ایران به حضور پایدار در عراق نیاز دارد

عراق کشوری که پایین‌ترین تعرفه‌های تجاری را در دنیا دارد تا سال 2017 فرصت دارد که ساختار مالیاتی خود را اصلاح کند. بازاری که اخیرا و به خصوص در سال‌های تحریم، هدف عمده صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی است، امروز در اصلاح ساختار مالیاتی‌اش هنوز موفق نبوده است. ناامنی‌های داعش، توقف صادرات به این کشور، عقب‌نشینی هم پیمانان خارجی‌اش درسال گذشته، اوضاع را برای این کشور سخت کرد. ایران نیز با کاهش صادرات به خصوص در حوزه خدمات فنی و مهندسی مواجه بود. درحالی‌که رقم 25 میلیارد دلاری سقف سالانه تجارت میان دو کشور در چشم‌اندازشان تعریف شده و بنا بود در پایان سال گذشته به 11 میلیارد دلار برسد، تنها به نیمی از این رقم دست پیدا کردند.

اگرچه خبر تصویب افزایش تعرفه‌ها در ابتدای امسال تجار و صادرکنندگان ایرانی را شوکه کرد اما مقاومت اقلیم کردستان هنوز سد راه افزایش تعرفه‌هاست و شاید دولت مرکزی نیز چاره‌ای در به تأخیر انداختن آن نداشته است، چرا که به گفته دبیرکل اتاق مشترک دو کشور باوجود هفت مرتبه به جریان انداختن این قانون و ناموفق بودن آن در اجرا، فرصت برای تجار ایرانی همچنان فراهم است. به خصوص که امضای سه موافقت‌نامه میان ایران و عراق در زمینه‌های «اجتناب از اخذ مالیات مضاعف»، «همکاری‌های گمرکی» و «تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری» در هفته اخیر می‌تواند در کاهش نگرانی تجار مؤثر بوده باشد.

اما به نظر می‌رسد امسال سال خوبی برای تجارت با عراق نبوده و از جهش به سوی چشم‌انداز 25میلیاردی نشانی ندارد. جهانبخش سنجابی شیرازی دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، وضعیت تجارت با این کشور را مناسب توصیف می‌کند و با تأکید بر عرضه و تقاضا به‌عنوان دو عامل کلیدی در تجارت، در این‌باره به «فرصت امروز» می‌گوید: ما در عرضه شاهد رشد هستیم چرا که وضعیت روانی حاکم در نظام تولید، صادرات و مضاف بر آن میل در صادرات وجود دارد. اما در تقاضا واقعیت‌هایی هست که نباید فراموش کنیم.

به گفته وی با ناامنی‌ها در عراق، مشکلات سیاسی و اعتراضات مردمی در این کشور، توجه دولت برنیازهای اساسی است و خرید کالاهای سرمایه‌ای کمتر شده، در نتیجه تقاضا کاهش یافته است. مشاور اتاق ایران در امور عراق ادامه می‌دهد: ما در عدد و رقم نسبت به سال گذشته کاهش داشتیم. اما به نظر من نباید گول این کاهش را بخوریم، چون کاهش به دلیل کاهش تقاضا یا ثبات در تقاضا نبوده است. میزان کاهش صادرات به عراق حتی کمتر از میزان کاهش تقاضا در عراق است، یعنی سهم ما در بازار عراق رشد هم داشته است.

مسئله دیگری که به نظر می‌رسد ممکن است حال و هوای تجارت با این کشور همسایه را تغییر دهد، انتخاب ایران به‌عنوان کـانـون سـرمـایه‌گذاری کشورهای خارجی جهت تأمین نیازهای منطقه است، مسئله‌ای که ایران در اغلب نشست‌هایش با هیات‌های تجاری مطرح می‌کند و به‌عنوان چشم‌انداز آینده سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی در کشور مطرح می‌شود. این سرمایه‌گذاری‌ها چقدر می‌تواند در برنامه‌های ایران برای عراق که از اولویت‌هایش در صادرات و سرمایه‌گذاری استریال تأثیر بگذارد.

سنجابی انتخاب ایران به‌عنوان کانون سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه را به دلیل موقعیت ژئوپلیتکی ایران و مزایای متعددش مانند، فضای فرهنگی، امنیت، مجموعه قوانین، ایده‌آل می‌داند و می‌گوید: این اتفاق دیر یا زود می‌افتد هرچند مخالفان زیادی در جهان دارد اما به نظر من ما از بازار عراق کنده نخواهیم شد. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق ادامه می‌دهد: رشد یک فرآیند پویا است و تحول در منطقه و کشورهای مختلف در عرصه بین‌الملل با هم رقم می‌خورد اگر ما بدون در نظر گرفتن عراق، آینده‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور متصور شویم، اشتباه استراتژیک مرتکب شده‌ایم.

سنجابی معتقد است باید فرض را بر این گذاشت که روزی در عراق دولتی بر سر کار خواهد آمد و امنیت لازم در کشور را تأمین خواهد کرد و ایران نیابد از بازار عراق کنده شود، چون این خلاء را رقبا پر خواهند کرد. سنجابی می‌افزاید: پــذیـرش سـرمایه‌گذاری داخلی به موازات حضور در بازار عراق باید ادامه یابد. اما دبیرکل مشترک اتاق ایران و عراق توصیه‌هایی دارد. وی می‌گوید: لازم است سرمایه‌گذاران ما با توجه به روندی که در بازار عراق تجربه کرده‌اند و آینده مبهمی که برای این کشور تصور می‌شود، در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که در صورت تغییرات در تمامیت ارضی یا انشقاق سرزمینی، سرمایه گذار ما دچار ریسک سیاسی نشود. مشاور اتاق ایران در مسائل عراق تأکید می‌کند: اگر مناطق مرکزی و جنوبی عراق یا در بخش‌های شمالی به خصوص هم مرز با کرمانشاه و کردستان سرمایه‌گذاری داشته باشیم، به نظر می‌رسد، در آینده در صورت اجرایی شدن هر سناریو در عراق سرمایه‌گذاران ما به چالش کشیده نشوند.

به گزارش «فرصت امروز» اگرچه حوزه تجارت با عراق در سال گذشته پر خبر بود، اما در سال‌جاری با خبر افزایش تعرفه‌ها رونقی نداشت و در ماه‌های اخیر کم‌خبر بود، اما با دیدار وزیر اقتصاد دو کشور تازه شد. علی طیب‌نیا اخیرا در نشستی با همتای عراقی‌اش که برای امضای سه تفاهم‌نامه میان دو کشور برگزارشده بود، حجم تجارت بین دو کشور را با احتساب ترانزیت، گردشگری و تمامی همکاری‌ها، سالانه ۱۲‌میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: با امضای این تفاهم‌نامه‌ها، امیدوار است، حجم مبادلات دو کشور به رقم بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال افزایش یابد.