‌کردیم. به اعتقاد سیف تسهیلات تکلیفی دلیل موضوع بوده است.

دراین زمینه روبرت بگلریان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» گفت: تسهیلات تکلیفی در رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بی‌تاثیر نبوده است. بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کرده که به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، منابع و دارایی‌های خود را به سمتی جهت دهند که برایشان در اولویت اقتصادی نبوده است. این موضوع موجب شده که به بانک‌ها فشار بیاید و درنتیجه آنها دست به استقراض از بانک مرکزی زده‌اند. نکته مهم این است که مشتریانی که از تسهیلات تکلیفی استفاده کرده‌اند به مرور زمان آن را برگشت نداده‌اند و این موضوع منابع بانک‌ها را تحت الشعاع قرار داده است؛ در نتیجه بانک‌ها مجبورند از منابع بانک مرکزی و امثال آن برداشت کنند که این موضوع نظام بانکی را دچار مشکلاتی کرده است. بحث تسهیلات تکلیفی چیز تازه‌ای نیست، در اوایل دولت نهم و دهم تلاش شد تا حجم این تسهیلات محدود شود و تسهیلات تکلیفی کم شود ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد.  

این کارشناس افزود: درکنار این مشکلات، مشکل تورم باعث شده که مجلس و دولت نیاز به منابع مالی جدیدی داشته باشند و به ناچار از بانک مرکزی و بانک‌ها تسهیلات بگیرند، اما به علت شرایط بد اقتصادی جامعه نمی‌توانند بازپرداخت را انجام دهند.  وی با اشاره به نظر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه رشد اخیر بدهی بانک‌ها به‌خاطر تسهیلات تکلیفی بوده است، گفت: به عقیده من نظرسیف درست است ولی در کنار آن فرصت‌های دیگر سرمایه‌گذاری و رشد نقدینگی و نرخ تورم و جهت‌دهی منابع به سمت خودش باعث شده بسیاری از منابع به بانک‌ها بازنگردد، حتی خود بانک‌ها اقدام به این کردند که از منابع بانک مرکزی و ذخایر دیگر آن استفاده کنند به خاطر اینکه از فشارهای تورمی کم شود و به‌نوعی بانک‌ها را حفظ کنند. به‌طورکلی عواملی بوده است تا منابع به بانک‌ها بازنگردد و باعث افزایش بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی شود. 

دکتر میرمعینی، دیگر کارشناس اقتصادی در این خصوص به «فرصت امروز» گفت: دولت برنامه‌هایی را درنظر می‌گیرد که آن را به بانک مرکزی اعلام می‌کند، بانک مرکزی هم با آنالیز آن برنامه‌ها بخش نامه هایی را به  بانک‌های مربوطه برای ارائه تسهیلات تکلیفی ابلاغ می‌کند؛اگرچه تمامی این تسهیلات در اختیار بنگاه‌های مربوطه قرار گرفته اما نحوه اعطای آن به‌گونه‌ای نبوده است که در راستای افزایش تولید و سیاست اقتصادی درستی قرار گیرد. بانک مرکزی نظارت کافی در این مورد نداشته است. تسهیلات داده شده براساس سیاست کلی بانک مرکزی نبوده و دولت را در تنگنای اقتصادی بدی قرار داده است؛ چون دولت به تعهدات خود عمل نکرده و به بانک مرکزی بدهکار است و این موضوع روی ذخایربانک مرکزی اثر گذاشته است. همه این عوامل دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در سیستم بانکی دچار مشکل می‌کند.  

بگلریان تاکید کرد: در مقطعی باید تعیین‌تکلیف شود تا بانک‌ها هم تکلیف خود را بدانند و بتوانند سیاست‌های خود را تنظیم کنند و سپرده‌گذاری کنند و کسری بودجه خود را جبران کنند و بیشتر از این دچار مشکل نشوند. همه اینها بستگی به سیاست دولت دارد. باید راه‌حلی درست و منطقی اعمال شود.  وی در پایان افزود: خود بانک مرکزی می‌تواند اوراق منتشر کند و طرح‌های مختلفی برای آن به اجرا بگذارد که این طرح بستگی به نرخ آن دارد که چقدر بتواند منتشر کند و جذابیت لازم را برای مردم ایجاد کنند تا مردم و آنهایی که پول مازاد دارند این اوراق را بخرند و استقبال کنند تا بخشی از بدهی‌ها پرداخت شود. انتشار اوراق و استقبال دارندگان وجوه مالی دراین اوراق بستگی به نرخ سود دارد. بانک مرکزی با تعیین نرخ سود خوب و جذب مشتریان زیاد می‌تواند در جهت رفع این مشکل بسیار موثر باشد. 

تسهیلات تکلیفی کارشناسی شود

فرشاد قربانی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت‌امروز» گفت: از منظر دولت که نگاه کنیم ارائه این تسهیلات اجتناب‌ناپذیر است. اگر این تسهیلات نباشند بخش‌هایی در کشور هستند که به‌طور عادی از دریافت تسهیلات با نرخ سود پایین محروم می‌مانند و از منظر اولویت‌هایی که دولت دارد حتما باید به این بخش‌ها تسهیلات برسد.  

وی افزود: اما از منظر بانک‌ها که به موضوع نگاه کنیم، می‌بینیم این تسهیلات بار سنگینی را به آنها تحمیل کرده است. بانک مرکزی هم به‌عنوان متولی نظام بانکی ناچار است به بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات اجازه برداشت از منابع خود را بدهد که این موضوع باعث می‌شود تا سطح بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد.  

قربانی تاکید کرد: راه‌حل موضوع این است که مجموعه دولت و بانک مرکزی بنشینند و یک بار دیگر تسهیلاتی را که در دوره‌های قبل به بانک‌ها تحمیل شده بررسی کنند و حجم این تسهیلات را کاهش دهند. این حجم از تسهیلات با توجه به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برای نظام بانکی در سال‌های آینده دردسرساز خواهد شد.  

وی در پایان گفت: یک موضوع دیگر این است که اگر انحرافی در ارائه تسهیلات تکلیفی هست (یعنی تسهیلات پرداخت شده اما به آن بخشی که واقعا باید بر سد نرسیده است) این موضوع هم باید مورد بررسی قرار گیرد و جلوی آن گرفته شود، چون با این کار هم بانک‌ها به بانک مرکزی مقروض شده‌اند و هم نظر دولت در مورد اعطای تسهیلات تکلیفی به بخش‌های هدف تامین نشده است.