اما و اگرهای رشد اقتصادی

پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، مسئولان وعده‌هایی را در مورد رشد و رونق اقتصادی در سال 95 مطرح می‌کنند و بعضاً در این میان، اعداد و ارقام مختلفی در مورد میزان رشد اقتصادی مطرح می‌شود. اما اینکه رشد اقتصادی 5. 5 درصدی برای کشور در سال آینده پیش‌بینی شده است، منظور این است که اگر برخی اتفاقات رخ بدهد این پتانسیل وجود دارد که تا این اندازه رشد اقتصادی به وقوع بپیوندد. این در حالی است که ممکن است شرایط لازم برای تحقق رشد و رونق اقتصادی در کشور مهیا نشود. در عین حال این موضوع که ما بتوانیم از رکود خارج و وارد رونق شویم، همگان چنین انتظاری دارند ولی فعلاً قضاوت در مورد اینکه موضوع مذکور امکان‌پذیر است یا خیر، ممکن نیست زیرا عمق رکود در کشور افزایش یافته و از سوی دیگر درآمدهای نفتی رو به کاهش است و کاهش قیمت نفت در 12 سال اخیر بی‌سابقه بوده و شرایط به‌گونه‌ای است که قیمت هر بشکه نفت در حال کاهش به حدود 20 تا 25 دلار است.

البته پس از لغو تحریم‌ها مقداری از منابع ارزی ایران آزاد می‌شود و آن‌طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است این منابع بیش از 30 میلیارد دلار است که بخش عمده آن متعلق به دولت است که احتمالا مقداری از آن هم قبلا پیش خرج شده است. بنابراین شاید حدود 6 تا 7 میلیارد دلار منابع باقی بماند که بتواند بر رشد اقتصادی اثر بگذارد اما به حدی کشورمان کسری بودجه دارد که شاید جایی را پر نکند ولی به هر حال موجب ثبات نسبی و بازگشت آرامشی به بازار و اقتصاد می‌شود.

در شرایطی که تحریم‌ها وجود ندارد، درست است که درآمدها کاهش یافته اما اگر آرامش و ثبات بازار حفظ شود، می‌توان با اتکا به فاینانس‌ها و جذب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و ورود تکنولوژی و فناوری‌های جدید، بهسازی و بهبود صنایع را هم محقق کرد. در عین حال یکی از مهم‌ترین مواردی که می‌تواند به خروج کشورمان از رکود و رونق اقتصادی کمک کند، این است که بخش مسکن از رکود خارج شود زیرا بخش مسکن منتهای محرک خروج از رکود می‌تواند باشد و زمانی‌که این بخش دچار رکود است، به تبع آن بر صدها رشته صنعت هم اثر می‌گذارد و این اتفاقی است که در دولت قبل رخ داد و به مرور آثار این رکود بر تمام رشته‌های صنعت، نمایان شد.

حال پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در سال 95 با توجه به اتفاقات خوبی که رخ داده، به مرور می‌توانیم از این فضا خارج شویم. زمانی هم می‌توان شاهد رونق در بخش مسکن بود که رونق معاملات اتفاق بیفتد. این در حالی است که هم‌اکنون نقدینگی در جامعه وجود ندارد و برای اینکه ما بتوانیم از این فضا خارج شویم و بیش از 5 درصد رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه بدهی‌های خود را به بانک مرکزی و سیستم بانکی پرداخت کند که راهکارهای آن هم موجود است. در مورد بانک‌های دولتی می‌تواند به ازای بدهی‌اش افزایش سرمایه بدهد تا توان تسهیلات دهی این بانک‌ها افزایش پیدا کند.

همچنین باید به تدریج نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند و به نسبت کاهش تورم، نرخ سود هم کاهش یابد و فاصله نرخ تورم با سود تسهیلات نباید 10 درصد باشد. البته این اقدام باید به تدریج صورت بگیرد. البته اعتماد مردم به سایر سیستم‌ها افت کرده و بنابراین کم ریسک‌ترین گزینه را که سپرده‌های بانکی است، انتخاب کرده‌اند. پس کاهش یکباره نرخ سود بانکی می‌تواند به خروج منابع از بانک‌ها کمک کند و یکسری تبعات و پیامدهای دیگری داشته باشد.

ساماندهی موسسات غیر‌مجاز پولی از دیگر اقدامات باید باشد که البته پیش از این کارهایی در مورد ساماندهی برخی از این موسسات انجام شده است. اصولاً نظام‌دهی موسساتی که بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه در آنها قرار دارد، می‌تواند موجب بسیاری از مسائل و نابسامانی‌ها شود. نکته دیگر این است که کنترل تورم بسیار مهم است اما نه به قیمت توقف صنایع. توجه داشته باشیم که بخشی از کاهش تورم به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است.

در این رابطه باید به تجربه سایر کشورها در دوران رکود تورمی نگاه کنیم، درست رفتارشان برعکس آن چیزی است که در کشور ما اتفاق می‌افتد. در سایر کشورها در دوران رکود تورمی حداکثر تلاش دولت‌ها این است که اقداماتی انجام شود که صنایع و کارآفرینان روی پای خود بایستند و به مرور با گذشت از رکود، مالیاتی که بر عهده دارند را پرداخت کنند. تنها کشور ما بود که در شرایط رکودی وصول مالیات داشته است. در مجموع برای اینکه شاهد رشد اقتصادی باشیم، باید تغییر رویه‌ای در مورد صنایع و واحدهای تولیدی اتفاق بیفتد.

مدیر گروه جهانی دروازه پارس