دولت صدای بخش خصوصی را شنید / امیدواری واردکنندگان به اصلاح بخشنامه مالیات علی الحساب

شامگاه دوشنبه پس از شش ماه وقفه، نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست ولی الله سیف و با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، غلام رضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از سر گرفته شد. بخش خصوصی در این نشست از بخشنامه گمرک درخصوص دریافت 4درصد مالیات علی الحساب واردات کالا انتقاد داشت؛ موضوعی که به اعتقاد این بخش بسیاری از فعالان اقتصادی را نگران کرده و نیاز به اصلاح دارد.

همچنین درباره نحوه صدور کارت بازرگانی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده دولت و بخش خصوصی گفت وگو کردند. ریاست جلسه در نشست خبری درتوضیح نتایج این نشست گفت: یکی از بحث ها نیاز به سرعت عمل و تسهیل در استرداد مالیات بر ارزش افزوده بود که به موجب ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین رفع موانع تولید، دولت مکلف شده مکانیزمی در پیش بگیرد تا با حداکثر سرعت و در یک ماه مالیات ارزش افزوده صادر کنندگان مسترد شود.

سیف با اشاره به ماده ۱۶۹ قانون مالیات مکرر مستقیم توضیح داد: این ماده در ارتباط با اشخاص مجهول المکان و شرکت های کاغذی و تسویه حساب های مالیاتی آنها بود که دستورالعمل های گذشته مشکلاتی را ایجاد کرده بود. بنا به حساسیت هایی که وجود دارد قرار شد دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی، در دبیرخانه اتاق ایران و کمیسیون اقتصاد و دارایی مجلس نهایی شود تا به مرحله اجرا درآید. او رفع ابهامات در این دستورالعمل و تهیه دستورالعمل جدید را تصمیم نهایی دانست که باید در دبیرخانه اتاق ایران پیگیری شود و سازمان امور مالیاتی اقدامات نهایی را انجام دهد و پس از جمع بندی به مرحله اجرا دربیاید.

رئیس کل بانک مرکزی درباره بخشنامه گمرک ایران در رابطه با دریافت ۴درصد مالیات علی الحساب برای واردات گفت: البته برخی واردکنندگان از جمله شرکت های تولیدی و مودیان خوش حساب ازپرداخت این مالیات مستثنی شده اند اما به نظر می رسد برای آنها هم اشکالاتی ایجاد شده است. در حقیقت درصد پایینی از واردکنندگان هدف این بخشنامه هستند اما باعث شد خوش حساب ها هم دچار یک بوروکراسی زیاده از حد شوند و مشکلاتی در فضای کسب و کار ایجاد شود.

به گفته سیف پیشنهاد شورا مبنی بر تجدیدنظر کردن در این بخشنامه قراراست با مشارکت کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگانی از اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارت اقتصاد بررسی شده و در نهایت توسط وزیر اقتصاد نهایی شود. رئیس شورای گفت وگو همچنین از اصلاح دستورالعمل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات نیز خبر داد.

سیف درباره اطلاعیه اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در مورد ایجاد گشایش در مبادلات دلاری ایران توضیح داد: در سند برجام همزمان یک سری سوال ها مطرح شد و راهنمایی هایی به عمل آمد که منجر به صدور بیانیه توسط اوفک شد. این ابهامات در مذاکرات با بانک ها شفاف تر و در جلساتی که با اوفک برگزار شد، این ابهامات را مطرح کردیم، در نهایت بیانیه جدید صادر شد. در این بیانیه به جز رفع ابهامات قبلی هیچ تصمیم جدیدی نیست.

سیف درباره واقعی شدن نرخ ارز گفت: بانک مرکزی برخورد منطقی با نرخ ارز در بازار دارد و برای جلوگیری از نوسانات هیجانی که قیمت ارز می تواند داشته باشد اقداماتی را انجام داده است. به گفته او، قیمت ارز در بازار واقعی وشیب ملایمی دارد که با افزایش رشد اقتصادی می تواند ثبات بیشتری یافته و تعدیل شود.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست از تجدیدنظر در صدور کارت های بازرگانی خبر داد وگفت: براساس جلساتی که در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شده، تجدیدنظر در صدور کارت بازرگانی در دست انجام است. این نماینده مجلس درباره اقدام اخیر مجلس درباره شفافیت مالی نهادهای مختلف، آن را کار بزرگی در عرصه اقتصاد کشور دانست و با اشاره به اصلاحیه برخی مواد اصل 44 توضیح داد: در راستای کمک به شفافیت اقتصادی، مجموعه بنگاه ها مکلفند صورت های مالی شان را نزد سازمان بورس افشا کنند.

براساس مصوبه اخیر مجلس، دستگاه ها مکلف به اجرا و شفاف سازی مالی شده اند و درصورتی که بنگاه های مجموعه های یادشده اطلاعات خود را افشا نکنند طبق قانون نسبت به تغییرات ثبتی آنها اقدام نخواهد شد. برای ایجاد ضمانت اجرایی، همچنین ارائه خدمات بانکی به آنها صورت نخواهد گرفت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جایگاه بخش حقوقی، افراد متولی این بنگاه ها به صورت حقوقی به عنوان متخلف ناشی از عدم افشای اطلاعات خود شناخته می شوند و پیگیری های قانونی در خصوص آنها انجام می شود. سال ها فعالان بخش خصوصی دنبال همین مسئله بودند و این اتفاق جدیدی را در حوزه اقتصاد ایران رقم خواهد زد.

پورابراهیمی به مشکلات کارت های بازرگانی اشاره کرد و توضیح داد: 8 هزار میلیارد تومان رقم بدهی های ناشی از کارت هایی است که در کشور وجود دارد و امکان دریافت مالیات از آنها وجود ندارد. کارت های بازرگانی یادشده کارت های اجاره ای هستند که هویت اشخاص برای دریافت مالیات از آنها مشخص نیست.

به گزارش «فرصت امروز» شامگاه دوشنبه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی پس از چند ماه وقفه با حضور رئیس اتاق ایران، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.