«یک بانک خصوصی در روزهای آینده منحل میشود»؛ این خبری بود که روز سهشنبه یوسفیانملا، نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد و بلافاصله با موجی از گمانهزنیها که «این کدام بانک است؟» و «بر سر سپردهگذاران چه خواهد آمد؟» در سایتهای خبری به راه افتاد. به گزارش «فرصت امروز»، ماجرای این خبر از زمانی شروع شد که در 27 مهرماه معاون نظارتی بانک مرکزی در نشستی خبری با اهالی رسانه از برخورد با بانکهای متخلف خبر داد و گفت: «پرونده شش بانک متخلف به هیأت انتظامی بانکها ارسال شده است که از این میان بانک مرکزی به طور جدی «تخلفات چند بانک» را در دست رسیدگی دارد.»
با این پیشزمینه بود که خبر روز سهشنبه یوسفیانملا، این سوژه خبری را به موضوعی داغ و پرمباحثه در بین رسانهها و محافل سیاسی و اقتصادی تبدیل کرد، در این میان اظهارات رییس کمیسیون اصل 90 مجلس هم جالب بود که با تکذیب اصل انحلال یک بانک خصوصی گفت: بحث انحلال هنوز مطرح نیست زیرا پرونده یک موسسه اعتباری و یک شرکت بیمه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای رسیدگی به تخلفات مدیرانشان ارجاع شده است.
در عین حال برخی از رسانهها از نگرانی مردم و سپردهگذاران بانکهای خصوصی در این باره خبر دادند و انتشار چنین خبری را با این شیوه «بسیار نامناسب» ارزیابی کردند و نتیجه آن را ایجاد ناامنی فکری در میان مردم عنوان کردند. در همین زمان بود که بانک مرکزی با انتشار اطلاعیهای تلاش کرد به دغدغه مردم در این زمینه پاسخ دهد. در این اطلاعیه آمده است: «مرجع قانونی در مورد انحلال و برخورد قانونی با بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این بانک در زمان مناسب و پس از طی هر مرحله از اقدامات قانونی نسبت به اطلاعرسانی دقیق اقدامخواهد کرد.»
بانک مرکزی مراقب باشد
دکتر محمدحسننژاد، عضو کمیسیون اقتصادی و عضو سابق شورای پول و اعتبار در این خصوص در گفتوگو با «فرصت امروز» بیان کرد: انحلال یک بانک بهسادگی صورت نمیگیرد، بانک مرکزی باید همه جوانب را بسنجد و همه پیامدهای آن را در نظر بگیرد. ما در هر بانک هم سهامدار داریم و هم سپردهگذار؛ سپردهگذاران آن دسته از مردم عادی هستند که در آن بانک سپرده دارند. وقتی بانکی بخواهد منحل شود ممکن است سپردهگذاران بابت سرمایههایشان احساس نگرانی کنند و هجوم بیاورند و بینظمی و ناامنی بهوجود میآید. درحالیکه این ذهنیت سپردهگذاران است و خود بانک احتمالا آنقدر سپرده و منابع مالی دارد که بتواند به سپردهگذاران خود تحویل دهد، بنابراین بانک مرکزی باید بهگونهای موضوع را مدیریت کند که آسیبی متوجه سپردهگذاران و سهامدارانی که دست آنها به مفاسد آلوده نیست، نشود. وی افزود: بانک مرکزی باید مدیریت کند تا سپردهها به مردم واگذار شود و اگر مردم بخواهند برای گرفتن سپردههایشان ناگهان هجوم بیاورند، عدم توازن ایجاد میشود. بانک مرکزی باید با تشکیل کار گروهی و تیمی، کنترل اوضاع را به دست گیرد و خود مجری این امر شود تا سپردهگذاران احساس کنند که حق آنها محفوظ میماند.
حسننژاد تاکید کرد: سهامدارانی که تخلف کرده باشند، بانک مرکزی این دسته از سهامداران را مجبور میکند که سهامهایشان فروخته شود و کار برای سهامداران و سپردهگذاران بهدرستی انجام شود، چنانچه مدیران و مسئولان بانک تخلف کرده باشند بانک مرکزی میتواند آنها را از ادامه کار عزل کند و فرد دیگری را جانشین او قرار دهد.
قیف وارونهای در نظام بانکی
محسن صرامی، یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این خصوص در گفتوگو با «فرصت امروز» بیان کرد: مراحل انحلال یک بانک توسط بانک مرکزی انجام میشود و پس از طرح شکایت مردمی و انتظامی، اعلام حکم از سوی بانک مرکزی است.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما اینگونه مسائل مثل قیف وارونه است، درحالیکه در مواردی مثل فسادهای بانکی اقدامات بانک مرکزی باید پیشگیرانه باشد. البته این نگاه در سالهای گذشته رفتهرفته در تیم اقتصادی کشور در حال شکلگیری است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بانک مرکزی با واسطهگریها و شاخصهایی که دارد اجازه میدهد موسسات و بنگاههای اختصاصی شکل گیرد و این موسسات به جذب منابع مردمی اقدام میکنند، پس از جذب منابع اگر تعهداتی را که به مردم دادهاند بتوانند عمل کنند به فعالیت خود ادامه میدهند، ولی اگر نتوانستند بانک مرکزی آن موسسه یا بانک را میبندد و این برای اقتصاد کشور ناگوار است. بانک مرکزی باید تلاش کند تا با تدوین استانداردهایی از شکلگیری موسسات و بانکهایی که نمیتوانند به تعهدات خود عمل کنند، جلوگیری کند.
وی در ادامه بیان کرد: در کمیسیون اقتصادی بارها بحث شده که بانک مرکزی چطور به چنین بانکها و موسساتی مجوز نصب تابلو را میدهند، بانک مرکزی باید نمایندهای از سوی خود تعیین کند و مراحل کار آنها را بررسی کند، چنانچه بانک و موسسهای غیرقانونی فعالیت میکند مراجع قضایی و نیروی انتظامی و اطلاعاتی، دقیق کار کنند و قوه قضاییه حکمی را که باید صادر کند را به اجرا بگذارد تا شاهد چنین مشکلاتی نباشیم و اعتمادمردم برای سپردهگذاری ضربه نبیند.
صرامی تاکید کرد: مردم هم توجه کنند که پول و سرمایه زندگی خود را در بانکی سپردهگذاری کنند که مجوز لازم را از طرف بانک مرکزی داشته باشد. اگر این توجه و دقت در بین مردم وجود داشته باشد بانکها و موسسات متخلف هم مجال بروز و ظهور نخواهند داشت.