اقساط سنگین، ابزاری برای کنترل تقاضای وام مسکن

مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش سقف وام مسکن در حالی اطلاع‌رسانی شده است که بازخورد آن در میان مردم حاکی از دید منفی نسبت به اقساط این تسهیلات است. این روزها اگر در تاکسی، در مهمانی‌ها یا حتی در محیط‌های مجازی سر بحث را با اطرافیان درباره میزان تسهیلات 80 میلیون تومانی باز کنید، سر درددل بسیاری از مردم باز می‌شود. اما نکته جالب‌تر تحلیل میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از اقساط یک میلیون و 150‌هزارتومانی وام مسکن است. وی در این باره به فارس گفته است: ارزیابی وزارت راه و شهرسازی این است که اقشار متوسط و زیر متوسط توانایی بازپرداخت این تسهیلات را دارند و به نظر می‌رسد این وام بازپرداخت مناسبی داشته باشد.

مردم درباره این تسهیلات چه می‌گویند؟

خبرنگار «فرصت امروز» با حضور در میان مردم نظر چند نفر از اقشار مختلف را در این باره جویا شد. یک کارمند بیمارستان شریعتی در این باره می‌گوید: باید دید این ارزیابی بر چه اساسی صورت گرفته است؟ مطمئنا ارزیابی آنها این است که سرپرست یک خانوار با زن خانه‌داری که شاغل نیست و با دو فرزندی که هنوز به مرحله تحصیلات دانشگاهی نرسیده‌اند، باید دو یا سه شیفت کار کند تا توان بازپرداخت این اقساط را داشته باشد. وی افزود: امسال حداقل دستمزد کارگران تنها 17درصد افزایش یافته است و یک کارگر حدود 712هزار تومان دستمزد می‌گیرد. با این سطح دستمزد چطور می‌توان یک میلیون و 150‌هزار تومان اقساط پرداخت کرد؟ تصور می‌کنم دوستان بانک مرکزی پرونده ارزیابی توان پرداخت اقساط کشور دیگری را به اشتباه به جای اقشار متوسط ایران مبنای تصمیم‌گیری قرار داده‌اند.

یک بازنشسته در این باره به خبرنگار «فرصت امروز» گفت: واقعا این میزان اقساط طاقت‌فرسا است. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که هزینه‌ها مدام در حال افزایش هستند. هزینه خوراک، پوشاک، درمان، تحصیل و. . . با این وضعیت جوان‌ها چگونه می‌توانند زندگی‌شان را اداره کنند؟ یک زن خانه‌دار هم در این باره به «فرصت امروز» گفت: مردم بالاخره مجبورند از این وام استفاده کنند. اگر یک پس‌انداز کوچک موجود باشد با استفاده از این وام می‌توان خانه کوچکی خرید و از مستاجری راحت شد. اما اقساط آن خیلی آزار‌دهنده است.

هدف اصلی شورای پول و اعتبار در ارائه تسهیلات

حامد شفیعی، کارشناس اقتصادی در این‌باره به «فرصت امروز» گفت: جهش قیمت مسکن در سال 91 که در پی افزایش بی‌رویه سطح تورم اتفاق افتاده به قدری زیاد بوده است که با این میزان تسهیلات توان خرید مسکن به اندازه کافی تقویت نمی‌شود. درصورتی‌که وام 80 میلیونی را مبنا قرار دهیم، حتی نیمی از قیمت مسکن در بسیاری از مناطق تهران را هم شامل نمی‌شود. اتفاقی که با این میزان وام در بازار مسکن رخ می‌دهد این است که تنها تعداد اندکی از خریداران که از توان قسط‌دهی بیشتری برخوردارند می‌توانند در مناطق ارزان‌تر پایتخت خانه خریداری کنند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا اقشار متوسط و ضعیف توان بازپرداخت این تسهیلات را دارند، گفت: این تسهیلات به نظر من برای همه اقشار در نظر گرفته نشده است. مصوبه شورای پول و اعتبار هم نشان می‌دهد که قصد آنها وارد کردن یک محرک قوی در بازار نبوده است. آنها تعداد محدودی وام را در نظر گرفته‌اند و درصورتی‌که این تعداد تمام شود، بانک‌ها تسهیلات جدیدی ارائه نمی‌کنند. بنابراین از اول هم قصد آنها این نبوده است که به تحریک شدید تقاضا در بازار مسکن بپردازند. تلاش آنها این است که با تزریق این نقدینگی بازار را از این رخوت درآورند و اما در عین حال از افزایش قیمت هم هراس داشته‌اند. با این تحلیل به نظر می‌رسد که طبیعی است شورای پول و اعتبار مصوبه‌اش را به‌گونه‌ای تنظیم کند که تعداد کمی از مردم شرایط استفاده از آن را داشته باشند.

توصیه‌ای به کسانی که قصد اخذ تسهیلات دارند

وی افزود: سال‌هاست که به خاطر یک تبعیض ناروا تسهیلات مسکن در انحصار بانک مسکن قرار داشت و سایر بانک‌ها از ارائه آن به متقاضیان محروم بودند. اما در مصوبه اخیر این امتیاز لغو شده است که حرکت مثبتی بوده است. مصوبه شورای پول و اعتبار شامل بانک‌های تجاری، خصوصی و بانک مسکن است. تا پیش از این اگر خریداران مسکن تلاش داشتند تا از تسهیلات مسکن استفاده کنند چاره‌ای نداشتند جز آنکه به بانک مسکن مراجعه کنند اما در مصوبه جدید بانک‌های تجاری و خصوصی هم مشمول ارائه تسهیلات مسکن می‌شوند. بنابراین پیشنهاد من به افرادی که توان بازپرداخت تسهیلات مسکن را دارند این است که هر چه زودتر برای دریافت تسهیلات اقدام کنند چون ممکن است با توجه به محدودیت سهمیه تسهیلات، زمانی که تصمیم به خرید خانه می‌گیرند نتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

این کارشناس اظهار کرد: یکی از ضعف‌های مصوبه شورای پول و اعتبار این است که برای تسهیلات بانک مسکن شرایط سپرده‌گذاری را در نظر گرفته است اما برای بانک‌های تجاری چنین قیدی وجود ندارد. این دوگانگی موجب می‌شود که متقاضیان تسهیلات در درجه اول به بانک‌های تجاری مراجعه کنند و تسهیلات این بانک‌ها متقاضی بیشتری خواهد داشت.